واکاوی ابعاد سیاست دولت در سوآپ و معاملات سلف ارز/ سوآپ ارزی چطور به دلارزدایی و ارتقای ثبات اقتصادی میانجامد
یک استاد دانشگاه گفت: فعالان تجاری در صورتی می‌توانند از قراردادهای سوآپ ارزی بهره‌مند شوند که اقتصاد ایران سهم بیشتری از بازارهای جهانی را تصرف کند و لازمه آن ارتقای شاخص‌های سهولت کسب‌وکار در کشور است، ضمن آنکه سوآپ ارزی به دلارزدایی میانجامد و این در روابط تجاری، موجب ارتقای ثبات اقتصادی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیران جدید بانک مرکزی با تغییر رویکرد این بانک در بازار ارز، به دنبال عمق بخشی به این بازار هستند و به عقیده کارشناسان سیاست‌های جدید این بانک که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد می‌تواند بازار ارز را از شرایط ملتهب به ساحل آرامش برساند.
به گفته کارشناسان ارزی، اجرای سیاست سلف ارزی و سوآپ ارزی می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کمک زیادی کند.
رحیمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، درباره نتایج اجرای سیاست‌های سلف و سوآپ ارزی می‌گوید: در اقتصاد ایران، شوک‌های ساختاری زمینه افزایش بالقوه شکاف میان نرخ‌های نقدی و سلف در بازارهای اسعار را فراهم کرده که مستقیما موجب رشد سهم تقاضای سوداگرانه از کل تقاضای ارز در کشور شده است. آنچه امروز در بازار ارز ایران رخ داده به دلیل قراردادهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار سلف ارز بوده است.
در ادامه گفت‌‌و‌گوی فارس با کامران رحیمی را می‌خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید سیاست سلف ارزی که به عنوان جدیدترین سیاست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به زودی اجرایی می‌شود، چه تعریفی دارد و چگونه عمل می کند؟
رحیمی: بازار سلف، بازاری است که قراردادهای خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا، با قیمت‌های تثبیت شده برای تاریخی در آینده منعقد می‌شوند. بازار سلف ارز نیز به بازاری گفته می‌شود که در آن پول رایج کشورها با قیمت‌های تثبیت شده در تاریخ معینی در آینده، مثلاً برای مدت 3 یا 6 ماه، مورد معامله قرار می‌گیرند. این معاملات می‌توانند نقدی یا وعده‌دار باشند. در خرید و فروش نقدی، معاملات بی‌درنگ انجام می‌گیرند و در همین بازار است که در اثر دخالت دولت‌ها سطح کنترل‌شده نرخ ارز خود را نشان می‌دهد. تفاوت میان نرخ نقدی ارز با نرخ وعده‌دار یا سلف آن براساس نرخ بهره و ریسک مبادله که همان امکان تقویت یا تضعیف پول در آینده است، تعیین می‌شود.
* شوک‌های ساختاری موجب شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه شده است
فارس: چرا باید به سمت تشکیل بازارهای سلف ارزی حرکت کنیم؟
رحیمی: در اقتصاد ایران، شوک‌های ساختاری زمینه افزایش بالقوه شکاف میان نرخ‌های نقدی و سلف در بازارهای اسعار را فراهم کرده که مستقیما موجب رشد سهم تقاضای سوداگرانه از کل تقاضای ارز در کشور شده است. آنچه امروز در بازار ارز ایران رخ داده به دلیل قراردادهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار سلف ارز بوده است. این قراردادها مبتنی بر اهداف سوداگرانه یا پوشش ریسک تقاضاهای مبادلاتی و احتیاطی در حوزه‌های مربوط به مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی قرار داشته‌اند. شوک‌های ساختاری ناشی از ناپایداری مستمر بخش مبادلات مالی ترازپرداخت‌ها، نرخ‌های پایه بالای متوسط سود سیاستی در کنار بازدهی مورد انتظار بالای ابزارهای سرمایه‌گذاری مالی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا و نیز ریسک‌های بالای نهادی عملاً زمینه افزایش بالقوه شکاف میان نرخ‌های نقدی و سلف ارز و طلا را فراهم کرده که مستقیما موجب رشد سهم تقاضای سوداگرانه در مجموع تقاضای کل (نقدی و سلف) بازارهای ارز و طلا خواهد شد.
