187 شرکت و 300 دارایی در فهرست واگذاری دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بزرگترین رویداد خصوصی‌سازی ایران گفت: طبق قانون بودجه امسال 187 شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران گفت: براساس قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از 3 الی 4 درصد گرفته تا صددرصد سهام دولت وجود دارد. همچنین 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. سیداحسانخاندوزیدستور کاروی تأکید کرد: تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد. وی همچنین این نکته را گفت: در 15 سال گذشته ارزش بازار سرمایه بالا رفته است و تعداد کدهای معاملاتی بورسی هم افزایش یافته و توان بازار سرمایه ارتقا یافته است. وی همچنین ادامه داد: ظرفیت کفایت بازار سرمایه در اقتصاد بالا رفته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. وزیر اقتصاد این را هم گفت: تکالیف قانون بودجه در سالهای گذشته و امسال این است که دولت سهام خود در شرکت‌ها را به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون واگذار کند، اما از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند. وی افزود: گرچه ما به عنوان مجری، قانون را اجرا خواهیم کرد، اما امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاری‌ها مدنظر داشته باشند و ما مجری هستیم که قانون را اجرا می‌کنیم. خاندوزی گفت: امیدواریم در مسیر اجرای قانون واگذاری‌ها به ویژه در بخش رد دیون تجدید نظر شود. خاندوزیدر این جلسه که رئیس‌جمهور هم حضور دارد، خاندوزی گفت:‌اولین جلسه هیأت واگذاری چند هفته قبل برگزار شد. خاندوزیوزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در راستای اجرای سیاست‌ها اصل 44 قانون اساسی به مقصود نرسیده است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد، چون ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمی‌رساند. باید مسیر را تغییر دهیم. وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم احیای اعتماد عمومی به نسبت به واگذاری‌های دولت تأکید کرد و گفت:‌الان اعتماد عمومی به واگذاری‌ها نیست، یا اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است، در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود. تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد، بلکه یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود، گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود. خاندوزی البته این نکته را هم گفت:‌در بیست سال گذشته در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد برخی از اهداف قانون محقق شده و در برخی موارد کامیابی‌هایی بوده است از جمله اینکه پایه مالکیت عمومی را گسترش دادیم و بخشی از مردم در قالب سهام عدالت سهامدار اقتصاد شده و وارد بازار سرمایه شده‌اند. در 15 سال گذشته ارزش بازار سرمایه و تعداد کدهای بورسی و معاملاتی به شدت افزایش یافته است. خاندوزیانتهای پیام/ انتهای