حداقل مزد کارگران برای سال آینده به صورت ملی تعیین می‌شود

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال هم حداقل مزد کارگران برای سال آینده به صورت کشوری و یکسان تعیین می‌شود. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه نمایشگاه عملکرد 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طبق یازدهم این وزارتخانه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: طبق تقویم امیدواریم 21 اسفندماه امسال آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین شود. وی گفت: امسال از آبان ماه کمیته‌های تخصصی دستمزد تشکیل شده و تاکنون یک جلسه شورای عالی کار هم برگزار شده است. نرخ تورم منتهی به بهمن امسال 41.4 درصد تعیین شده و سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری 8.9 میلیون تومان تعیین شده است و در جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده رایزنی می‌شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا حداقل مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و یا اینکه به صورت ملی خواهد بود، اظهار داشت: بحث مزد منطقه‌ای فعلا در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تامین اجتماعی قرار دارد اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود. رعیتی فرد همچنین در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان است و چه میزان سبد معیشت خانوار را‌‌‌‌‌‌‌‌ پوشش می‌دهد، گفت: به خاطر تورم حقوق کارگران دچار کاهش ارزش شده و به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده و همچنین شرایط کرونایی که به کارگاه‌های تولیدی آسیب‌ زده و بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است باید کمک بیشتری به جامعه کارگری داشته باشیم. کروناییکروناییوی همچنین در مورد بنگاه‌هایی که با رفع مشکلات به چرخه تولید برگشته‌اند، افزود: در سال جاری 1742 بنگاه مشکل‌دار بود که با کمک سایر ارکان دولت تلاش کردیم اشتغال در آنها حفظ شود و تعداد این بنگاه‌ها به 1707 بنگاه کاهش یافته؛ یعنی مشکل حدود 8.6 درصد بنگاه‌ها حل شده است. همچنین تعداد کارگرانی که دچار مشکل بودند 127 هزار نفر بودند که الان این رقم به 115 هزار نفر رسیده، یعنی مشکل 12 هزار کارگر در بنگاه‌های مشکل‌دار حل شده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: تعداد کارگران مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هم در این مدت به میزان 33 درصد کاهش یافته و در حالی که قبلا 337 هزار مستمری‌بگیر بیمه بیکاری بودند الان این رقم به 224 هزار نفر کاهش یافته که مشکل 33 درصد از آنها حل شده است. رعیتی‌فرد همچنین در مورد تعداد کارگران بیمه شده گفت:‌ در حال حاضر 10 میلیون و 700 هزار کارگر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور وجود دارد. وی همچنین در مورد مشکل مهارت کارگران گفت: عمده این مشکل به خاطر عدم ارتباط بین صنعت و دانشگاه است که فارغ‌التحصیل این دانشگاه‌ها بیشتر اطلاعات تئوری دارند و به کار عملی مسلط نیستند. در این زمینه سازمان فنی و حرفه‌ای اقدام به تاسیس آموزشگاه‌های جوار کارگاهی کرده است تا افراد بتوانند آموزش‌های مهارتی نیز در کنار آموزش تئوری ببینند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سامانه جامع روابط کار گفت: در این سامانه 53 فرایند تعریف شده است که تاکنون ارائه خدمات برای 11 فرایند به صورت کاملا الکترونیک و در بستر وب انجام می‌شود و امیدواریم در سال‌ آینده سامانه جامع روابط کار تکمیل شود که بتوان خدمات بیشتر و شفاف‌تری به کارگران و کارفرمایان ارائه کند. رعیتی‌فرد همچنین در مورد برخی از کارگاه‌ها مانند کارواش‌ها که در قبال جای خواب به کارگر کار می‌دهند و مزدی برای آن پرداخت نمی‌کنند، گفت: این کار تخلف است. کارگر بر اساس کاری که انجام می‌دهد باید دستمزد دریافت کند که البته می‌تواند به صورت نقدی و یا امکانات رفاهی و یا مسکن باشد به هر حال اگر کارفرمایی کارگر بدون مزد به کار گیرد، اجحاف در حق کارگر، حق‌الناس و تخلف محسوب می‌شود و بازرسان وزارت کار باید با آنها برخورد قانونی کنند. الناسالناسوی این نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: ممکن است بازرس کار به همان کارگاه مراجعه کند و کارگر حاضر نباشد اطلاعات واقعی بدهد، وقتی خبرنگار پرسید که وظیفه بازرس کار درخواست قرارداد کارگری، پرداخت حقوق و سایر مدارک است، گفت: وقتی بازرس مراجعه می‌کند به عنوان ضابط قضایی می‌تواند همه موارد مربوط به قانون کار را‌‌‌‌‌‌‌‌ در یک کارگاه مطالبه کند و اگر کارگر بدون قرارداد و بدون دستمزد بود باید با کارفرما برخورد کند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: طبق ماده 49 قانون کار کارگاه‌هایی که بیش از 50 نفر نیرو دارند باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کنند و اگر کسی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا نکند تخلف محسوب می‌شود. رعیتی‌فرد در مورد اشتغال اتباع بیگانه در کشور گفت: باید کسانی که کارگران اتباع بیگانه را‌‌‌‌‌‌‌‌ به کار می‌گیرند، حتما کارگران دارای پروانه اشتغال باشند تا بتوانند بر اساس ماده 120 قانون کار از مزایای این قانون استفاده کنند، اما در حال حاضر آماری از کارگران اتباع بیگانه در کشور نداریم. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتهایانتهای