بازار سلف ارز امکان پیش‌بینی اقتصاد را افزایش می‌دهد/ بانک مرکزی دنبال مرجعیت قیمت‌گذاری ارز
یک کارشناس ارزی گفت: بازارهای آتی پیش‌بینی‌ها از آینده اقتصاد را قاعده‌مند می‌کند و به شما اجازه پیش‌بینی درست از وضعیت اقتصادی را می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در دوره جدید، در حال پیگیری سیاست‌های ارزی جدید برای مدیریت بازار ارز است. صندوق تثبیت بازار ارز و تاسیس بازار سلف و سوآپ ارزی از جمله سیاست‌های جدید بانک مرکزی در این حوزه است.
زنگنه، کارشناس ارزی، درباره دلایل نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌گوید: در ایران تا الان مسیر حرکت نرخ‌ها را به رسمیت نشناخته‌ایم. مسیر هدایت نرخ‌ها و تاثیرگذاری روی آن، به این شکل است که قواعد اقتصادی را در مورد آن متغیر بدانیم و از مسیر آن قواعد برای کنترل، هدایت و تنظیم‌گری استفاده کنیم.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی فارس با ایمان زنگنه را می خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید چه عوامل اقتصادی بر روی بازار ارز تاثیرگذار است؟
زنگنه: ارز در اقتصاد ایران مولفه مهم و موثری است و می‌تواند بر روی سایر بازارها تاثیرگذار باشد. شاید سایر متغیرهای دیگر اثرگذاری و بسامد تاثیرگذاری‌شان در اقتصاد به اندازه ارز نباشد. می‌دانیم اقتصاد ایران متکی بر واردات است. تقریبا ۷۵ درصد وارداتی که انجام می‌دهیم، مواد اولیه و کالاهای واسطه است. پس نهاد تولید در اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به ارز دارد. از سوی دیگر عمده درآمد دولت از طریق منابع ارزی است و صادرات نفتی و فراورده‌های نفتی و... مهمترین منابع ارزی دولت هستند. از سوی دیگر، تبدیل این ارزها به ریال باعث شده در طول ادوار گذشته تغییرات قیمت ارز بر روی ذهن فعالان اقتصادی به عنوان یک شاخص مهم و تاثیرگذار، تلقی شود که از آن به عنوان لنگر تورمی یاد می‌کنیم.
* نرخ ارز به لنگر تورم در کشور تبدیل شده است
فارس: یعنی موضوع انتظارات تورمی و انتظار افزایش قیمت ارز به دلیل سیاست‌های ارزی دولت، سبب رشد نرخ ارز شده است؟
زنگنه: بله. انتظاراتی که در بازارهای مختلف شکل می‌گیرد، پیرامون تغییرات نرخ ارز است. پس با مولفه‌ای رو به رو هستیم که هم اثرات واقعی در هزینه‌های تولید در کشور دارد که این موضوع به واسطه تاثیرش در ترکیب تولید است و از طرفی دیگر مولفه‌ای است که انتظارات تورمی مردم بر اساس آن شکل می‌گیرد. هرگونه تغییراتی باعث می‌شود، این لنگر تورمی جابجا شود. از سوی دیگر، برای دولت‌ها در ادوار گذشته کنترل نرخ ارز به عنوان یک عنصر کارامدی آنها مطرح بوده است. یکی از عوامل کارامدی که بشود دولت‌ها را سنجش کرد نرخ ارز بوده و می‌شود گفت یک عامل تشخص برای دولت‌ها است که نرخ ارز در دوران حکمرانی آن ها چه تغییراتی کرده است.
