انتقاد برخی مجلسی‌ها به اجرای قانونی که خودشان مصوب کردند!
همزمان با تصویب سند تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها، انتقادات برخی مجلسی ها به افزایش اختیارات بانک مرکزی در این حوزه افزایش یافته آنهم درحالی که در قانون مصوب مجلس، وظایف تنظیم گری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارزهای دیجیتال، از جمله رمزارزها، به یکی از پدیده‌های تحول‌آفرین در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. توسعه روزافزون این حوزه، فرصت‌های جدیدی برای اقتصادها به ارمغان آورده اما در عین حال چالش‌هایی نیز به همراه داشته است.
در ایران، موضوع قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها با توجه به حجم قابل توجه معاملات و تأثیرات آن بر بازارهای مالی به یکی از ضرورت‌های اصلی تبدیل شده است.
چرا قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها ضروری است؟
حجم معاملات رمزارزها در ایران قابل توجه است. بنا بر اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، حدود 218 کارگزاری فعال در این حوزه هستند که ماهانه 35 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند. چنین ارقامی، تأثیر مستقیم بر ثبات مالی و ارزی کشور دارند.
از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 85 درصد این کارگزاری‌ها خارج از شبکه رسمی فعالیت می‌کنند، عمدتاً در فضاهای غیررسمی همچون تلگرام و اینستاگرام. این عدم نظارت، زمینه‌ساز مشکلاتی از جمله پول‌شویی و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در بازار ارز می‌شود.
گامی به سوی شفافیت
مقامات بانک مرکزی در هفته های اخیر از تصمیم گیری و تصویب سندسیاست گذاری رمز ارزها خبرداده بود و دیروز ضمن اعلام خبر تصویب این سند در هیات عالی بانک مرکزی، جزئیات سند مصوب را نیز منتشر کرد.
با موافقت تمام اعضای هیئت عالی بانک مرکزی؛ سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» به تصویب رسیده است. به گفته کارشناسان این بخش، بانک مرکزی با تصویب سند سیاستگذاری در حوزه رمزارزها گامی عملی در این مسیر برداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تصریح کردهاند که تنظیمگری در حوزه رمزپولها نه تنها مانع توسعه کسب‌وکارها نخواهد شد، بلکه با هدف حمایت از فعالان این حوزه تدوین شده است. این دو عضو کابینه دولت چهاردهم همچنین به اهمیت استفاده از رمزارزها برای رفع تعهدات ارزی و مقابله با تحریم‌ها اشاره کردهاند.
محمدرضا فرزین در این خصوص می‌گوید: «قاعده‌گذاری در حوزه رمزارزها کار سختی است و تمامی کشورها در ابتدا با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند. اما اگر این حوزه رها شود، نه‌تنها به بی‌ثباتی پولی منجر می‌شود بلکه فرصت‌های اقتصادی را نیز از دست خواهیم داد».
چالش‌ها و انتقادها
با وجود این اقدامات، برخی نمایندگان مجلس و فعالان حوزه رمزارز انتقادهایی درباره ورود بانک مرکزی به سیاست گذاری رمز ارزها مطرح کردهاند. این گروه بر این باورند که حوزه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، نیازمند تنظیمگری متفاوت و نه محدودکننده است.
این انتقادات درحالی از سوی برخی مجلسی ها مطرح می شود که در قانونی که خودشان تصویب کرده اند، وظایف تنظیم گری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شده است.
در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته توسط مجلس تصویب شده، صراحتاً وظایف تنظیمگری در حوزه رمزارزها را به این نهاد واگذار شده است. در مواد مختلف این قانون، از جمله مواد 4، 24، و 59، تأکید شده که بانک مرکزی مسئولیت تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را بر عهده دارد. بنابراین، انتقاد برخی نمایندگان به این اقدام، با تصویب خودشان در تضاد است.
ضمنا این سند از سوی هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده است. در این هیئت علاوه بر رئیس‌‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پول، معاون تنظیمگری و نظارت و دادستان کل کشور حضور دارند پس نظر همه دستگاه ها در این سند لحاظ شده است.
البته برخی نمایندگان مجلس هم از ورود سیاستگذار پولی به این حوزه حمایت کردهاند. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید دارد که عدم قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند فرصت‌های رمزارزها را به تهدید تبدیل کند. او از ضرورت ورود بانک مرکزی به این حوزه دفاع کرده و معتقد است که تدوین سیاست‌های تنظیم‌گرانه برای این بازار اجتناب‌ناپذیر است.
دو دسته متفاوت از ذی‌نفعان
فعالان حوزه رمزارز را هم باید به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، کسب‌وکارهایی هستند که به صورت شفاف و قانونی فعالیت می‌کنند و نگران سخت‌گیری‌های بیش از حد نیستند، بلکه خواهان تنظیمگری منطقی برای افزایش اعتماد عمومی هستند.
گروه دوم، کسانی هستند که فعالیت‌های غیرشفاف مانند پول‌شویی یا فرار مالیاتی دارند و از ورود سیاستگذار بیمناک‌اند و اتفاقا این دسته از افراد نسبت به مقررات‌گذاری واکنش منفی نشان می‌دهند.
پیامدهای عدم نظارت
یکی از اصلی‌ترین دلایل ورود بانک مرکزی به این حوزه، تأثیر رمزارزها بر بازار پول و ارز است. در شرایط التهابات ارزی، رمزارزهایی مانند تتر می‌توانند به عنوان ابزار سفته‌بازی استفاده شوند و بازار ارز را بی‌ثبات کنند. همچنین، عدم نظارت مناسب می‌تواند منجر به گسترش معاملات زیرزمینی و افزایش ریسک‌های مالی شود.
از سوی دیگر، معاملات رمزارزی نهایتاً به شبکه پرداخت ریالی متصل می‌شوند. بانک مرکزی به عنوان متولی این شبکه، بهترین گزینه برای مدیریت و نظارت بر این بازار است. اگر سیاستگذار پولی بر این حوزه اشراف نداشته باشد، هر گونه تنش در بازار رمزارزها می‌تواند به سرعت به سایر بازارهای مالی و اقتصادی سرایت کند.
به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای معاملات رمزارزها، تاثیرات گسترده آن بر ثبات مالی، و نقش بالقوه آن در اقتصاد دیجیتال، قانون‌گذاری در این حوزه امری ضروری است و اقدام اخیر بانک مرکزی در تصویب سند سیاستگذاری رمزارزها، گامی در جهت افزایش شفافیت و تقویت اقتصاد ملی است.
انتهای پیام/