فرصت 2 میلیارد دلاری ایران از توسعه سوخت‌رسانی و خدمات دریایی
در حکم ماده 62 برنامه هفتم توسعه بر اجرای موضوعات مهمی از جمله اولویت‌دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های بانکرینگ و تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت و راه و شهرسازی و وزارت نفت تأکید شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کشتی‌ها و شناورها معمولا پس از طی هزاران کیلومتر به مقصد می‌رسند. آنها در طول سفر به سوخت‌گیری، تامین ابزار و قطعات، تعمیر، تامین آب و غذا، تعویض خدمه و… نیاز دارند. به صنعتی که این خدمات را در کنار اسکله‌ها یا حتی بر روی دریا برای کشتی‌ها و شناورها آماده می‌کند، صنعت بانکرینگ گفته می‌شود.
در دو دهه اخیر متوسط رشد سالیانه تجارت دریایی 2.9 درصد بوده است و در سال‌های اخیر بیش از 80 درصد تجارت جهان از طریق حمل‌و‌نقل دریایی مبادله می‌شود. این میزان برای کشورهای در حال توسعه بیش از 90 درصد است. حدود نیمی از هزینه جاری کشتی‌ها (حدود 50 درصد)، را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد.
بر اساس آمار نشریه کشتی و سوخت‌رسانی طی سال‌های 2020 و 2021 به ترتیب 213 و 230 میلیون تُن سوخت به کشتی‌ها فروخته شده است. اندازه بازار جهانی سوخت بانکر در سال 2021 میزان 159 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد و پیشبینی می‌شود تا سال 2031 به 196 میلیارد دلار برسد.
* وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران
نزدیکی بنادر جنوبی ایران به آبراه بین‌المللی کشتی‌های عبوری در خلیج فارس و دریای عمان، عبور سالانه بیش از 50 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز، تولید حدود 24 میلیون تن نفت کوره در کشور (بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است) و امکان بهره‌گیری از نفت کوره و گازوئیل برخی کشورهای همسایه با اهداف سوخت‌رسانی دریایی از جمله استعدادهای کشور به‌منظور پیشرفت در صنعت بانگرینگ است.
اما با وجود مزایای نسبی کشور در توسعه صنعت بانکرینگ وجود موانع متعدد باعث سهم حداقلی کشور از نقش‌آفرینی در این صنعت شده است. محمدعلی قدیری کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به این موانع عنوان کرد: از جمله این موانع می‌توان به عدم تولی‌گری صنعت بانکرینگ توسط هیچ یک نهادهای کشور، عدم اختصاص سوخت کافی به شرکت‌های بانکرینگ توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت و عدم تولید سوخت گوگرد پایین با استانداردهای دریایی اشاره کرد.
وی افزود: بنابراین عدم ایفای نقش صحیح دستگاه‌های ذیربط تاکنون موجب استقبال اندک بخش خصوصی از فعالیت در صنعت بانکرینگ شده است. به‌طوریکه سهم کشور از بازار حدود 30 میلیون تنی بانکرینگ سوخت و خدمات جانبی، سهم حداقلی به میزان یک میلیون تن است.
* تصویب حکم مربوط به توسعه صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم توسعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دوشنبه 24 مهرماه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، وارد رسیدگی به ماده 62 این لایحه شدند که به حمل و نقل دریایی، گمرکات و بانکرینگ اختصاص داشت. در نهایت پس از رأی گیری نهایی حکم ماده 62 به شرح زیر تصویب شد:
ماده 62- به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل 5 میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه 25 درصد تولید و تحویل نفت کوره کم‌سولفور نیم درصدی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام کند.
تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم‌درصدی گوگرد، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی موردنیاز را ظرف 3 ماه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش غیردولتی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اقدام کند.
* 3 نکته مهم از حکم بانکرینگ برنامه هفتم توسعه
طی حکمی که روز گذشته در مجلس شورای به تصویب رسیده است، برخلاف برنامه‌های 5 ساله پنجم و ششم توسعه به صورت کلی و مبهم قوانینی در خصوص توسعه صنعت بانکرینگ تصویب شده بود، به صورت صریح موارد مهمی را تکلیف کرده است. در این حکم هدفگذاری بانکرینگ حداقل 5 میلیون تن در سال با اولویت بنادر سلخ قشم و شهیدرجایی بندرعباس با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازار پیشبینی شده است. محمدعلی قدیری در این باره توضیح می‌دهد: سه موضوع مهمی که در این آیین‌نامه وجود دارد و در راستای حل مسائل این صنعت پیشبینی شده است عبارتند از تأمین خوراک متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی نفت کوره، اولویت‌دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های بانکرینگ و تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت و راه و شهرسازی و وزارت نفت.
در ادامه لزوم حل این سه مسئله توسط توسط وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت) و سازمان بنادر و دریانوردی بیان می‌شود:
1- تأمین خوراک نفت کوره متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی: مطابق قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و کنوانسیون مارپول از اول ژانویه 2020 استفاده از سوخت نفت کوره با سولفور کمتر از 0.5 درصد یا گازوئیل با سولفور کمتر از 0.1 در کشتی ها اجباری شد. در حال حاضر تنها حدود 30 درصد سوخت عرضه شده در بنادری مثل سنگاپور، فجیره و رتردام مربوط به سوخت نفت کوره گورگرد بالا (3.5 درصد گوگرد) است و مابقی متعلق به سوخت‌های کم سولفور نفت کوره و گازوئیل می‌شود.
با وجود اعلام آمادگی برخی سرمایه‌گذاران به احداث واحدهای گوگردزدایی نفت کوره در بنادر جنوبی کشور اما یک گلوگاه مهم در تحقق نیافتن این سرمایه‌گذاری عدم تأمین خوراک پایدار نفت کوره برای این سرمایه‌گذاران است. این موضوع صراحتاً در متن ماده 62 به وزارت نفت تکلیف شده‌است.
2- اولویت‌دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های بانکرینگ: صادرات نفت کوره ایران از مصادیق مهم خام فروشی در کشور محسوب می‌شود. زیرا این نفت کوره می‌تواند توسط فرایندهایی از جمله اختلاط، گوگردزدایی و نهایتاً بانکرینگ یا همان خرده‌فروشی ارزش افزوده پیدا کند. با این وجود در حال حاضر اولویت امور بین الملل شرکت ملی نفت فروش نفت کوره در محموله‌های بزرگ و درقالب قراردادهای long term می‌باشد و درنتیجه باقیمانده نفت کوره فروش نرفته که عمدتاً ارقام کمی هستند به شرکت‌های بانکرینگ عرضه می‌کنند.
3- تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت و راه و شهرسازی و وزارت نفت: تدوین یک آیین‌نامه جامع مسئله‌محور در موضوع صنعت بانکرینگ می‌تواند با رویکرد قاعده‌گذاری حل مسائل این صنعت منجر به تنظیم روابط شرکت‌های فعال در این حوزه با شرکت ملی نفت و سازمان بنادر و دریانوردی شود.
اهمیت صنعت بانکرینگ از این جهت است که در سال 1401 حدود 14 میلیون تن صادرات نفت کوره داشتیم که اگر نصف آن به حوزه بانکرینگ و تامین سوخت کشتی‌ها تعلق بگیرد، حدود 2 میلیارد ارزش افزوده نسبت به صادرات بانکرینگ سودآوری دارد.
پایان پیام/