جهش تولید با مشارکت مردم چگونه؟| امین دلیری

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال باید کاهش هرینه های جاری دولت و چابک سازی سازمان های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره وری نیروی انسانی واستفاده از فناورری های دانش بنیان و سپردن وظایف غیر حاکمیتی به مردم لحاظ گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امین دلیری در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: دررابطه با پیام نوروزی مقام معظم رهبری در نوروز سال 1403 به نکاتی در رابطه با مسایل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حایز اهمیت است . ایشان با توجه به اتفاقات اقتصادی سال 1402 ، از شیرینی ها و تلخی های اقتصادی سال گذشته مواردی را یاد آور شدند . از شیرینی های سال 1402 ، به  پیشرفت های چشمگیر علمی و فناوری ، تولیدات زیر بنایی  اشاره کردند و از تلخی های سال گذشته ، مشکلات اقتصادی و معیشتی ( مردم ) را یاد آور شدند و تآکید کردند ، " مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است . زیرا نقطعه ضعف اساسی کشور در این حوزه  است و باید در این زمینه فعال شود " . ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور با توجه به نظر کارشناسان را برای حل مشکلات تورم ، اشتغال و ارزش پول ملی ،  مسأله تولید است و تأکید نمودند برای همین در چند سال گذشته به تولید تکیه شده است . ایشان افزودند ، انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد " .  لذا شعار سال 1403 را " جهش تولید با مشارکت مردم " نام نهادند.

.

مطالب اشاره شده فوق برداشتی از عین بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1403 بود که با توجه به مشکلاات اقتصادی کشور ، بسیار حایز اهمیت است .

برای تحقق شعار " جهش تولید با مشارکت مردم " اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات ، اصلاحات ، تعدیل سیاست های اقتصادی ، ایجاد پیش زمیته ها و تمهیدات لازم از طرف دولت در اقتصاد است . اگر مثل گذشته همان سیاست های اقتصادی در جند سال گذشته در دوسال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی به ارث رسیده از سیاست های قدیمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که به علت آثار مخربی که در مسایل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به و جود آورده ؛ منسوخ شده کنار گذاشته شود ، می توان امید وار بود جهش تولید با ساز و کارهایی که دولت برای اصلاح سیاست های خود به کار خواهد گرفت ، محقق شود . وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال های قبل و سال گذشته به رغم تلاش دولت ها در این زمینه به صورت ناقص و ابتر اجرا خواهد شد . نمونه آن در شعار سال 1402 در رابطه با تحقق " اقزایش تولید و کنترل تورم " مشهود است .

قبل از بیان چگونگی  تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403 ، نطری به مشکلات اقتصادی سال 1402 می اندازیم . در سال 1402   اقتصاد کشور فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد. همان طور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیت های علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیر بنایی گام های خوبی برداشته شد . توسعه و ترمیم راه ها ، نیرو گاه ها ، آبرسانی ، راه اندازی واحد های تولیدی و نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد ، عایدی آن در سال های آینده بیشتر محسوس خواهد بود . در زمینه تسهیل در فعالیت های کسب و کار و موانع تولید ، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص رفع موانع تولید ، مقررات زدایی  ، صدور مجوز ها کسب و کار از درگاه یکپارچه صدور مجوز ها و حذف امضاه  های طلایی ، گام بلندی در رابطه با رونق کسب و کارهای مردم برداشته شد . حمایت وبها دادن به فعالیت و مجوز شرکت های دانش بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت درفعالیت های اقتصادی است . ولی به رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد در دولت سیزدهم انجام گرفته ، ولی به علت مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده ، شیرینی های کارهای دولت به خوبی دیده نمی شود.

درسال 1402 ، نرخ تورم همچنان پس از 4سال در بالای 40 درصد را سیر کرد . دولت و بانک مرکزی توفیق کمی در کاهش نرخ تورم داشت . گرچه رشد اقتصادی درسه سال گذشته مثبت 4 درصد را تجربه کرد شده بود، در سال 1402 نیز با اندکی افزایش به رقم  5.6 درصد رسید . سهم نفت با با رشد بالای 20 درصد  بیشترین سهم را در افزابش سهم رشد اقتصادی داشت. با این وجود میزان تغییرات رشد اقتصادی در سال 1402 فقط 1.2 درصد بیشتر نسبت به سال 1401 بود . رشد بخش کشاورزی همچنان منفی بود . فقط بخش صنعت بالای  6درصد رشد آن نسبت به سال ما قبل  ، رشد قابل قبولی داشته است .  رشد سرمایه گذاری ثابت مرهون افزایش سهم بخش نفت و گاز در رشد آن بوده است . باید به این نکته در تحلیل های اقتصادی رشد تأکید شود نرخ رشد اقتصادی وقتی مطلوب است همه بخش های تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی به طور متوازن رشد یافته باشند . لذا شعار سال 1402 که افزایش تولید و مهار تورم بود ، متأسفانه توفیق چندانی در تحقق  آن مشاهده نمی شود . بنا براین باید ، فرمان اقتصادی  به سمت دیگری چرخش نمابد تا بتواند با ساز و کارهای تازه به مدد رشد اقتصادی بشتابد.

اگر به خواهیم به سایر مشکلات اقتصادی سال 1402 به صورت فهرست وار اشاره داشته باشیم ،  افزاش حجم نقدینگی به رغم کاهش رشد نقدینگی از 40.4 در سال 99  به میزان  25.6 درصد سال 1402 ، ولی به علت حجم بالای نقدینگی  بیش از 7815 هزار میلیارد تومان رکورد سال های اخیر را از نظر افزایش حجم تقدینگی شکسته شد، این رشد هم برای بزرگ شدن حجم نقدینگی می تواند ، حجم نقدینگی را برای سال های آتی بسیار بزرگتر نماید .