* تفکیک گروه‌های سه‌گانه تقاضای معاملاتی، احتیاطی و سوداگرانه دشوار است
فارس: آیا می‌توان انواع تقاضا در بازار سلف ارزی را تفکیک کرد؟
رحیمی: تفکیک گروه‌های سه‌گانه تقاضای معاملاتی، احتیاطی و سوداگرانه در میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بازارهای سلف به طورعام و بازار سلف ارز به طور خاص بسیار دشوار بوده و فارغ از دوره زمانی سررسید قراردادهای یادشده عملاً عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان آنها، متعهد به تسویه قراردادها بر حسب پول ملی یا اسعار تعهدی هستند. یعنی این موضوع می تواند مستقیما بر مازاد تقاضای بازار نقدی ارز و نرخ‌های تعادلی آنها نیز در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد.
* چگونگی تعیین نرخ سلف ارزی
فارس: نرخ‌های سلف ارزی در بازار چگونه تعیین می‌شود و چه مولفه‌هایی بر این بازار موثر است؟
رحیمی: قیمت پایه قراردادهای سلف ارز تابعی از نرخ‌های آنی بازارهای نقدی در زمان معامله و نیز چهار مولفه جهت‌گیری نرخ‌های سود سیاستی آتی، بردار نرخ‌های ریسک کلان، پایداری موازنه پرداخت‌ها و نیز متوسط بازدهی مورد انتظار بازار دارایی‌ها (مالی و غیرمالی) است که در بازه‌های مختلف زمانی شکاف میان نرخ‌های نقدی و سلف را متاثر می‌سازند. روند تغییرات چهار مولفه یادشده طی زمان لزوما همسو نبوده و همچنین شدت اثرگذاری هر یک از آنها بر شکاف زمانی میان نرخ‌های برابری نقدی و سلف نیز متناسب نیست.
* جایگزینی قراردادهای نقدی و سلف ارز در مبادلات سوداگرانه
فارس: به چه دلایلی نرخ نقدی ارز و نرخ قراردادهای آتی ارز از یکدیگر فاصله می‌گیرند؟
رحیمی: دو مولفه نگرانی سیاست‌گذار ارزی حول تاثیرپذیری شدید نرخ‌های نقدی از نرخ‌های رشد حاشیه قراردادهای سلف که در شرایط بروز اختلالات مقطعی و رشد نااطمینانی در بازار ارز شکل می گیرد و همچنین نوسانات بسیار شدید ادواری، تعداد متقاضیان قراردادهای سلف که متقاضی تسویه نقدی ارز در سررسیدهای کوتاه‌مدت هستند، عملاً زمینه افزایش بیشتر نااطمینانی، رشد گسترده‌تر حاشیه قراردادهای سلف، افزایش بیشتر مازاد تقاضای نقدی و نیز رشد شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی در بازار نقدی ارز را فراهم می‌سازد. در همین راستا، قابلیت جایگزینی بسیار بالای قراردادهای نقدی و سلف ارز و طلا خصوصا در بخش‌های مبادلات سوداگرانه و احتیاطی در بازارهای مالی، ضرورت هماهنگی در فرآیند تشکیل بازارها، تولید ابزارهای معاملاتی، نرخ‌گذاری در بازه‌های مختلف زمانی (ترجیحا کوتاه‌مدت)، مکانیسم تسویه (مبتنی بر پول ملی یا دارایی خارجی)، سیاست‌گذاری و مدیریت همزمان بازارهای نقدی و سلف ارزی را سخت می‌کند.
* تشدید مداخلات جهت کاهش اثر آربیتراژی ارز
فارس: دخالت بانک مرکزی و دولت در بازارهای ارز چه در حوزه نقد و چه در حوزه سلف، می‌تواند منجر به کنترل بازار ارز شود؟
رحیمی: عدم توانایی بازارساز در مدیریت و سیاست‌گذاری همزمان در دو بازار نقدی و سلف، مخصوصا در شرایط اختلالات ادواری در بازارهای مالی، زمینه شکل‌گیری نرخ‌های آربیتراژی (کسب سود از تفاوت قیمت همزمان یک دارایی بین دو یا چند بازار) در بازه‌های مختلف زمانی و رشد تقاضای سوداگرانه در دو بازار ارز و طلا را فراهم کرده است. برای کاهش اثر آربیتراژی، سیاست‌گذار مجبور است از سیاست تشدید مداخلات ارزی، افزایش محدودیت‌های نظارتی در مبادلات سوداگرانه، افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نیز سیاست‌گذاری همزمان بر مجموعه بازارهای داخلی و برون‌مرزی ارزهای مختلف در بازارهای نقدی و حواله، زمینه کاهش اختلالات و تقلیل نرخ‌های برابری ارزها را در کوتاه‌مدت فراهم سازد. اما خالص اثرات میان‌مدت مولفه‌های یادشده بر مقادیر تقاضای دارایی‌های خارجی و نرخ‌های برابری ارز، عملا به علت گسترش کسری پس‌انداز ناخالص داخلی (در بخش حقیقی)، رشد بالای نقدینگی، تداوم ناپایداری تراز پرداخت‌ها و گسترش کسری مبادلات مالی بخش خارجی خود را نشان می‌دهد.
