شورای رقابت به «رفاه حداکثری» در بازارهای انحصاری کمک می کند

مدیرکل دفتر خدمات شورای رقابت گفت: اگر نهاد ناظر به عنوان یک تنظیم گر به بازارهای انحصاری ورود نکند عملاً شرایط اقتصاد از حالت رفاه حداکثری خارج می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان چراتیان در یک مصاحبه رادیویی اظهار داشت: وقتی اقتصاد یک کشوری، در شرایط تعادلی، نرمال و طبیعی باشد، نظام عرضه و تقاضا و نیروهای بازار به شکلی رفتار می‌کنند که خود به خود به سمت شرایط تعادلی سوق دهد، اما زمانی که اقتصادی در یک کشوری از حالت تعادل و طبیعی خارج می‌شود به دلایل مختلف جنگ، تحریم، موضوع کرونا یا مسائلی از این دست که باعث می‌شود وقتی قیمت از حالت تعادل خارج می‌شود ممکن است تا مدت‌های طولانی و چندین سال حتی در حالت عدم تعادل باقی بماند و این باعث می‌شود که یکی از طرفین بازار دچار خسران و زیان شود و اگر این به طور طولانی مدت و فرسایشی ادامه پیدا کند، عملاً اقتصاد را از کار می‌اندازد و ضربات شدیدی را تحمیل می‌کند.

مدیرکل دفتر خدمات، فناوری و بازارهای مالی مرکز ملی رقابت گفت: اقتصاد به نظام تدبیر حاکمیت بستگی دارد که بتواند در شرایط بحرانی و در شرایطی که اقتصاد در این وضعیت قرار می‌گیرد یک همگرایی بین نهادهای تصمیم گیر ایجاد کند و در نهایت بتوانند اقتصاد را حتی الامکان به شرایط بهینگی نزدیک کنند، ولی چون بحث تعارض منافع وجود دارد، زیرآبی‌های قدرت عملاً در بازارهای بزرگ‌تر، مداخلات عمیق‌تری دارند.

وی افزود: بر اساس ماده ۵۸ فصل ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی که بازارهایی که رویه‌های ضد رقابتی در آن مشاهده می‌شود، بر اساس مطالعات و شاخص‌هایی که وجود دارد و حالت انحصاری آن بازار، شورای رقابت می‌تواند در جهت هدایت آن بازار به سمت بهینگی و به سمتی که رفاه حداکثری در آنها وجود بیاید حرکت کند.

چراتیان اظهار داشت: در خصوص عملکرد مراجع رقابت در کشورهای دیگر، عملاً رفتارهای مشابه در بعضی موردهایی که اتفاق افتاده بود در کشورهای مختلف در طول سالیان اخیر، به اجرا رسید. در واقع اگر نهاد ناظر به عنوان یک تنظیم گر، به عنوان یک رگولاتور ورود نکند، باعث عدم تعادل در آن بازارها برای بازه‌های زمانی طولانی مدت شده و عملاً شرایط اقتصاد از حالت رفاه حداکثری خارج می‌شود.

وی گفت: بند ۵ ماده ۵۸ هم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفته که شورای رقابت در صورتی که تشخیص بدهد که یک بازاری حالت انحصاری دارد و رویه‌های ضد رقابتی در آن وجود دارد می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تصویب کند که بر اساس آن مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را تعیین کند.