خسارت بزرگ اقتصاد کشور از توقف ساخت مسکن روستایی‌

جلوگیری از ساخت مسکن روستایی علاوه بر توقف ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفره در سال، می‌تواند زمینه افزایش خسارت‌ها در سیل و زلزله را مهیا کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی مسکن روستایی از سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با پرداخت تسهیلات مسکن روستایی خبر داد و عنوان کرد، تاکنون هیچ یک از روستاییان نتوانستند از وام ساخت واحد مسکونی استفاده کنند. خبر دادبر این مبنا پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مشخص کرد، مسئله‌ای که رئیس بنیاد مسکن از آن به عنوان سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه یاد کرد در حقیقت عدم ارسال نامه این سازمان با محوریت تضمین اصل و سود ما‌به‌تفاوت نرخ اعلام شده 5 درصد با نرخ شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی است. ما‌بهرخبر همین اساس کارشناسان حوزه تامین مالی مسکن معتقد هستند، ارسال این نامه صرفا به واسطه انجام فرایند حساب‌داری بوده و هیچ‌گونه بار مالی برای دولت به همراه ندارد. * ظرفیت اشتغال 500 هزار نفره مسکن روستایی فعال نشد * ظرفیت اشتغال 500 هزار نفره مسکن روستایی فعال نشدفارغ از عدم هماهنگی شکل گرفته پیرامون تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت نشدن حتی یک فقره از وام در دولت سیزدهم می‌تواند مشکلات گسترده‌ای را به همراه داشته باشد. بر همین اساس اگر فرض کنیم، بنیاد مسکن مطابق تکلیف خود قصد ساخت سالانه 200 هزار مسکن روستایی به متراژ متوسط 100 متر را داشته باشد، ساخت این تعداد واحد مسکونی با در نظر گرفتن اشتغال 2.5 نفری برای هر 100 مربع ساخت مسکن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، زمنیه ایجاد اشتغال 500 هزار نفر در هر سال را مهیا می‌کند. در این راستا مهمترین آسیب کوتاه مدت جلوگیری از ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم فعال نشدن ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفر در هر سال به حساب می‌آید. * ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز دارد * ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز دارد* ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز داردفعال نشدن ظرفیت اشتغال مسکن روستایی تنها مشکل به وجود آمده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نیست. با توجه به اینکه عمده واحدهای مسکن روستایی نوسازی و بهسازی واحدهای بسیار فرسوده و غیرقابل سکونت است بنابراین در صورتی که این نوسازی در دستور کار قرار نگیرد، میزان ریسک وارد شده از محل بالاهای طبیعی نظیر سیل و زلزله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. غیرقابلاست بنابراینعمده دلیل خسارات جانی وقوع زلزله ناشی از واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده به ویژه در مناطق روستایی است و مقاوم‌سازی این واحدهای مسکونی می‌تواند در کاهش خسارات زلزله نقش مهمی را ایفا نماید. در همین ارتباط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن اشاره به این نکته که اگر بتوانیم تمامی خانه‌های روستایی و ناایمن کشور را بازسازی کنیم و به طور کلی بحث ساخت‌وساز را مورد تأکید قرار دهیم، آن زمان می‌توان ادعا کرد که با وقوع زلزله‌های با ریشتر بالا خسارتی نخواهیم داشت، گفت: « تعداد ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی هستند.» وسازبا توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، در نگاه اول شاید، اختصاص 200 میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی واقع در روستاها و پرداخت 40 هزار میلیارد تومان برای کل 200 هزار مسکن روستایی در سال رقم بالایی به نظر برسد اما تخریب این واحدهای مسکونی در اثر زلزله و  تامین هزینه بازسازی ناشی از زلزله می‌تواند نظر شما را تغییر دهد. * بار مالی خسارت زلزله 11 برابر هزینه مقاوم‌سازی مسکن روستایی * بار مالی خسارت زلزله 11 برابر هزینه مقاوم‌سازی مسکن روستایی* بار مالی خسارت زلزله 11 برابر هزینه مقاوم‌سازی مسکن روستاییبر همین مبنا و به منظور برآورد هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله نیاز به آمار واقعی از یک زلزله داریم. به همین دلیل به سراغ آمار مرتبط با آخرین زلزله کشور در سال 96 رفتیم. به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بنیاد مسکن و استانداری کرمانشاه، ۴۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در زلزله ۲۱ آبان سال ۹۶ غرب این استان آسیب دیده است و دولت برای جبران خسارات مالی ناشی از این زلزله به منظور بازسازی زیربناها و خانه مردم تاکنون بیش از 94 هزار و 334 میلیارد تومان هزینه کرده است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت، هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده در اثر زلزله معادل 2 میلیارد و 314 میلیون تومان هزینه دارد. زیربناهاحال فرض کنید بر اثر زلزله‌‎ای سراسری، 200 هزار واحد مسکونی فرسوده روستایی تخریب شود، با تعمیم نتایج به دست آمده از زلزله کرمانشاه، 459 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا بتوانیم همه 200 هزار واحد مسکونی که حالا تخریب شده‌اند را بازسازی کنیم. در حقیقت فارغ از خسارات جانی و آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از زلزله، این پدیده شوم می‌تواند بار مالی 459 هزار میلیارد تومانی را برای دولت فراهم کند در حالی که با اختصاص 9 درصد از این هزینه کلان یعنی 40 هزار میلیارد تومان می‌توان از خسارات جانی نیز جلوگیری کرد. انتهای پیام/ انتهای