نفوذ براندازان در مهمترین شوراهای عالی کشور/ دستگاه‌های امنیتی و نظارتی منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟
حسین سلاح ورزی که در فتنه ۱۴۰۱ مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته، دیروز رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با وجود حواشی جدی در مورد کاندیداهای اصلی برای حضور در ریاست و کرسی هیات رئیسه برگزار شد. قبل از شروع رسمی انتخابات حسین سلاح ورزی یکی از سه کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی، با اشاره به اینکه، مثل یکی از 500 نفر هیات نمایندگان اعلام کاندیداتوری کردیم، اما بی اخلاقی، تهمت و… زیادی به ما وارد شد، گفت: در طول همه روزهای گذشته من به عنوان یک کاندیدا از هیچ مرجع امنیتی نه تهدیدی، نه احضاری و نه مکاتبه‌ای داشتم.
البته خبرهای دیگری حاکی از این بود که حراست وزارت صمت صلاحیت سلاح ورزی را برای پست ریاست اتاق بازرگانی ایران تایید نکرده و در این باره مکاتبه رسمی هم صورت گرفته است.
گفتنی است، بهمن ماه سال گذشته غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی حکمی 4 نماینده پارلمان بخش خصوصی در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد. بر اساس این حکم، حسین میرمحمد صادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سید جعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی به عنوان 4 عضو انجمن معرفی شده‌اند. همچنین در نخستین جلسه انجمن، حسین میرمحمد صادقی به عنوان رئیس و جهانبخش سنجابی شیرازی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.
در انتخابات روز یک شنبه 28 خرداد ماه سنجابی اعلام کرده بود، در مورد یک کاندیدا نظر انجمن و مرکز حراست اعلام شد. متاسفانه وزارت اطلاعات نطر مکتوبی به ما ارائه ندادند. الان ما یک نامه داریم که نمیتوانیم مانع کاندیداتوری شویم. اما نظر وزارت اطلاعات که از سمت حراست وزارت صمت اعلام شده، این است که او نتواند وارد شود. اعلام کاندیداتوری براساس نظر شخصی خود است.
از سوی دیگر حاجی حسینی که پیش از این معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت بود و در سوابق اجرایی وی نماینده تام‌الاختیار وزیر صمت در شورای نظارت اتاق بازرگانی دیده میشود گفته بود، من به برادرمان گفتم که خودشان انصراف خود را اعلام کنند. درست است که نقص آیین نامه‌ای داریم، اما ما مجری قانون هستیم و موظف به تمکین هستیم.
لازم به ذکر است، یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مدتها قبل حاشیه ساز شده بود بحث تایید صلاحت کاندیداهای هییت رئیسه بود.
با همه این اوصاف، در انتخابات روز گذشته سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، پُست و سمتی که در بسیاری از شوراهای عالی مهم نظام جمهوری اسلامی که تصمیمات مهم سیاستی در امور مختلف کشور می گیرد، عضو است، از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات واگذاری، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و چندین شورای مهم دیگر.
ولی سلاح ورزی در حالی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد که در ماههای گذشته موضع گیریهای وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونسیتی حواشی زیادی به همراه داشته است. نمی شود همزمان هم عضو مهمترین شوراهای عالی تصمیم سازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد.
عضویت در مهمترین شوراهای عالی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد، یعنی دسترسی به محرمانه ترین اطلاعات سری نظام و مهمتر از آن تصمیم گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور. در چنین شرایطی آیا می توان به کسی که در راستای شعار برندازان جمهوی اسلامی یعنی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و رسانه های بی بی سی و ایران اینترنتشال قدم برداشته اعتماد کرد؟
حالا که آقای سلاح ورزی با وجود حواشی که در مورد تایید صلاحیت وی مطرح شد، به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شده بایستی در مورد این اظهار نظرها توضیح دهد، که آیا همچنان بر مواضع براندازان جمهوری اسلامی پایبند است یا مواضع وی بر اساس اشتباهات احساسی صورت گرفته و امروز از اظهارات دیروز خود پشیمان است.
نظر آقای سلاح ورزی در مورد اعتشاشات سال 1401 که خسارت زیادی در عرصه داخلی و بین المللی به کشور وارد کرد چیست؟ در زمان حضور در ریاست اتاق بازرگانی این فرد نسبت به حواشی از این دست چه موضعی خواهد داشت؟ اگر آقای سلاح ورزی همچنان بر مواضع ضد جمهوری اسلامی خود اصرار دارد بایستی نهادهای امنیتی و نظارتی کشور برای جلوگیری از تشدید چالشها در آینده، اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.
بر این اساس به رئیس جدید اتاق بازرگانی هم پیشنهاد می شود هر چه سریعتر یا در مورد مواضع حاشیه برانگیز خود تجدید نظر کرده و رسما عذرخواهی کند و یا از این سمت حساس برای بخش خصوصی و دولت استعفا دهد.
انتهای پیام/