بدهی 3000 هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی

قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی به حدود 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رحیم ممبینی امروز در همایش معرفی سند برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مشکلات بودجه در حال حاضر انباشت بدهی‌های دولت است که به رقم 1144 هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین بدهی شرکت‌های دولتی به رقم 1849 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته این بدهی‌ها قابل تبدیل شدن به بدهی دولت است.

وی همچنین گفت: یکی از بدهی‌های دیگر دولت به صندوق توسعه ملی است که تا ابتدای سال گذشته به 74 میلیارد دلار رسیده و در احکام قانون بودجه حکمی برای پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده و این رقم غیر از بدهی شرکت نفت به صندوق توسعه ملی است که به 16 میلیارد دلار می‌رسد یعنی دولت و شرکت نفت در مجموع 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارند.

وی گفت: مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و نهادهای دیگر هم بر بودجه دولت تحمیل می‌شود، به عنوان مثال؛ صندوق بازنشستگی فولاد با مشکل ناترازی مواجه شد که با مصوبه مجلس این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع شد.

ممبینی در مورد تعریف دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های سیاستگذاری و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان دستگاه‌های اصلی در بودجه هستند که با ناترازی‌هایی در بودجه مواجه هستند.

قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه همچنین یکی از شاخص‌های بودجه را نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و گفت: کارشناسان در سال 90 عنوان کردند که ظرف 3 تا 4 سال می‌توان این نسبت را به حدود 13 تا 14 درصد افزایش داد، در حالی که الان این نسبت کمتر از 7 درصد و در برخی سالها کمتر از 6 درصد بوده است، در حالی که مالیات یک درآمد پایدار برای کشور به شمار می‌رود که می‌توان هزینه‌های جاری دولت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی از مالیات تأمین کرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد دلایل عدم تحقق درآمد بودجه گفت: یکی از این دلایل، معافیت اشخاص حقوقی به میزان 345 هزار میلیارد تومان، مسئله دوم معوقات مالیاتی به میزان 480 هزار میلیارد تومان، مسئله سوم فرار مالیاتی است که معمولا 50 درصد درآمدهای وصولی به عنوان فرار مالیاتی برآورد می‌شود. در سال جاری قرار است 700 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آید، در حالی که 350 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل مالیات مشاغل و اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود.

ممبینی به مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: در بودجه سال گذشته 33 هزار میلیارد تومان درآمد مولدسازی پیش‌بینی شده بود که درنهایت از این رقم 3 هزار و 300 میلیارد تومان معادل 9 درصد محقق شد. در بودجه امسال هم درآمد 106 هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی در نظر گرفته شده است که اگر محقق نشود، ناترازی بودجه را بیشتر می‌کند.

ممبینی همچنین گفت: صندوق توسعه ملی در حال حاضر 100 میلیارد دلار طلب از دولت و شرکت نفت دارد که اگر وصول شود می‌تواند بخشی از بودجه دولت را تأمین کند، چون براساس طرحی مقرر شده بود که همه درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود و بودجه دولت از آن تأمین شود، اما وقتی صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار طلب دارد، نمی‌تواند این بودجه را تأمین کند.

قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در مورد سهم صندوق  توسعه ملی گفت: از درآمد نفتی 14.5 درصد برای شرکت نفت، 20 درصد در ابتدا برای صندوق توسعه ملی بود، در سال جاری 42 درصد درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی می‌رود.

وی همچنین ادامه داد: یکی از شاخص‌های دیگر بررسی بودجه نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد حجم هزینه‌های دولت روند کاهشی پیدا کرده که البته مطلق نیست و اگر از استانداردهای جهانی برای این نسبت استفاده کنیم باید هزینه متناظر کشورهای دیگر هم مدنظر قرار گیرد، اما روند کاهشی مورد تأیید همگان قرار دارد. از سوی دیگر این کاهش هزینه‌ها به معنای کاهش رفاه عمومی قلمداد می‌شود.

ممبینی در مورد شرکت‌های دولتی گفت:‌ این شرکت‌ها به سه دسته سودده، سر به‌ سر و زیان‌ده تقسیم‌بندی می‌شوند که در سال 97 قرار بود شرکت‌های زیان‌ده دولتی 9 درصد باشند اما در عملکرد 194 درصد زیان ثبت شد که این به معنای کاهش سود سهام و کاهش مالیات به شرکت‌های دولتی به شمار می‌رود.

وی دلایل زیان دهی شرکت‌های دولتی را اینگونه عنوان کرد: قیمت‌های دستوری، فرسوده بودن زیرساخت‌ها، بیش‌برآوردی درآمد، تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت تعهدات دولت از عوامل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی است.

ممبینی در مورد سند برنامه هفتم توسعه گفت: چالش‌های اصلی شمرده شده و برای هرکدام راهبردهایی درنظر گرفته است و منطبق با آن راهبردها، احکامی که قرار است در مجلس به تصویب برسد و مقرراتی که در دولت تعیین می‌شود پیش‌بینی شده است.

وی در مورد بودجه هم گفت: مبنای انتخاب بودجه‌ها اثربخشی و کارایی درنظر گرفته شده است.

پایان پیام/