به گفته کارشناسان، بخشی از ارز 4200 تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافته، در قالب قاچاق سوخت، گندم، دام زنده و غیره به کشورهای همسایه منتقل میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش نرخ ارز در اواخر سال 96 و ابتدای سال 97 باعث شد که دولت وقت تصمیم بگیرد که ارز با نرخ 4200 تومانی با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی به واردات اختصاص دهد، اما به علت عدم اصابت این ارز به جامعه هدف، اختصاص این ارز رانتی نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان در اختیار حدود 10 هزار نفر قرار داد و در مقابل منابع مذکور به اقشار آسیب پذیر که بخشی از جامعه هدف این ارز بود، نرسید.
دولت سالانه حدود 12 تا 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالای اساسی و خوراک دام و دارو پرداخت میکرد و اگرچه مقرر بود تا دهکهای پایین درآمدی از این ارز بهره مندی بیشتری داشته باشند، اما بهره مندی دهک های با درآمد بالا از یارانه ارزی حدود 4 برابر دهک پایین درآمدی بود.
اگرچهنکته قابل توجه در مورد اختصاص ارز 4200 تومانی و اصابت نکردن آن به جامعه هدف مساله نشت ارز است، به طوری که بخشی از ارز 4200 تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافته، در قالب قاچاق سوخت، گندم و دام زنده به کشورهای همسایه منتقل میشود! و این یارانه ارزی به جای مردم ایران، توسط کشورهای همسایه مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس برآوردها میزان قاچاق سالانه گندم 3 میلیون تن، میزان قاچاق سالانه دام یک میلیون تن و میزان قاچاق روزانه سوخت 9 میلیون لیتر است.
بنابراین میزان یارانه نشتی به کشورهای همسایه در هر لیتر بنزین 17 هزار تومان، میزان هدر رفت سالانه در حوزه نهادههای دامی 1.5 میلیارد دلار و عمق نشت یارانه ارزی در کشورهای همسایه 400 کیلومتر است.
مقصد قاچاق این قبیل کالاها نیزها پاکستان، کویت، امارات، قطر، عراق و ... است.
بنابراین با توجه به قاچاق معکوس و سایر مسائل حذف ارز ترجیحی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
با توقف پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دولت میتواند این یارانه ارزی را به تولیدکنندگان داخلی اختصاص داده و به رونق بازار آنها کمک کند.
انتهای پیام/
انتهای
شناسه خبر: 163681