* چرا نرخ حقیقی ارز نوسان می‌کند؟
فارس: به نظر شما برای اینکه نرخ ارز با روندهای واقعی اقتصاد حرکت کند، باید چه مولفه هایی را مورد ارزیابی قرار داد؟
رحیمی: برای پاسخ دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم، نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با چه روندهایی در اقتصاد باشد. روند تغییرات نرخ ارز باید با مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله صادرات و واردات، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارتباط زیادی دارد و هریک از این مولفه ها می تواند بر تغییرات نرخ ارز تاثیر فراوانی داشته باشد.
* سوآپ ارزی خطر تغییرات نرخ ارز را از بین می‌برود
فارس: به سیاست دیگر بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز برسیم. سوآپ ارزی چیست و در بازار ارز چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
رحیمی: سوآپ ارزی عبارت از خرید نقدی ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز و برعکس است. به عبارت دیگر، انجام ۲ معامله ارزی در یک زمان را می توان سوآپ ارزی دانست؛ این معاملات با سررسیدهای مختلف انجام می‌شود. یعنی منظور از سوآپ ارزی، همان خرید نقدی ارز و فروش وعده‌دار همان ارز یا خرید وعده‌دار ارز و فروش نقدی همان ارز است. در واقع، با سوآپ ارز، خطر تغییرات نرخ ارز از بین می‌رود و این روش، موجب بیمه معاملات ارزی می‌شود. اصولا سوآپ ارز بین بانک‌های مرکزی کشورها طبق قراردادهای قبلی انجام می‌شود و بدین ترتیب معاملات سوآپ بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهد تا نسبت به حفظ نرخ برابری ارز اقدام کنند؛ به نظر می‌رسد سوآپ ارز یک نوع استقراض ارزی هم به شمار می‌آید.
فارس: سوآپ ارزی انواع مختلفی دارد، می‌توان گفت کدام یک از موارد می‌تواند باعث مدیریت بهتر بازار ارز شود؟
رحیمی: معمول‌ترین شکل سوآپ، سوآپ ارز ثابت-ثابت (fixed-for-fixed) بود که رایج‌ترین نوع سوآپ است. تحت این سوآپ ارزی، گردش نقدینگی سوآپ براساس گردش نقدینگی آتی دو ارز متفاوت است. یک شکل معمول دیگر از سوآپ، سوآپ ارزی ثابت-شناور (fixed-for-flow) است. تحت این قرارداد، یکی از جریان‌های پرداخت در نرخ ثابت، در یک ارز قرار گرفته، در حالی که جریان پرداخت دیگر، براساس نرخ شناور ارز دیگر قرار می‌گیرد. یکی دیگر از انواع سوآپ، سوآپ ارز شناور-شناور (flow-for-flow) است. در این حالت هر دو طرف جریان پرداختی براساس نرخ‌های شناور ارزهای مورد قرارداد است. بدین معنا که نرخ مورد توافق معامله‌گران عبارت است از نرخ زمان سررسید معامله. یک نوع دیگر از سوآپ ارز که بسیار شایع و معمول است، سوآپ ارز غیرهمسان (Cross-Currency Swap) است که توافقی است برای سوآپ نرخ بهره ثابت در یک ارز، با نرخ بهره متغیر در یک ارز دیگر. انواع سوآپ دیگری نیز وجود دارد که بسیار تخصصی بوده و در این مصاحبه نمی‌گنجد.
* سوآپ ارزی به کاهش سلطه دلار منجر می‌شود
فارس: قرارداد سوآپ ارزی میان کشورها می‌تواند به کاهش وابستگی کشورها به دلار منجر شود؟
رحیمی: بسیاری از موافقتنامه‌های سواپ ارزی عملیاتی نمی‌شوند و این نوع طرح‌ها بیشتر در وضعیت‌های بروز بحران‌ها و شرایط اضطراری میان دو کشور یا به منظور توسعه دادوستد پول ملی یک کشور جهت غلبه بر سلطه دلار به کار گرفته می‌شوند. اجرایی شدن موافقتنامه‌های سواپ ارزی در اقتصادهای پرنوسانی مانند اقتصاد ایران دارای ریسک‌های بالایی است. مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده که می‌تواند به موفقیت قراردادهای سواپ ارزی کمک کند. مهمترین این پیش‌شرط‌ها عبارتند از: نرخ ارزهای واسطه و مکانیزم تبدیل آنها برای تسویه به ارزهای ملی، توازن تجاری و بدهی‌های معوق میان کشورهایی که در این قراردادها حضور دارند و اراده سیاسی کشورها و بانک‌های مرکزی آنها برای اجرای این قرارداد.
