ابهامات فعالیت یک شرکت اعتبارسنجی/ لزوم ورود وزیر اقتصاد

با توجه به ابهامات در خصوص اطلاعات مشتریان بانکی و بیمه‌ای که در اختیار شرکت اعتبارسنجی قراردارد لازم است تا وزیر جدید اقتصاد نیز به این موضوع ورود کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که شرکت اعتبارسنجی ایران اقداماتی را در راستای اعتبارسنجی با مدل جدید که برای بیمه‌ها و بانک‌های کشور کاربردی است آغاز کرده است. عمده سهامداران این شرکت شامل بیمه‌ها و بانک‌های کشور هستند به همین سبب به نظر می‌رسد که اعتماد ویژه‌ای به این شرکت وجود دارد.

گفتنی است، معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در خصوص مسئولیت این وزارتخانه در موضوع اعتبارسنجی گفته است که اجرای مدل جدید اعتبارسنجی براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت رخ داده است و تنظیم گری این کار برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است(ریاست شورای عالی تامین مالی تولید نیز برعهده وزیر اقتصاد قرار دارد).

همچنین وی بر ضرورت انحصارزدایی از حوزه اعتبارسنجی با وجود چالش‌های امنیتی که این مسئله می‌تواند داشته باشد تاکید کرده بود.

همچنین اخیراً اعلام شده است که این شرکت قرار است مدل جدیدی از اعتبارسنجی را با 70 قلم اطلاعاتی به نظام بانکی و بیمه‌ای ارائه دهد. با این حال باید توجه داشت که عمده این اقلام اطلاعاتی مربوط به رفتار مالی عموم مردم است و برهمین اساس سطح محرمانگی بالایی دارد.

دو ابهام جدی در امنیت و استفاده از داده‌های رفتار مالی در یک شرکت اعتبارسنجی

به دلیل همین حساسیت‌ها نیز چند ابهام در خصوص این شرکت وجود دارد. اول آنکه چگونه قرار است از این اطلاعات در برابر نشت و یا سوء استفاده محافظت شود؟ ابهام دوم این است که با توجه به نقش وزارت اقتصاد در زمینه اعتبارسنجی، برنامه این وزارتخانه برای مدیریت این فضای جدید و توسعه‌ای که در این زمینه نیاز است، چیست؟

این موارد و برخی ابهامات دیگر از جمله مواردی است که انتظار می‌رود وزیر جدید اقتصاد با توجه به همایت وزارت اقتصاد در سنوات گذشته از این شرکت به آنها ورود کرده و رفع ابهام کند.

انتهای پیام/