ساختار شبکه اقتصاد ایران از طرح توسعه صنعتی پیروی نکرده است

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در ایران ساختار شبکه اقتصاد از طرح توسعه صنعتی پیروی نکرده و این محصول ۶۰ سال اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها و رفتارهای اقتصادی دولت‌های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اظهار داشت: اتاق ایران، سال‌ها این دغدغه را داشت که چگونه می‌تواند به کشور کمک کند تا به یک راهبرد توسعه صنعتی کارآمد برسد. برای این کار نیاز داشتیم درک درست و واقعی از ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم؛ ازاین‌رو ساختار شبکه اقتصاد را به ادبیات تدوین این استراتژی وارد کردیم.

وی ادامه داد: بررسی کردیم که آیا بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اقتصادی به هم پیوند دارند و اگر دارند این پیوند در چه سطحی است. برای این کار از شیوه‌های استاندارد کدگذاری اچ اس استفاده شده و همه زیربخش‌های اقتصادی را در پیوند باهم مشخص کردیم. این کار در یک سال گذشته به‌صورت شبانه‌روزی انجام شد و الان قابلیت مقایسه اقتصاد ایران با ساختار اقتصادی دیگر کشورها را به ما می‌دهد.

قاسمی با بیان اینکه در ایران ساختار شبکه اقتصاد از طرح توسعه صنعتی پیروی نکرده و این محصول ۶۰ سال اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها و رفتارهای اقتصادی دولت‌های مختلف است، افزود: نقشه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که ارتباط زیربخش‌های کشاورزی و خدمات و صنعت بسیار ناکارآمد و غیر پیچیده و خلوت است. سایر ویژگی‌های اقتصاد ایران در مقایسه با ۷۰ کشور دیگر که این کشورها ۹۰ درصد تولید جهان با این نقشه قابل‌استخراج است؛ مثلاً ما نسبت به دیگر کشورهای جهان در حوزه کشاورزی وابسته‌تر به واردات هستیم. این برنامه به ما خواهد گفت که اگر قرار است این بخش تغییر کند باید چه کنیم و چگونه آن را پیش ببریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: بر این اساس، فاز دوم کار شروع شده و فرضمان این است در سال اول دوره دهم بتوانیم دو محصول مشخص بدهیم. یک سند تولید و سرمایه‌گذاری که بتواند در سطح عالی در کشور به تصویب برسد. و دوم به دولت در تدوین سند راهبردی اقتصادی کشور کمک مؤثر کنیم.

قاسمی تأکید کرد: برای عملیاتی شدن این برنامه نیاز داریم طرح کارورزی جدی برای تربیت کارآفرینان و بازیگران این عرصه با کمک دولت اجرا کنیم. همچنین دیپلماسی اقتصادی اقدام دیگر است چراکه پیوند برقرار کردن بین زنجیره‌های اقتصادی دنیا کار مهمی است.

وی گفت: در حال حاضر تنها ۱۲۳ کد کالا از ۶۵۰ کالا به‌جز عراق به دیگر کشورها قابل صادرات است. صادرات این ۱۲۳ کالا هم با انواع یارانه‌های مختلف انجام می‌شود. لذا متناسب با توسعه سند راهبردی باید دیپلماسی اقتصادی را پیش ببریم و این به کمک اتاق‌های سراسر کشور و دولت ممکن خواهد بود.