آشنایی با متهم ردیف اول تورم در کشور/ 3 راهکار کارشناسان برای کاهش فشار معیشت به مردم

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، قیمت زمین و مسکن طی سال‌های 1393 تا سال 1400 از نرخ تورم پیشی گرفته و این حوزه به پیشرانی برای افزایش فشار معیشتی به خانواده‌ها بدل شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بخش مسکن را از جمله مهم‌ترین بخش‌ها دربرنامه‌ توسعه یک کشور به حساب می‌آید و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل توجه است. در این رابطه به واسطه تورم‌های مزمن و بالا و درنتیجه افزایش  قیمت مسکن، بعد اقتصادی این کالای اساسی در حال حاضر پررنگ‌تر از گذشته شده است . بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هزینه مسکن بزرگ‌ترین هزینه‌ی خانوار در طول زندگی تلقی می‌شود. در حال حاضر سهم مسکن در سبد هزینه خانواده در برخی شهرها به بالای ۶۰ درصد رسیده است. شواهد عینی افزایش قیمت اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید مسکن نیز این موضوع را ثابت می‌­کند. مرکز آمار ایرانخانوادهسهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده باعث شده‌است حتی تغییرات کوچک قیمت مسکن و اجاره، تاثیری بزرگ بر هزینه‌ها داشته باشد. از طرف دیگر سهم ۳۰ درصدی مسکن در محاسبه‌ی تورم عمومی، آن را به عاملی تبدیل کرده که افزایش قیمت ان باعث افزایش تورم شده ودرصورت کاهش قیمت می‌تواند به عنوان لنگر تورمی عمل ­کند. آن را*افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها *افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها*افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهادر همین رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو خبرنگار فارس، در بیان اینکه، روند سهم مسکن درسبد مصرفی خانواده شهری ایران به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است، گفت: در سال 1397 نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه ­های خانوار یا نسبت اجاره بها به کل هزینه خانوار های شهری معادل 35.52 درصد بوده است. وی افزود: به عبارت دیگر 35.52 درصد از مخارج خانوار مربوط به بخش مسکن بوده اما براساس گفته‌ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش الزامات و ساز و کارهای فنی اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن،  در سال 1400 سهم این بخش در سبد مصرفی خانواده شهری ایران به 60 تا 70 درصد افزایش یافته است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این امر بیانگر کاهش سهم سایر بخش های مصرفی و کاهش رفاه خانوار به حساب می‌آید. نادری شاهی اضافه کرد: از طرفی میانگین شاخص سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان 18درصد است و دامنه نوسانات آن به طور تقریبی بین 15 تا 25 درصد است، این امار بیانگر وضعیت نا بسامان مسکن در ایران می باشد که علاوه بر بعد اقتصادی  بر بعد اجتماعی نیز اثرات منفی خواهد داشت . *زمین و مسکن پیشران رشد تورم در کشور *زمین و مسکن پیشران رشد تورم در کشوربر اساس نمودار سهم هزینه بخش مسکن در سبد مصرفی خانوار شهری ایران را در مقایسه با شاخص جهانی طی بازه زمانی 1373 تا 1400 در اکثر سال­ها روند رشد قیمت زمین و روند رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بالاتر است. به طوری‌که از سال 1375تا 1386، 1388 و از سال 1393 تا 1400 رشد قیمت زمین و مسکن بیشتر از نرخ تورم بوده است. به گزارش فارس، تورم مسکن همواره بالاتر از تورم عمومی بوده‌ و تورم مسکن نقش پیشران در تورم عمومی داشته‌است. البته جز در سال‌هایی که طرح مسکن مهر با افزایش عرضه مسکن، تورم این بخش را کنترل کرد. بالاتر بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومی به معنای افزایش بیش‌تر هزینه مسکن نسبت به سایر هزینه‌هاست؛ این موضوع به معنای کاهش سهم سایر کالاها به خصوص مواد مفید خوراکی در سبد خانواده است و باعث کاهش رفاه خانواده می‌شود. افزایش بهای مسکن و افزایش اجاره بها سبب بروز مشکلات اجتماعی از جمله حاشیه نشینی بد سکنی و سکونت‌گاههای غیر رسمی و مشکلات فرهنگی ازجمله بالا رفتن سن ازدواج  کاهش بعد خانواده و پیری جمعیت شده است. با توجه به اینکه هزینه  مسکن  در ایران بالا تر از میانگین جهانی است بنابراین دولت باید در بازار مسکن مداخله نماید. حاشیه نشینی*مسکن چگونه از تهدید به فرصت تبدیل می‌شود *مسکن چگونه از تهدید به فرصت تبدیل می‌شود*مسکن چگونه از تهدید به فرصت تبدیل می‌شودبا توجه به اظهار نظر کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، استفاده از مسکن به عنوان یک لنگر تورمی و تبدیل تهدید آن برای جامعه به فرصت کاهش تورم در قالب 3 دسته راهکار امکان پذیر است. نخست اینکه کنترل قیمت مسکن با حذف قیمت زمین و عرضه آن توسط دولت ، زیرا زمین بیشترین سهم را در قیمت تمام شده مسکن دارد. عامل بعدی جلو گیری از سوداگری در بازار مسکن، با اجرای مالیات های این بخش از جمله  مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) سومین مسئله، موضوع ساخت مسکن یک طبقه به روش تدریجی، به جهت کاهش هزینه ساخت و افزایش استطاعت مالی متقاضیان به نظر می‌رسد اجرای این راهکار ها از جمله مهم ترین آن حذف قیمت زمین توسط دولت، با عرضه  زمین‌های دولتی و غیردولتی، می­توان افزایش قیمت این حوزه را کنترل کرد و با کاهش تورم آن، عامل لنگر تورمی را در مسکن ایجاد کرده و رفاه عمومی را افزایش داد. پایان پیام/