دو نکته‌ی رأی هیات عالی نظارت درباره ارز کالاهای اساسی
رای هیات عالی نظارت درخصوص ارز کالاهای اساسی از دو جهت حائز توجه است. اول اینکه سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بازار توافقی ارز اساسا خلاف قوانین بالادستی است و دوم اینکه این قوانین موخر بوده و نسبت به قوانین گذشته اولویت اجرایی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال‌ها قبل و براساس قانون احکام دائمی توسعه گفته می‌شد که نظام ارزی کشور، حتماً باید نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد. با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان داد که این نظام ارزی در شرایط اقتصاد ایران پاسخگو نیست.
با استناد به همان نظام ارزی شناور مدیریت شده نهادی مانند بازار مبادله ایجاد و نرخ نیمایی تضعیف شد. با این حال همانطور که اشاره شد به نظر می‌رسد مانند تجربیات گذشته که به شکست همراه با تحمیل تورم به دلیل افزایش نرخ ارز به مردم انجامید، تجربه اخیر از عملکرد مرکز مبادله و بازار توافقی نیز شرایط مشابهی را ایجاد کرده است.
هم‌اکنون با وجود افزایش چشم‌گیر نرخ ارز در بازار ارز توافقی، همچنان شاهد اختلاف 20 درصدی بین نرخ ارز رسمی و مرخ بازار آزاد هستیم. این مسئله دقیقاً همان چیزی است که خلاف آن وعده داده شده بود. در حقیقت قرار بود با افزایش نرخ ارز رسمی، قیمت ارز بازار آزاد نیز به آن نزدیک شود و در نهایت شاهد تک نرخی شدن دلار باشیم. این وعده‌ای است که همواره به اسم حذف رانت اجرایی می‌شود و در نهایت به نتیجه نمی‌رسد.
تغییر رویکرد ارزی در قوانین بالادستی
نکته‌ای که وجود دارد این است که در بحث سیاست‌های ارزی، رویکرد جدیدی در قوانین بالادستی و در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است که قوانین گذشته را تحت تاثیر قرار داده است. این اتفاق زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که تفسیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را بررسی کنیم.
پیش از اشاره به نظر هیات عالی نظارت باید توجه داشت که نقش بررسی و اعلام نظر در خصوص انطباق قوانین مانند بودجه سالانه با قوانین بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این مجمع امکان تفسیر متن قوانین تصویب شده را نیز دارد.
افزایش نرخ مرکز مبادله و اساس ایجاد بازار توافقی غیرقانونی است
براساس بند پ ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه کشور که در اجرای بند (2) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛ تهیه و تدوین شده است، مسؤولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.
حال با توجه به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مواردی که در لایحه بودجه 1404 وجود داشته و مخالف سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است.
همانطور که اشاره شد، ثبات نرخ ارز در بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بوده‌اند که نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود، ضمن اینکه اعضای هیئت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد.
دو نکته مهم درخصوص رای تاریخی هیات عالی نظرات
در نتیجه دو نکته اساسی و دارای اهمیت در مورد اتفاقات اخیر و رای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از سایر موارد اهمیت دارد به گونه‌ای که شاید بتوان گفت که یک تغییر رویکرد تاریخی را در زمینه مدیریت نظام ارزی کشور شاهد هستیم.
نکته اول این است که قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی آن در سال 1403 به مرحله اجرا رسیده است، در نتیجه نسبت به سایر قوانین بالادستی موخر محسوب شده و اولویت استناد و اجرا دارد.
نکته دوم این است که با توجه به تفسیر هیات عالی نظارت، افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اساساً برخلاف قوانین بالادستی و غیرقانونی هستند.
از جمله اعضای شاخص حاضر در جلسه فوق العاده هیات عالی نظارت علی لاریجانی به عنوان رئیس هیات، محسن رضایی، سعید جلیلی، دانش جعفری، صفار هرندی، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و مجلس بودند.
انتهای پیام/