* انتظارات تورمی عامل رشد نرخ ارز
فارس: برخلاف این خواسته دولت‌ها، آنها نتوانسته‌اند از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند، این مساله به چه دلیل رخ داده است؟
زنگنه: می‌توان گفت به جز گمانه‌هایی که مطرح می‌شود که چه بسا در ادواری که بودجه تنظیم می‌شود دولت به واسطه افزایش نرخ ارز منابعش افزایش می‌یابد و می‌توان گفت، در لحظه‌ای که بودجه را تنظیم می‌کند، منابع و مصارفش را تراز می‌کند، در مواقع دیگر شاید خیلی دولت ها راغب نباشند که نرخ ارز افزایش پیدا کند. اما ما شاهدیم که در کشور به واسطه نگرانی هایی که وجود دارد و بخشی هم می‌شود گفت به خاطر این بود که احساس می کردیم دریچه تجارت گشوده نشده است و یا کانال‌های دسترسی ما به منابع ارزی با محدودیت‌هایی مواجه بوده و یک سری مسائل غیر اقتصادی که می‌شود مسائل سیاسی را از آنها نام برد، همه انتظارات عوامل اقتصادی را به سمتی سوق داد که نااطمینانی را در ذهن مردم تشدید کرده است. این باعث شد که سلسله تصمیمات اشتباه در داخل اتخاذ شود که باعث شد ارز به سمت بالا حرکت کند. ما در کوتاه مدت هم نتوانستیم این انتظارات را تعدیل کنیم.
* سیاست‌های اقتصادی در ایران هماهنگی نداشته‌اند
فارس: نقش بانک مرکزی در تعدیل این سیاست‌ها چه بود است؟
زنگنه: از سوی دیگر شاید بتوان گفت عدم چابکی در حوزه سیاست‌گذاری و عدم هماهنگی در سیاست‌ها و افزایش محدودیت‌ها که به واسطه تحریم‌ها بوده است، در اتخاذ تصمیم‌های نامناسب موثر بوده است. این مسئله باعث شد که نرخ ارز در مسیر افزایش قرار بگیرد و به نقطه ای برسد که در چند ماه گذشته شاهد بودیم. اما ابتکاری که دولت به خرج داد و مسئله توافق با عربستان و پیش از آن سفر آژانس انرژی اتمی به کشور و این موارد، توانست بخشی از التهابات در بازار ارز را کاهش دهد. از نظر اقتصادی در این مدت در اقتصاد کشور تحول عجیبی رخ نداده بود. میزان واردات کشور و وضعیت تراز تجاری کشور و منابع حاصل از صادرات مشخص است. این اعداد و ارقام نشان می‌داد که کشور در شرایط بدی نیست. از لحاظ عوامل اقتصادی یعنی تامین منابع وارداتی با مشکلی مواجه نبودیم.
* باید تقاضای سوداگری ارز در اقتصاد را کاهش دهیم
فارس: با این شرایط که شما می‌گویید اقتصاد با مشکلی مواجه نبوده است، چرا بانک مرکزی نتوانست تقاضای ارز را مدیریت کند؟
زنگنه: دقیقا مسئله همین است. چه شد که سیل گسترده تقاضای واردات ارز باعث شد نتوانیم این تقاضاها را پاسخ دهیم. عوامل غیراقتصادی و روانی باعث شد که نرخ ارز و مشخصا دلار افزایش پیدا کند. با افزایش ثبات در اقتصاد کشور، تقاضای سوداگری در اقتصاد نیز کاهش یافت. به همین دلیل، نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت و فرصت سفته بازی نیز از بین رفت. پس تقاضای احتیاطی که عده‌ای نگران بودند که مسائل کشور قابل حل نیست و تقاضای سفته بازی که به دنبال کسب سود بوده است، کاهش شدیدی پیدا کرد. وقتی تقاضای واقعی در حوزه ارز شکل گرفت، بانک مرکزی توانست این تقاضا را پوشش دهد. به نظر می‌رسد امتداد اخبار توافقات بین‌المللی و اتفاقات واقعی در حوزه اقتصاد باعث شد، نرخ ارز به نرخ معقولی برسد که در اقتصاد ایران نرخ بهینه است.
