تدوین سیاست‌های کلان اقتصاد دریا در دستور کار دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین سیاست‌های کلان اقتصاد دریا را در دستور کار قرار داده‌اند که تحولی بزرگ در سیاست‌های کلان کشور خواهد بود و می‌تواند بستری مناسب ایجاد و سهم GDP دریا را با افزایش چشمگیری مواجه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، صبح امروز افتتاحیه چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (icopmas2022) با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی دیگر از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.
طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، قرار است در همایش دو روزه icopmas2022 تعداد ۱۳۵ مقاله تخصصی جهت بهره‌گیری پژوهشگران مورد استفاده قرار بگیرد.
همچنین نمایشگاه عرضه توانمندهای شرکت‌های فعال دانش بنیان جهت هم افزایی و تبادل فن آوری‌ها در حاشیه ایم همایش بین المللی نیز برپا شده است.
* صفایی: تسهیل فضای کسب و کار فعالان دریایی در دستور کار دولت است
در این مراسم، علی اکبر صفایی با اشاره به اینکه همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، چندین سال به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد، اظهار داشت: در سال جاری خوشبختانه با تلاش همکاران سازمان بنادر و دریانوردی، دانشگاه های کشور و حمایت وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و شاهد حضور چشمگیر شرکت کنندگان از سراسر دنیا هستیم.
* اهمیت چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
وی افزود: این امر نشان دهنده نقش و اهمیت چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی در ارتقاء و تبادل دانش بین دانشمندان دنیا است و امیدواریم شرایط علمی در این حوزه با وضعیت مطلوب تری مواجه شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ایران با مرزها و سواحل طولانی در حوزه دریا یکی از کشورهای دریاپایه به شمار می‌رود، عنوان کرد: وجود بیش از 234 بندر در سواحل کشور، وجود 846 سازه دریایی، ظرفیت بندری 400 میلیون تنی و دارا بودن ناوگان بزرگ در تراز بین المللی از بعد تناژ، حاکی از دریاپایه بودن ایران در بین کشورهای دنیا است.
* توجه مسئولان نظام به اقتصاد دریا
صفایی ادامه داد: رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا، موجب شده است مسئولان نظام به ویژه دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین سیاست‌های کلان اقتصاد دریا را در دستور کار قرار دهند که تحول و چرخش بزرگ در سیاست‌های کلان کشور خواهد بود و می‌تواند بستر مناسب ایجاد کند و سهم GDP دریا را با افزایش چشمگیری مواجه کند و این سیاستگذاری جدید نه تنها افق جدیدی برای کشور بلکه برای کشورهای همسایه و منطقه ایجاد می‌کند.
* تشریح راهبردهای ذیل سیاست‌های اقتصاد دریایی کشور
وی در مورد موضوعات مربوط به حوزه دریایی کشور نیز، عنوان کرد: راهبردهای دیگری ذیل سیاست های اقتصاد دریا در رابطه با توانمندی بخش های فعال دریایی و تسهیل فضای کسب و کار برای تمامی فعالان حوزه دریا اعم از مهندسان و مشاوران فراهم شده است که در دستورکار وزارت راه قرار دارد تا همه فعالیت‌های حوزه دریا، تسهیل شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اشاره به راهبردهای وزارت راه درباره فعالیت های دریایی چه در ظرفیت دولت صاحب پرچم، ظرفیت دولت صاحب ساحل و نیز ظرفیت دولت صاحب بندر، بیان کرد: با وجود بیش از 50 کنوانسیون و مقرره بین المللی و قانون تاسیس سازمان بنادر و دریانوردی، همواره در تلاش هستیم تا شاهد ارتقای ایمنی، حفظ محیط زیست دریایی و امنیت دریانوردی در حوزه آب های کشور باشیم.
* حضور قدرتمند نیروی دریایی سپاه و ارتش در حوزه دریا
صفایی افزود: حضور قدرتمند نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران نه تنها امنیت خلیج فارس بلکه آب های آزاد و مقابله با دزدی دریایی را به همراه داشته است.
پایان پیام/