25 درصد تسهیلات تکلیفی قانون بودجه به تعاون اختصاص می‌یابد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس قانون بودجه امسال 25 درصد از منابع جزء 6 و 7 بند الف تبصره 18 قانون بودجه به پرداخت تسهیلات در بخش تعاون اختصاص می‌یابد.
مهدی مسکنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سهم بخش تعاون از تسهیلات تکلیفی که در قالب قانون بودجه 1402 ذکر شده است، اظهار داشت: در بند 2 الحاقی تبصره 18 قانون بودجه امسال تصریح شده است 25 درصد از منابع اجزای 6 و 7 بند الف تبصره 18 برای اعطای تسهیلات به طرحهای تولید و اشتغال در بخش تعاونی پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.
وی گفت: هدف این طرح ایجاد اشتغال پایدار در بخش تعاونی‌ها در کشور است، به خاطر اینکه بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم قرار است، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش یابد.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس پیگیری‌های انجام شده در سال جاری موضوع ایجاد اشتغال در بخش تعاون به عنوان بند 2 به تبصره 18 قانون بودجه 1402 الحاق شد که مقرر شد تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها در سال جاری در قالب تسهیلات این بند پرداخت شود.
مسکنی اظهار داشت: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرحهای تعاونی از جمله مهمترین عوامل به بهره‌برداری رسیدن و دستیابی به هدف تحقق اشتغال و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها به شمار می‌رود و در این راستا معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر اعطای سهم و نقش تعاونی‌ها در دستیابی به حمایت‌های دولت در بخش تأمین منابع مالی مورد نیاز اشتغال کشور در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد اشتغال به ویژه در بخش تعاون در مصوبه جلسه هشتاد و سوم شورای عالی اشتغال مقرر شد سهم 25 درصد از تسهیلات بند ب تبصره 16 و تبصره 18 به منظور ایجاد اشتغال پس از تصویب شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانی برای شرکت‌های تعاونی پرداخت شود.
وی گفت: با پیگیری ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شورای عالی اشتغال در 26 استان اجرا شده و بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طرحهای تعاونی در اولویت تخصیص سهمیه از تسهیلات تکلیفی دولت قرار گرفته‌اند.
به گزارش فارس، بر اساس اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران شامل سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی است و بخش تعاون از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اشتغال فراگیر، مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد همکاری و همدلی در بین فعالان اقتصاد کمک کند. در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد حدود 6 تا 7 درصد برآورد می‌شود در حالی که طبق سیاست‌های کلی قرار است سهم این بخش از اقتصاد به 25 درصد افزایش یابد.
پایان پیام/