* کاهش نرخ ارز منجر به واردات گسترده می‌شود
فارس: نرخ ارز با توجه به کاهشی که داشته، تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟
زنگنه: برای کاهش نرخ ارز به مولفه‌های فراوانی باید استناد کرد. این که بودجه با چه نرخی می‌تواند تراز باشد که دولت با منابع فعلی با کسری بودجه مواجه نشود. نرخی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند با آن کار کنند، اگر از حدی کاهش پیدا کند، آن بحث صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران مجددا تکرار می‌شود. یعنی اگر نرخ ارز بیش از حد کاهش پیدا کند، با سیل واردات کالاهایی که به واسطه ارز با قیمت پایین، امکان ورود به کشور را دارند مواجه خواهیم شد و تولید ملی و داخلی ما ضربه خواهد خورد. پس به نظر می‌رسد برای این که تولید ملی آسیبی نخورد مقداری کاهش نرخ ارز معقول است و دولت یا بازارساز و بانک مرکزی اجازه نمی دهند این نرخ بیش از حد کاهش یابد.
* بانک مرکزی باید به دنبال کاهش نااطمینانی در اقتصاد باشد
فارس: موانع کاهش نرخ ارز که هنوز به قیمت متعادل نرسیده است، چیست؟
زنگنه: تداوم اخبار خوشی که در اثر تحولات سیاسی و تدابیر و ابتکارات سیاسی و بین المللی دولت در ماه های گذشته رخ داده می تواند نرخ ارز را با کاهش روبرو کند. ابتکاراتی که دولت و کشور و نظام توانسته به خرج دهد، بر بازار ارز اثر مثبت داشته و باعث شده از اذهان فعالان اقتصادی دغدغه‌ها و نا اطمینانی‌ها کنار برود. توام و ملازم با این موضوع که بیشتر روانی است، حتما باید اتفاقاتی از جنس واقعی نیز در اقتصاد رخ دهد. باید وارد مرحله بعدی شویم که این نشان دهیم این توافقات توام با گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی است. این گشایش ها می تواند باز شدن کانال های جدید در حوزه تجارت باشد یا دسترسی به منابع ارزی گسترش پیدا کند یا از جنس این باشد که عرضه درهم در اقتصاد ایران بیشتر شود. چون عمده تجارت ما از مسیر امارات است، این موضوع باعث می شود این کاهش نرخ ادامه پیدا کند.
* باید نرخ های مختلف ارز را به رسمیت بشناسیم
فارس: بانک مرکزی به دنبال ایجاد بازارهای سلف و سوآپ ارزی است. در این شرایط اقتصادی آیا این راهکارها می تواند به کاهش و تثبیت نرخ ارز کمک کند؟
زنگنه: در ایران تا الان مسیر حرکت نرخ ها را به رسمیت نشناخته ایم. مسیر هدایت نرخ ها و تاثیر گذاری روی آن، این است که قواعد اقتصادی را در مورد آن متغیر آن بدانیم و از مسیر آن قواعد برای کنترل، هدایت و تنظیم گری استفاده کنیم. در ایران چند مشکل داشته‌ایم. متولی ارز، بانک مرکزی بوده و در طی سال هایی که وفور درآمد ارزی وجود داشته با تزریق ارز یا ارزپاشی، دولت‌ها سعی در کنترل ارز در ایران داشته اند. فعالین بخش خصوصی نگاهشان به این بوده که وضعیت درآمدی دولت خوب است یا نه. اگر خوب است انتظار این را داشته‌اند که احتمالا وضعیت ارزی در آینده نزدیک به سامان باشد. اگر تلاطمات ارزی وجود داشته یا همین تحریم‌های ظالمانه، اگر محدودیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد کند و دسترسی به منابع ارزی ما محدود شود، اثرش را روی نگاه فعالان اقتصادی نسبت به نرخ ارز خواهد گذاشت. آن بخشی که مربوط به بخش واقعی ماجرا است یعنی محدودیت‌های واقعی که در احصای منابع ارزی است، در آن بحثی نیست.
