تعیین قیمت دستوری برای برنج از روی ناچاری بود
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اولویت وزارت جهاد کشاورزی تامین به وفور کالا در بازار و تعدیل قیمت در بستر عرضه و تقاضا است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در ارتباط با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه محدودیت صادرات کالاهای کشاورزی با هدف تنظیم بازار گفت: در ارتباط با حوزه صادرات باید در نظر گرفت که منظور، تولید محصول کشاورزی صادرات‌محور است یا محصولات کشاورزی که با هدف تامین نیاز داخل تولید می‌شوند؟ به عنوان مثال محصولات گلخانه ما با هدف صادرات تولید شده و در حال حاضر نیز مشکلی در زمینه صادرات آنها وجود ندارد اما در ارتباط با محصولاتی که نیاز سفره خانوار را تامین می‌کنند؛ اولویت ما تامین بازار داخل بوده و پس از برآورد نیاز داخل، مازاد آن را صادر می‌کنیم.
وی تصریح کرد: آنچه که امروز در مورد کالایی مانند سیب‌زمینی و میوه‌جات اتفاق می‌افتد صادرات محصولات مازاد است. در حال حاضر نظر بر این است که طی دو ماه اسفند و فروردین میزان تولید ما تنها کفاف مصرف داخل را خواهد کرد به همین دلیل صادرات با محدودیت مواجه شده است.
فتحی افزود: این سیاستی است که در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و در حال حاضر حتی کشوری مانند روسیه به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده غلات، در صادرات محصولات خود محدودیت ایجاد کرده است. از این رو سیاست محدودیت صادرات با هدف تامین بازار داخل و پاسخگویی به نیاز مردم اعمال شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار آنچه بیشتر از همه اهمیت دارد تامین کالا به اندازه کافی است. در صورتی که بتوانیم در شبکه‌های توزیع به اندازه کافی کالا را تامین کنیم، در بستر عرضه و تقاضا قیمت متعادل می‌شود. از این رو اولویت ما در وزارت جهاد کشاورزی تامین کالا در بازار به اندازه کافی است و قیمت‌گذاری در اولویت بعدی ما قرار می‌گیرد. در واقع قیمت‌گذاری خواست وزارت جهاد کشاورزی نبوده و نیست.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشخص و تحت نظارت بودن قیمت برنج وارداتی اضافه کرد: در شرایط فعلی دولت در ارتباط با برنج داخلی ناچار به اعلام قیمت شد. امیدواریم که تامین کنندگان، بازار را به اندازه کافی تامین کنند تا در بستر عرضه و تقاضا قیمت‌ها متعادل شده و دولت ناچار به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تنظیم بازار از طریق کنترل قیمت‌ها نباشد.
وی درخصوص نحوه پرداخت خسارات به کشاورزان خسارت دیده از سرمای هفته اول اسفند، گفت: برآورد خسارات توسط همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و همچنین در زیرمجموعه‌های وزارت کشور، شامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، در حال انجام است. مکاتبات لازم با وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران صورت می‌گیرد و آنها تا مرحله برآورد خسارت با وزارت جهاد کشاورزی همراهی و همکاری خواهند کرد و پس از آن، این موضوع به وزارت کشور منتقل می‌شود تا در دولت مصوبه لازم را دریافت کند.
انتهای پیام/