زیر سوال بردن دستاوردهای سیاست تثبیت ارزی با اتهام ارزپاشی/ چه کسی پاسخگویی تبعات نسخه جعلی ارز تک نرخی است؟

بعد از حذف ارز ترجیحی عملا نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شده و با اعمال سیاست دلار توافقی در اواخر تابستان عملا آخرین گام برای پیاده سازی یک سیاست تعدیلی ( ارز تک نرخی) فراهم شد.بعد از حرکت حداکثری در این مسیر شاهد شوک ارزی در پاییز بودیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیر ماه سال قبل، صالح آبادی رئیس وقت بانک مرکزی به توصیه ی بسیاری از کارشناسان جریان متعارف اقتصاد که نظام چند نرخی ارز را، نظامی فاسد و ایجاد کننده ی رانت می خواندند، به دنبال پیاده سازی سیاست ارز تک نرخی رفت. 

در آن برهه   نرخ ارز در سامانه نیما فاصله ای 4-5 هزار تومانی با نرخ ارز بازار آزاد پیدا کرده بود و بانک مرکزی برای کاهش این فاصله و اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، طبق ابلاغیه ای به صادرکنندگان که تا قبل، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به صرافی‌ها بفروشند، تا علاوه بر افزایش عرضه، پالس اطمینانی به بازار از جهت پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر کند.

بر این اساس، حدود 4 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به پتروشیمی در قالب سیاست دلار توافقی به صرافیها برای فروش ارز سهمیه ای تزریق  شد. این اقدام اتفاقا نه تنها موجب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه بهانه‌ای جدید برای شروع جهش نرخ ارز فراهم شد.  لازم به ذکر است، تا پاییز 1401 با توجه به تشدید التهابات ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی  تقاضای ارز از نوع اسکناس و حواله سفته بازانه به سرعت بالا رفت، بر این اساس  طبیعی بود که صادرکننده سعی می‌کرد تا حواله ارزی خود را به اسکناس تبدیل کرده و با توجه مجوز ناشی از سیاست دلار توافقی، به صرافی‌ها بفروشد. در این شرایط سامانه نیما به واسطه کاهش عرضه ارز صادراتی، با کسری قابل توجهی مواجه شد و عملا اخلال در سمت عرضه پالس افزایش نرخ در بازار آزاد را صادر کرد.

سیاست تثبیت جایگزین سیاست تعدیل شد

 اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز (ارز توافقی) باعث شد تا  نرخ ارز در بازار آزاد با جهش (حدود 50 درصد) مواجه شود و برای اولین بار وارد شاهد ورود نرخ ارز به کانال بالاتر باشیم که عملا حاکی از شکست ایده ی ارز تک نرخی بود. به دنبال جهش نرخ ارز و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، فرزین به سرعت با رونمایی از سیاست تثبیت مجددا فرمان بانک مرکزی را به سمت عقب برگرداند و سعی کرد تا مجددا نظام چند نرخی ارز را احیا کند.

به گزارش تسنیم، بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملا نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شده و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملا آخرین گام برای پیاده سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک نرخی فراهم شد. دقیقا بعد از حرکت حداکثری به سمت سیاست ارز تک نرخی بود که اولین جهش ارزی در اذر ماه 1401 رقم خورد.

اگرچه بانک مرکزی با مدیریت جدید نیز در ابتدا چندان بدون خطا عمل نکرد و  اجرای سیاستی تحت عنوان "هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری (ممنوعیت تبدیل ارز های مختلف به درهم)" و همچنین ادامه دار بودن روند افزایش پول به نقدینگی و ایجاد موج های پاپی تبدیل شبه پول به پول به واسطه ی حذف ارز ترجیحی به عواملی برای جهش بعدی نرخ ارز تبدیل شدند اما در ادامه سیاست تثبیتی فرزین تغییرات جدی را به خود دید و سامانه ای تحت عنوان سامانه مبادله ارز و طلا طراحی و راه اندازی شد که به دنبال آن صادرکنندگان موظف بودند تا  ارز حاصل از صادرات خود را در قالب مکانیزم عرضه و تقاضا در این سامانه به فروش برسانند.