* تحریم ها یکی از اصلی ترین دلایل رشد نرخ ارز
فارس: یعنی بانک مرکزی و دولت با توجه به شرایطی که دارند، در تعیین نرخ ارز و انتظاراتی که دارند، نقش موثری دارند، ولی این مرجعیت را از دست داده اند؟
زنگنه: به نوعی می توان گفت مرجع نرخ گذاری ارزی در کشور، بانک مرکزی و دولت است و تعیین نرخ به وضعیت منابع ارزی کشور یا وفور و فقدان منابع ارزی بر می‌گردد. طی سال‌های گذشته، تحریم‌ها باعث شد نااطمینانی راجع به حصول درآمد ارزی و هم دسترسی به آنها داشته باشیم. می شود گفت که برخی احساس می کردند مقداری این عدم دسترسی به منابع ارزی باعث می شود وارد کننده ما نتواند نیاز خود را به موقع پوشش دهد و هزینه مبادله افزایش یافت. این موضوع باعث شد که نرخ ارز افزایش پیدا کند. به واسطه همان نگرانی هایی که در موردش صحبت کردیم باید بگوییم انتظارات عامل اصلی در تغییرات نرخ ارز بوده است. همچنین چون دولت محدودیت در منابع ارزی داشت و در شرایط تحریم باید با خسّت بیشتری منابع را خرج کند و برای نیازهای اساسی خود خرید کند. این مسئله این بسامد را به برخی می‌دهد که منابع ارزی دولت خوب نیست و باعث شد که مرجعیت و نرخ گذاری ارز در این سال ها به خارج کشور منتهی شود. در برخی زمان ها این مرجعیت به هرات و سلیمانیه و دوبی منتقل شده است. به نظرم اصلا اتفاق خوبی نیست. در تراز سیاست گذاری اقتصادی کشور نیست که عده‌ای با حجم کمی بخواهند این مرجعیت را از داخل کشور به خارج منتقل کنند. احساس می‌کنم رئیس کل بانک مرکزی قصد مقابله با منطق اقتصادی را ندارد. سعی می‌کند با شناختی که از عوامل و متغیرها دارد تدبیری متناسب با آن را اتخاذ کند.
* سیاست های جدید بانک مرکزی به دنبال پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است
فارس: سیاست های جدید بانک مرکزی در صورتی که اجرایی شود، کدام بخش از مدیریت بازار ارز را مورد توجه قرار خواهد داد؟
زنگنه: در مورد نرخ ارز هم به نظرم باید به دنبال منطقی کردن رفتار فعالان اقتصادی و بازارساز باشیم. اگر بخواهیم ریسک را از اقتصاد ایران کاهش دهیم باید به مسائل پیرامونی در حوزه سیاست خارجی و داخلی حتما توجه کنیم. از این طریق می توان گفت بخشی از ریسکی که در اقتصاد ایران وجود داشته از سر اقتصاد ایران کاهش پیدا خواهد کرد. همین مسیر کمک می‌کند که هزینه مبادله کاهش پیدا کند و روابط پیرامونی مثبتی داشته باشیم. این که بخواهیم ریسک را در کشور به درستی پوشش دهیم، راهی که در دنیا وجود دارد بازار آتی است. در سال های گذشته متاسفانه اتفاقی که افتاد تا وضعیت بازار سکه و ارز مقداری به هم ریخت، اولین کاری که کردند بازار آتی را تعطیل کردند. در حالی که درست است که در بازار آتی معامله واقعی انجام نمی‌شود، ولی به نوعی نبضی از وضعیت آن متغیر به ما می‌دهد. به عبارت دیگر، بازار آتی یا سلف، امکان پیش بینی را در اقتصاد فراهم می کند.
