ضرورت توجه مدارس به رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف

تهران- ایرنا- براساس تازه‌ترین مصوبه مجلس یعنی بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی و وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند، اما شرایط حساس کنونی کشور برای تامین آب و برق، ضرورت توجه به رعایت الگوی را جدی تر کرده است. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، به‌غیر از بخش خانگی، مدارس و مراکز آموزشی بخش دولتی تنها نهادهایی هستند که برای آن‌ها "الگوی مصرف" تعریف و پیش‌بینی شده است. موضوعی که هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و هم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد اشاره قرار گرفته و سال گذشته در پی ابلاغ قانون بودجه، وزارت آموزش و پرورش بخشنامه آن را به مدارس ابلاغ کرد. در تازه‌ترین مصوبه مجلس یعنی بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در این باره آمده است: "کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی و وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند". اما این معافیت چگونه است و اساساً الگوی مصرف آب و برق در مدارس چه میزان پیش‌بینی شده است؟ آموزش و پرورش در بخشنامه ابلاغی خود به مراکز پرشمار آموزشی دولتی اعم از مدارس و سایر مراکز مانند دانشگاه‌ها الگوی مصرف برق مدارس را ۹۰ درصد مصرف آن‌ها نسبت به سال پایه که سال ۹۶ در نظرگرفته شده‌، قرار داده است. در بخشنامه آموزش و پرورش در این باره آمده است: الگوی مصرف برق معادل ۹۰ درصد متوسط مصرف برق واحدهای آموزشی دولتی در گروه‌های مشابه طی سال ۹۶ در ماه‌های متناظر است. همچنین درباره این الگو برای مناطق گرمسیر نیز پیش‌بینی شده است: طبق نظام تعرفه وزارت نیرو، الگوی مصرف مناطق گرمسیر معادل ۹۵ درصد متوسط مصرف برق واحدهای آموزشی دولتی در دوره‌های مشابه سال ۹۶ در ماه‌های متناظر است. این در حالی است که الگوی مصرف "آب" مدارس و مراکز آموزشی دولتی نیز در مناطق دارای تنش آبی و غیر از آن متفاوت پیش‌بینی شده است؛ به گونه‌ای که در مناطق آبی دارای تنش و محدودیت برای هر نفر ۱۸۰ لیتر و در مناطق عادی ۲۴۰ لیتر است. بر اساس بخشنامه ابلاغی مسئولیت حسن اجرا و رعایت دستورالعمل الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی جهت اصلاح الگوی مصرف از سوی دانش‌آموزان بر عهده مدیر مدرسه است و یکی از بندهای فرم ارزشیابی مدیران مدارس چگونگی عملکرد آنان در اجرای این دستورالعمل خواهد بود. همچنین ماده ۳ این بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، معافیت این واحدها از پرداخت تعرفه را بی قید و شرط ندانسته و عنوان کرده است: واحدهای مشمول معافیت پرداخت هزینه‌های مصارف برق، گاز و آب مذکور، تمام واحدهای آموزش دولتی هستند که "مصارف آن‌ها کمتر از مقادیر الگوی مصرف باشد" و اضافه می‌کند: در راستای اجرای بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح الگوی مصرف، به واحدهای آموزشی دولتی که الگوی مصرف این دستورالعمل را رعایت نکنند معافیت تعلق نمی‌گیرد. کارشناسان انرژی در این باره معتقدند: معافیت مدارس و مراکز آموزشی دولتی بعضاً سبب بی‌توجهی به نحوه مصرف انرژی در این مراکز بود و با پیش بینی الگوی مصرف امید می‌رود رویه‌های گذشته مورد تجدید نظر قرار گیرد. به گفته آنها با توجه به این که مسئولیت اجرا و رعایت الگوی مصرف آب و برق مدارس بر عهده مدیران مدارس و مراکز آموزشی دولتی گذاشته شده است، لازم است همه آن‌ها نسبت به نصب اپلیکیشن برق من و یا رصد مرتب سامانه اینترنتی آن اقدام کنند، چرا که در این برنامه سوابق مصرف مشترکان آمده و می‌توانند مصارف فعلی مدرسه یا مرکز آموزشی تحت مدیریت خود را با سوابق آن در سال پایه پیش‌بینی شده یعنی سال ۹۶ مقایسه و نسبت به صرفه‌جویی اقدام کنند. به گفته آنها با توجه به اینکه ساعات تشکیل کلاس‌ها در روز است، بهتر است مدارس و مراکز آموزشی از نور طبیعی روز استفاده کنند و در صورت نیاز به استفاده از روشنایی لامپ بهتر است نسبت به تعویض روشنایی‌های پرمصرف با انواع فوق کم‌مصرف اقدام کنند. انتخاب پلیس انرژی از میان خود دانش آموزان و دانشجویان نیز اقدام دیگری است که می‌تواند ضمن فرهنگ‌سازی مصرف صحیح انرژِی در میان نسل‌های آینده‌ساز کشور، نقش مؤثری در مدیریت مصرف برق داشته باشد. بنا بر این گزارش، با تنفیذ قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد بخشنامه فوق، کماکان مبنای اجرای قانون بودجه کل کشور باشد، حال باید منتظر ماند و دید عملکرد مدارس و مراکز آموزشی دولتی در گذراندن این آزمون یعنی مدیریت صحیح مصرف منابع انرژی کشور چگونه عمل می‌کنند و چه نمره‌ای در کارنامه‌شان ثبت خواهد شد؟