تغییر ریل بانک مرکزی، افسار رشد نرخ ارز را کشید

 بانک مرکزی، با راه اندازی سامانه مبادله ارز و طلا در تاریخ 2 اسفند زمینه ساز تغییر روند افزایشی نرخ ارز شد و توانست در آینده ای نزدیک بلاخره  افسار رشد نرخ ارز را بکشد.

گفتنی است سامانه ی مبادله ارز و طلا از دو جهت اتفاق مهم و مثبتی را در اقتصاد ایران رقم زد. اولین نکته در مورد این سامانه این است که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد نسبت به زمانی که در سامانه نیما به فروش می رسانند، عرضه می کنند که همین امرموجب انگیزه ی بیشتر برای عرضه ارز در سامانه مبادله خواهد شد و نکته ی دوم این است که مبنای محاسبه نرخ تسعیر برای عرضه محصولات مادر در بورس کالا از سامانه متشکل ارزی (نرخ اسکناس) به سامانه ی مبادله ارز و طلا (نرخ حواله) تغییر کرد که مشخصا تاثیر این دو نکته در این روزها کاملا مشهود است.

تمرکز بر اجرای سیاست تثبیت راه گشا بود 

لازم به ذکر است تمرکز و پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست تثبیت با سه محور (اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در  حوزه واردات رسمی، تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا) توانسته به خوبی اثرات خود را نشان دهد و سبب ریزش قیمت ها در بازار های مختلف شود.

گفتنی است اگرچه برخی سعی دارند تا مدام با آدرس های غلط ، آرامش این روز های بازار ارز و همچنین سقوط قیمت ها در سایر بازار ها از جمله مسکن و خودرو را به دلایل واهی گره بزنند. به عنوان مثال برخی کاهش قیمت ارز را  به ارز پاشی های گسترده بانک مرکزی و سرکوب دستوری قیمت پیوند می دهند و برخی دلیل ریزش قیمت ها را به مسائل سیاسی و ایجاد چشم انداز های مثبت در روابط بین المللی کشور، گره می زنند، اما برخلاف نظر این افراد،  قطعا عامل اصلی کشیده شدن افسار رشد قیمت ها،  سیاست های تثبیتی بانک مرکزی است و این موارد تنها می توانند به عنوان یک کاتالیزور اثربخشی این سیاست ها را سرعت ببخشند.

همچنین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که افرادی که مدام نسخه ی سیاست های تعدیلی همچون تک نرخی کردن ارز را برای اقتصاد ایران تجویز می کردند، چرا از تبعات سنگین این سیاست، تا کنون حرفی نمی زنند و به جای پاسخگویی در خصوص عملکرد ویران کننده ی این سیاست برای اقتصاد ایران مدام برای توجیه علت ریزش قیمت ها به واسطه ی اجرای سیاست تثبیت ارزی، مدام از گذرا بودن و موقتی بودن این ریزش ها می گویند؟

در پایان می توان گفت، امروز بر تمام فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مشهود شده است در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگای تحریم قرار دارد، سیاست های تعدیلی همچون تک نرخی کردن نرخ ارز، مشخصا حاصلی جز تورم های سنگین که در ماه های گذشته اقتصاد ایران را با چالش های زیادی مواجه کرد، ندارد. بنابراین لازم است تا سیاست گذاران پولی کشور  از تجربه های گذشته درس های مهمی را گرفته باشند و برایشان مشهود شده باشدکه هر موقع اقتصاد ایران به سمت اجرای سیاست های تعدیلی همچون حذف ارز ترجیحی یا سیاست تک نرخی کردن ارز رفته، شوک ها و جهش های تورمی سنگینی را تجربه کرده که تبعات آن گریبان همه را گرفته است.

انتهای پیام/