تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسوولیت است

تهران- ایرنا- پیرو انتشار اخباری درباره حذف ارز ترجیحی دارو به نقل از مسوولان وزارت صمت در برخی رسانه‌ها، مرکز ارتباطات این وزارتخانه به‌ منظور تنویر افکار عمومی ضمن رد این موضوع، اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسوولیت است. به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ تازگی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری به امضا رسید که تفاهم‌نامه‌ای راهبردی در سطح کلان با هدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است. در تفاهم‌نامه یادشده، شش هدف مطرح‌شده است که یکی از آن‌ها حوزه داروست با این هدف که در افق چهار ساله (تا سال ۱۴۰۴) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانش‌بنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم. این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار است. در حالی‌ که در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است. از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید می‌شود، سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی دارد. بنابراین یکی از موضوعات شش‌گانه این تفاهم‌نامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینه‌ساز صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری ‌ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو در افق چهارساله است؛ از این‌رو بحث قطع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دارو در گفته‌های مسئولان وزارتخانه مطرح نبوده است. بدیهی است تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسوولیت است.