رشد قاچاق و فساد با اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در کشور

سیاست ارز ترجیجی در سال‌های گذشته باعث رشد قاچاق و فساد در سیستم اقتصادی کشور شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که در ماه های گذشته مورد توجه محافل کارشناسی  بوده   موضوع سیاست ارز ترجیحی و اصلاح آن در دولت سیزدهم است به نظر بسیاری از کارشناسان سیاست ارز ترجیحی در وضعیت فعلی کشور یکی از سیاست های ناموفق بوده است. در صورتی که این سیاست ادامه پیدا کند، می تواند تاثیرات مخربی برای اقتصاد کشور داشته باشد. از جمله دلایلی که می توان برای ناموفق بودن سیاست ارز 4200 تومانی عنوان کرد به مساله فساد بازمی گردد. اختصاص ارز به واردات نهاده ها برابر است با ایجاد انگیزه برای قاچاق به کشورهای همسایه، فساد و سودجویی. * مصرف 3 هزار تن بیشتر از نهاده های دامی * مصرف 3 هزار تن بیشتر از نهاده های دامی* مصرف 3 هزار تن بیشتر از نهاده های دامیعباس معروفان، سرپرست خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه می گوید: از ابتدای سال 1400 در هر روز 47 هزار تن نهاده های دامی در اختیار دامداران و مرغداری ها قرار گرفته است. میزان نیاز کشور در هر روز به نهاده های های دامی 44 هزار تن بوده است. یعنی روزانه 3 هزار تن نهاده دامی بیشتر از نیاز کشور، وارد بازار می شود؛ اما چرا همواره دامداران از کمبود نهاده های دامی رنج برده اند؟ * رشد قاچاق با اجرای سیاست ارز ترجیحی * رشد قاچاق با اجرای سیاست ارز ترجیحی* رشد قاچاق با اجرای سیاست ارز ترجیحیاختصاص ارز 4200 تومانی دراقتصاد کشور منجر به قاچاق سوخت (بنزین، گازوئیل و ...)، قاچاق دام زنده (همسایگان متمول شیخ نشین) و قاچاق نان و... به کشورهای همسایه شده است. * 9 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت * 9 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت* 9 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوختحجم کل قاچاق روزانه فرآورده ها و مشتقات نفتی کشور حدود 9 میلیون لیتر، یعنی روزانه میلیاردها تومان به ضرر اقتصاد کشور و خروج سرمایه هایی که بایستی صرف عمران و آبادی شود، تقدیم به اقتصاد و مردم کشورهای همسایه می شود. * ارز ترجیحی از بین برنده تولید در کشور * ارز ترجیحی از بین برنده تولید در کشور* ارز ترجیحی از بین برنده تولید در کشورحذف ارز ترجیحی در عرصه تولید و صنعت ضمن ایجاد رقابت، باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می شود. این موضوع می تواند تا حدود زیادی از بین برنده نطام تولید در کشور باشد و در صورتی که این رانت از بین نرود، نمی توان امیدوار بود تولید و تولیدکننده در کشور انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد. انتهای پیام/