پیش‌بینی آماری وظیفه مرکز آمار نیست
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران با بیان اینکه ارائه برآوردهای اقتصادی در خصوص شاخص‌هایی مانند تورم در تضاد با ماهیت کار این مرکز است، گفت:این موارد مربوط به انتظاراتی است که از سوی رئیس وقت سازمان مطرح شد اما زمینه قانونی آن وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سپیده صالحی معاون اقتصادی مرکز آمار کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص مطالبه رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در مورد پیش‌بینی آمارهای اقتصادی گفت: مرکز آمار هیچ وقت قرار نیست وارد حوزه برآورد شود. این کار با ماهیت کار مرکز آمار در تضاد است. شاید پیش‌بینی آمارهایی مانند تورم کار چندان سختی نیست.
وی افزود: این کار نیز انجام می‌شود ولی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود. با این حال این کار ماموریت اصلی مرکز آمار نیست. ممکن است این کار نافی وظیفه اصلی نباشد اما اگر داده‌های شما مثلا به سبب تحریم یا تغییر قوانین نقض شود، در این شرایط اعتبار مرکز آمار زیر سوال می‌رود. هر چند این تغییرات قابل دفاع است اما مرکز آمار چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد. گزارشات پیش‌بینی در سناریوهای مختلف به هیئت وزیران ارائه می‌شود.
پیش‌بینی آماری وظیفه مرکز آمار نیست
صالحی در پاسخ به سوالی در مورد تاکیدات انجام شده برای تهیه آمارهای پیش‌بینی اقتصادی توسط مرکز آمار ایران که توسط منظور به ابوحمزه در جلسه معارفه وی به عنوان رئیس مرکز آمار ایران داده شد، گفت: این موارد مربوط به انتظاراتی است که از سوی رئیس وقت سازمان مطرح شد اما الزامات قانونی آن وجود ندارد و چنین وظیفه‌ای برعهده مرکز آمار قرار نگرفته است.
مکاتبه مرکز آمار برای جلوگیری از تشتت آمار تورم
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران در صحت آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی گفت: براساس ماده 10 قانون احکام دائمی، مرکز آمار مسئولیت ارائه آمار تورم را دارد. در نتیجه بحث در خصوص اینکه آمار تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، صحت دارد یا خیر نیست، بلکه موضوعیت این است که اساساً نباید چنین آماری توسط بانک مرکزی منتشر شود. البته مبنای متفاوتی برای جمع‌آوری آمار این حوزه وجود دارد که برای مرکز آمار و بانک مرکزی کاملا شفاف است.
وی اظهار کرد: متاسفانه نتوانستیم تا کنون براساس قانون جلوی انتشار آمار تورم از سوی بانک مرکزی را بگیریم. مکاتبات متعددی توسط مرکز آمار انجام شده است. با این حال به این دلیل که هنوز باز دارندگی قانونی اجرا نشده است، همچنان شاهد تشتت آماری در این حوزه هستیم.
انتهای پیام/