انتشار سند وزارت اطلاعات درباره رد‌صلاحیت‌های اتاق بازرگانی/کودتای "سلاح ورزی" علیه بخش خصوصی؟!
درحالی ادعا شده، رد صلاحیت سلاح ورزی صرفا از طرف حراست وزارت صمت اعلام شده که سند جدیدی مبنی بر اعلام رد صلاحیت نامبرده از طرف وزارت اطلاعات روز قبل از انتخابات رونمایی شد. حالا انجمن نظارت و معاونت حقوقی اتاق باید درباره این تخلف بزرگ پاسخگو باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران همچنان در صدر تحولات افتصادی روزهای اخیر قرار دارد. درحالی که شواهد غیر قابل انکاری در مورد عدم احراز صلاحیت "سلاح ورزی" مطرح شده اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در یک اقدام غیر قانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده بود، همچنان در این خصوص سکوت کرده است و برخی افراد از جمله معاونت حقوقی اتاق بازرگانی هم مدعی شدند که سندی مبنی بر رد صلاحیت نامبرده از سوی مراجع ذیصلاح دریافت نکرده اند.
معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در این باره ادعا کرده که صرفا مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم الاجرا نیست، ولی سند جدیدی که در این خصوص منتشر شده نشان می دهد، حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را در این باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است.
بر اساس این سند، مرکز حراست وزارت صمت در نامه ای که در تاریخ 27 خرداد 1402 یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، در خصوص اعلام نتیجه استعلام تایید یا رد صلاحیت های نامزدهای هیات رئسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: کلیه پاسخ های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات در خصوص رد صلاحیت ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوق اتاق بازرگانی در خصوص اظهارات خلاف واقع و همچنین برگزاری غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند.
درباره اینکه وزارت اطلاعات باید صلاحیت اعضای هیات رئیسه را تایید کند هم شبهاتی ایجاد کرده اند که در این خصوص، لازم به ذکر است، آیین نامه انتخابات اتاق بازرگانی ایران با امضای سلاح ورزی به عنوان نایب رئیس اتاق ایران اصلاح شده است، و اتفاقا بر مبنای این اصلاحات بسیاری از رقبای وی از صحنه انتخابات اتاق بازرگانی حذف شدند. یکی از بند های این اصلاحیه استعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از وزرات اطلاعات توسط انجمن نظارت بر انتخابات است. بر همین اساس این اقدام مطابق قانون انجام شده و البته طبق اعلام مکتوب مراجع قانونی عدم احراز صلاحیت سلاح ورزی اعلام شده است.
البته به نظر می رسد از آنجا که 4 عضو از 5 عضو انجمن نظارت توسط تیم قبلی انتخاب شدند، انجمن مذکور در اجرای قانون رویکرد مستقل اتخاذ نکرده و به رغم رد صلاحیت سلاح ورزی مانع شرکت وی در انتخابات نشده است که در این خصوص باید به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.
با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی در مهمترین شوراهای عالی به ویژه در حوزه اقتصاد عضو هست و محرمانه ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس وی قرار دارد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی به درستی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود.
نکته دیگر اینکه گفته می شود نتیجه استعلام تایید صلاحیت ها در مهلت 10 روزه اعلام نشده است، این در حالی است که برابر بند 7/2 اصلاحیه آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تا پیش از برگزاری انتخابات امکان اعلام نتایج تایید یا رد صلاحیت ها از سوی مراجع ذیصلاح وجود دارد و طبق اسنادی هم که منتشر شده است، تمامی نتایج تایید و رد صلاحیت ها تا قبل از تاریخ 28 خرداد 1402 یعنی روز برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام شده و طبق گفته مسئولان این انجمن، نتایج به خود افراد هم پیامکی اعلام شده بود.
بنابراین تخلف انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در برگزاری انتخابات اتاق با حضور افراد رد صلاحیت شده محرز بوده و نتایج این انتخابات غیرقانونی پذیرفته نیست. البته مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص ورود کرده و خواستار ابطال این انتخابات غیرقانونی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیگر نامه های ارسالی درباره نتایج تایید صلاحیت های اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی به شرح زیر است:
انتهای پیام/