این اتقاق  با توجه به پیشی گرفتن حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی از سال 96 به  بعد و عمیق تر شدن شکاف این دو متغیر مهم اقتصادی و نیز  به لحاظ اقزایش شدید 45 درصدی رشد پایه پولی در فروردین  1402  و به رغم 3 واحد کاهشی آن در مهرماه سال مورد نظر نسبت به سال های گذشته رشد بی سابقه ای را تجربه کرده و در پایان سال گذشته به رقم  38.6 درصد رسیده است . هردوی این متغییر ها به عنوان یک خطر بلقوه موجب تحریک تشدید نرخ تورم خواهند شد . مشکلات دیگر کم رمقی بازار سرمایه در سال گذشته ، عملکرد نا مناسب برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی تا کنون مشکلات جدی در سرراه اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده اند ، درحال حاضر بیشترین خطر محسوب می شوند  ، تداوم مشکلات صندوق های بازنشستگی ، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی ، پایین بودن نرخ سرمایه در گردش در بخش تولید ، معضل اشتغال مولد ، بهره وری پایین واحد های تولیدی و سازمان های اداری ، وجود انتظارات تورمی ، غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد از دید گاه فعالان اقتصادی ، کاهش مداوم ارزش پول ملی ، کاهش مستمر قدرت خرید مردم ، و سخت تر شدن معیشت مردم در سال گذشته از جمله مشکلاتی بود در سال 1402  خودنمایی می کرد. برخی از این مشکلات اقتصادی به عنوان تلخی های سال 1402 در پیام نوروزی رهبر معظم ادقلاب اسلامی آمده است .

البته باید تأکید نمایم ، سیاست های به کار گرفته از سوی دولت ها ، شرایط اقتصادی کشور در این چهار پنج  سال اخیر  بسیار پیچیده ، درهم تنیده و بغرنج کرده است. برخی از مشکلات مقاوم و در پوسته سخت قرار گرفته اند . لذا حل مشکلات اقتصادی  نیاز به برنامه ریزی دقیق و مستمر ، تدابیر بیشتر و تثبیت سیاست های پولی و مالی پیوسته و هماهنگ در یک دوره دو سه ساله دارد. وجود سیاست های تثبیت اقتصادی که تثبیت نرخ ارز از سیاست های اجتناب ناپذیر سیاست های تثبیت اقتصادی است ، به شدت مورد نیاز اقتصاد کشور است . ضمن اینکه دولت در اعمال سیاست های مالی که به مخارج دولت ، مالیات ستانی کارآ و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت وام های تکلیفی بانک ها برمی گردد ، باید در راستای ابزار سیاست های پولی یاشد . در صورت وجود عدم هماهنگی در اجرای این سیاست های اقتصادی اثر معکوس خواهد داشت . برعکس موجب تشدید وتحریک بیشتر نرخ تورم ، نقدینگی ، افزایش پایه های پولی و ضریب فزاینده پولی خواهد شد. بنا براین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید سیاست هماهنک و مؤثری را در کنترل و مهار تورم ونیز محدود کردن رشد حجم نقدینگی و پایه پولی  بردارند .

برای تحقق شعار سال دولت باید برخی از برنامه های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از ابتدای سال 1403 قرار دهد :

1-کاهش هرینه های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک سازی سازمان های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره وری نیروی انسانی واستفاده از فناورری های دانش بنیان و سپردن وظایف غیر حاکمیتی به مردم .

2-استفاده و اشاعه فناوری های دانش بنیان ، دادن تغییرات تکنولوژی نوین درتولیدات صنعتی و کشاورزی ، فعال کردن مراکز فنی و حرفه ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار .

3-جهت دادن تسهیلات و وامهای ارزان قیمت به منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیت های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت های جدید تولید .

4-تجدید نظر در پرداخت یارانه ها و سوق دادن آن به صورت یارانه مستقیم به تولید به منظور افزایش سطح  درآمدها و افزایش تولید واشتغال .

5-اصلاح پرداخت یارانه نقدی صرفاً به سه دهک اول در آمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالا برگ الکترودیکی به کلیه خانوارهای کشور به منظورکنترل تقاضای کالا های اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها دریک دوره دوسه ساله که دولت برنامه های اصلاحات اقتصادی خود را با اجرای سیاست های تثبیت اقنصادی به تواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا نماید .

6-مبارزه جدی با فساد ، انحصارات به ویژه انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم ، و حذف واسطه ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم.

7- سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سود آوری و سپردن واردات نهادهای دامی به تعاونی ها و اتحادیه های تولید کنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای مورد نظر .

8-برنامه ریزی برای خود کفایی تولید کالاهای اساسی و ضرودی کشور نظیر : گندم ، برنج ، ذرت ، دانه های روغنی ، گوشت قرمز ، خوراک دام و طیور ، کود شیمیایی ، سموم دفع آفات ، و ماشین آلات کشاورزی وغیره باید در دستور کار دولت فرار گیرد . وقتی درسال 1402 بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می شود ،  خود کفایی درتولید کالاهای اساسی درداخل کشور هم از نظرایجاد امنیت غذایی و هم از نظر اقتصادی وهم از نظر اشتغال زایی و آینده نگری توجیه دارد .

در نهایت دولت و تیم افتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی برپایه صادرات بیشتر نفت در قبال  واردات ، نگاه و جهت خود را با تجهیز کلیه امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور بکار گرفته شود ، بستر راحتی را برای جذب سرمایه های خرد و کلان کشور فراهم نماید . همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی ودینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا ، ملت و رهبری و عاقبت به خیری را برای همه به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/