* نوسانات ارزی مانع تاثیرگذاری بانک مرکزی بر تسهیل فرآیند مبادلات ارزی بین‌المللی
فارس: با این موارد که گفته شد، اجرایی شدن قراردادهای سوآپ ارزی در چه صورتی به نتیجه دلخواه سیاست‌گذار منجر خواهد شد؟
رحیمی: اجرای قراردادهای سوآپ ارزی در صورتی ممکن است که رگولاتورهای پولی دو کشور بتوانند ریسک نوسانات ارزی را در اقتصاد کلان خود به حداقل برسانند. در حال حاضر، به دلیل نرخ بالای نوسانات ارزی در ایران، بانک مرکزی قادر به تسهیل فرآیند مبادلات ارزی بین المللی به شکلی موثر نیست. از سوی دیگر، این موضوع به اثبات رسیده که سیاست بانک مرکزی ایران در کنترل بازار ارز، ذخایر ارزی ملی کشور را در معرض ریسک قرار می‌دهد. در حالی که در ماه‌های گذشته ارزش ریال به پایین‌ترین رقم خود در برابر دلار رسیده، جذابیت ریال به عنوان یک واحد پولی واسطه برای انعقاد قراردادهای سواپ ارزی نیز کاهش یافته است. به علاوه، قراردادهای سوآپ ارزی در وهله نخست تجارت را برای کشورهایی تسهیل می‌کند که دارای صنایعی با ارزش افزوده بالاتر باشند، نه کشورهایی که عمدتا مواد خام صادر می‌کنند. در واقع، به نظر می‌رسد که اگر قراردادهای سواپ ارزی با کشورهای قدرتمند صورت پذیرد، تاثیر درازمدت آن می‌تواند تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد صرفا خام فروش باشد. واردات کالاهای دارای ارزش افزوده توسط ایران از اقتصادهای بزرگ و در عین حال صدور محصولات خام دارای ارزش افزوده پایین می‌تواند چرخه‌هایی منفی برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
* دلارزدایی موجب ارتقاء ثبات اقتصادی ایران می‌شود
فارس: با توجه به اینکه قرارداد سوآپ ارزی بین دو کشور بسته می شود، فعالین اقتصادی چگونه می توانند از سوآپ ارزی بهره ببرند؟
رحیمی: حقیقت این است که فعالان تجاری ایرانی تنها در صورتی می‌توانند از قراردادهای سوآپ ارزی بهره‌مند شوند که اقتصاد ایران سهم بیشتری از بازارهای جهانی را تصرف کند، این در شرایطی محقق خواهد شد که شاخص‌های سهولت کسب‌وکار در ایران ارتقاء یابد، باید استراتژی‌های صنعتی مدبرانه‌ای اتخاذ شود و مولفه‌های حکمرانی مطلوب در اقدامات سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در کشور شکل بگیرد. اما در عین حال نباید فراموش کرد که دلارزدایی روابط تجاری ایران در حقیقت تا حدی موجب ارتقاء ثبات اقتصادی ایران می‌شود و از جمله در شرایط عدم قطعیت ناشی از فرازونشیب‌های اقتصادی و بین المللی، از تلاطمات وارده بر اقتصاد ایران بکاهد.
* سوآپ ارزی منجر به حفظ ارزش دارایی ارزی می‌شود
فارس: آیا سوآپ ارزی می‌تواند ریسک موجود در بازار ارز را پوشش دهد؟
رحیمی: با توجه به وجود خطرپذیری در عرصه تجارت بین‌المللی، سوآپ ارز، ابزاری کارامد برای پوشش ریسک دارایی‌های ارزی است. ریسک برابری ارزی، به‌علّت تغییرات ایجاد شده در نرخ‌های برابری ارزی ایجاد می‌شود و می‌تواند سبب کاهش و یا افزایش احتمالی ارزش آن نسبت به پول ملّی یا ارزهای دیگر شود؛ در جهت حفظ ارزش دارایی ارزی، قرارداد سوآپ ارز منعقد می‌شود. در معاملات سوآپ ارز، طرفین طی چند مرحله و یا در انتهای قرارداد، به یکدیگر سود می‌پردازند و اینگونه ریسک کاهش ارزی یکدیگر را پوشش می‌دهند.
فارس: با تشکر از شما بابت وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.
رحیمی: من هم از شما بابت پیگیری این موضوع تشکر می‌کنم.
پایان پیام/