* بازار سلف ارزی به قاعده مند شدن اقتصاد کمک می کند
فارس: بازار آتی یا سلف دقیقا در همه اقتصاد این نقش افزایش پیش بینی پذیری را انجام می دهد یا فقط در حوزه بازار ارز؟
زنگنه: نفس بازارهای آتی این است که پیش بینی‌ها از آینده اقتصاد را قاعده مند می‌کند و به شما اجازه پیش بینی درست از وضعیت اقتصادی را می‌دهد. باید به این نکته توجه کرد که بازارهای آتی منجر به پیش گویی و چیزی که برخی مدعی هستند، نخواهد شد. در فقدان حضور بازارهای آتی، چه بازار آتی ارز و چه بازار آتی سکه، به جای این که متغیرها را قاعده مند تحلیل کنیم، فضای مبهمی پیش می آید که عده ای سوء استفاده کنند و نرخ سازی کنند.
* باید نرخ سازی در بازار ارز به داخل کشور منتقل شود
فارس: با تاسیس بازارهای آتی می توان امیدوار بود نرخ گذاری به داخل کشور منتقل شود و ثبات به بازارهای مالی بازگردد؟
زنگنه: اگر بتوانیم مرجعیت نرخ گذاری و نرخ سازی متغیر مهمی مانند ارز را به داخل کشور منتقل کنیم و سازوکاری فراهم کنیم که امکان پیش بینی بهتر و با قاعده در حوزه ارز در اقتصاد فراهم شود و فعالان اقتصادی در این حوزه ریسک های آتی خود را پوشش دهند، می توانیم بر ریسک های موجود در بازارهای مالی غلبه کنیم. فکر کنید وارد کننده ای هستید که نیاز دارید ماشین‌آلات را به تاریخ 6 ماه بعد وارد کنید، اگر وضعیت ارزی کشور مناسب و قابل پیش بینی نباشد و شما احساس نکنید که وضعیت ارزی ثابت است، نمی توانید اقدام کنید. باید سازوکاری فراهم شود که بتوانید یک معامله ارزی به تاریخ آتی انجام دهید. یعنی اگر پیش بینی و برآوردتان نسبت به آینده نرخ ارز هرچه هست، چه مثبت و چه منفی، عده‌ای هم در مقابل شما هستند و این امکان را فراهم می‌کند که پیش بینی خود را در مورد نرخ ها در بازار آتی باهم در میان بگذارید و باهم به نقطه ای و نرخی برسید.
* سوآپ ارزی به دنبال تامین تقاضای واقعی ارز است
فارس: در کنار سلف ارزی، آیا سیاست سوآپ ارزی می تواند بخشی از مشکلات حوزه ارز را کاهش دهد؟
زنگنه: اوراق سلف ارزی حداقل این امکان را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که در بخش تولید امکان پیش بینی پذیری را ایجاد کنیم. با توسعه سلف ارزی می توان به سیاست سوآپ ارزی نیز پرداخت. عده‌ای تمایل دارند که تقاضای سوداگرایانه ای که در حوزه ارز دارند را از طریق سواپ ارزی پوشش دهند. یعنی ما هم نیازهای واقعی را در حوزه اقتصاد پوشش می‌دهیم که صندوق تثبیت ارزی می تواند این مهم را انجام دهد و هم اوراق سلف ارزی این کارکرد را دارد و هم در حوزه تقاضاهای سوداگرایانه و سفته بازی که جزو تقاضای پول هستند، می‌توان با سوآپ ارزی به آن هم پرداخت. با سوآپ ارزی می‌توان هم تقاضای واقعی را پوشش داد و هم انگیزه‌های سوداگرایانه و هم انگیزه های احتیاطی را. ممکن است فردی نیاز داشته باشد، بخشی از نقدینگی را در حوزه ارزی برای مخارج آتی سرمایه‌گذاری کند. به نظرم وقتی سلف و سوآپ ارزی را به رسمیت بشناسیم امکان دارد که شیوه‌ای را پیاده کنیم تا اقتصاد ایران پیش بینی‌پذیر تر شود. برآیند تصمیمات بانک مرکزی می‌تواند این باشد که اقتصاد ایران در حوزه ارز با این تصمیمات پیش بینی پذیرتر شود و علاوه بر آن نرخ‌گذاری به داخل کشور منتقل شود.
پایان پیام/