قیمت دلار دست «قاچاقچی» و «فراری» افتاده/ به «خانه‌تکانی اقتصادی» نیاز داریم
حسین صمصامی می گوید: الآن آنچه که در بحث ارز برای ما مبناست و قیمت‌گذاری می‌کند این است که اختیار سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ما در اختیار دلال و قاچاقچی و فرار سرمایه و سفته‌بازها، به‌علاوۀ دشمن است؛ آنها اراده می‌کنند که دفعتاً دلار را بالا ببرند.
پرونده «باجِ باجه»، بخش 172
خبرگزاری تسنیم؛ کارگروه «اندیشه اقتصاد»
اشاره| دانشگاه شهید بهشتی، طی ادوار گوناگون، همواره یکی از کانون‌های مهم نظریه‌پردازی در حوزۀ «اقتصاد پولی» کشور بوده است. از کمی پیشتر که اساتیدی همچون محمدناصر شرافت جهرمی، حسین نمازی و پرویز داوودی، در این دانشگاه به تدریس مشغول بوده (و بعضاً هنوز هستند)، تا اکنون که نسلی در پی آموزش نسل گذشته برآمده اند.
حسین صمصامی ، یکی از اعضای نسل جدید است که از مقطع کارشناسی تا دکتری خود را در همین دانشگاه و در محضر همین اساتید طی کرده، و طی سالیان اخیر در حوزۀ پول و ارز و بانکداری، نظریاتی قابل تأمل ارائه کرده است. ضمن اینکه او تجارب اجرایی مهمی ــ از سرپرستی وزارت اقتصاد تا قائم‌مقامی کمیتۀ امداد ــ را نیز در کارنامه دارد و با واقعیت‌های اقتصاد آشناست. در گفت‌وگوی پیش‌رو با وی، دو هدف مهم مورد توجه قرار گرفته است: پاتولوژی (عارضه‌یابی) فرآیند و سازوکار حذف ارز 4200 پس از گذشت 8 ماه از اجرای این سیاست؛ و همچنین نگاه ایجابی به مسئله. چه اینکه ــ همانگونه که چند نوبت، در سیکلی بیمار، از ابتدای دهۀ 1390 شمسی، این فرآیند تکرار شده ــ انتظار می‌رود با روند سیاست‌گذاری فعلی، لاجرم تعدیل نرخ ارز طی سال‌های آینده هم رقم بخورد؛ چه خوب است که تجربیات گذشته چراغ راه آینده قرار گیرد!
* * * * *
همچنین یادداشت مهم سیاستی، در موضوع پاتولوژی سیاست حذف ارز 4200 را {اینجا} بخوانید.
* * * * *
تسنیم: با سلام و احترام خدمت شما، و تشکر از اینکه شرکت در این گفت‌وگو را پذیرفتید. یکی از موضوعاتی که در سال 1401 از اهمیت کلیدی برخوردار بوده، بحث حذف ارز 4200 است. از اردبیهشت‌ماه که این سیاست اجرا شد، تا کنون 8 ماه می‌گذرد. به نظر می‌رسد لازم است این سیاست مورد ارزیابی قرار گیرد تا ببینیم آیا به اهداف مورد نظر ما رسیده یا خیر؟ بخصوص برای دولت آقای رئیسی، که سال اول تصدی‌اش به پایان رسیده، این موضوع حائز اهمیت است که یک ارزیابی در این خصوص داشته باشد که این نوع سیاست‌گذاری‌ها و مشاوره‌های اقتصادی که هم از طریق مجلس و هم از طریق نهادها و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها و حتی اطرافیان و مشاوران خود ایشان پیشنهاد می‌شود، کارآیی لازم را داشته یا خیر. حتی شاید لازم باشد خود دولت هم گزارش عملکرد اجرایی این سیاست را به مردم ارائه کند. می‌خواهیم ارزیابی شما از این سیاست را بدانیم.
حسین صمصامی: بله، من هم خدمت شما و مخاطبان شما سلام عرض می‌کنم. در این خصوص باید بگویم اگر خاطرتان باشد، قبل از اینکه این سیاست اجرا بشود، بحث‌های خیلی زیادی در این مورد انجام شد. یک گروه می‌گفتند که اجرای این سیاست آثار تورمی شدیدی به دنبال ندارد و اگر ما این سیاست را اجرا کنیم، اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد، مثلاً رانت حذف می‌شود. با توجه به اتفاقاتی که الآن افتاده، کاملاً می‌شود ارزیابی کرد که چنین افرادی، در اثر ناآشنایی با مفاهیم پایه یا کم‌سوادی، یا به‌دلایل ناخوشایند دیگر، دچار اشتباه مهلکی شده بودند، که کشور را درگیر یک شوک و تکانۀ غیرضروری کرد. به نادرستی ادعا می‌کردند که این سیاست ارز 4200 یک چیزی حدود 400 تا 500 هزار میلیارد تومان رانت در اختیار یک سری افراد خاص قرار می‌دهد؛ و استدلال می‌کردند که با حذف این ارز، فساد و رانت از بین خواهد رفت. بعضی از مجلسی‌ها (طبعاً نه همه) و برخی از نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌ها و البته برخی از وزرا و بعضی از آنهایی که به آقای رئیس‌جمهور مشاوره می‌دادند، این ادعا را مطرح می‌کردند.
ما قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به این سیاست، باید ببینیم هدف این سیاست که اینها می‌گفتند رانتی است و باید برطرف بشود، چه بود؛ البته قبل از این موضوع باید بفهمیم که رانت اصلاً یعنی چه؟! یعنی اول باید رانت را تفسیر کنیم.
رانت یعنی اینکه یک گروه محدودی، ارز 4200 را می‌گرفتند؛ مثلاً نهاده‌های دامی را با ارز 4200 می‌خریدند؛ و این را با قیمت بازار آزاد غیرقانونی به فروش می‌رساندند. (یعنی اگر ارز نیمایی 28-29 تومن بود، مثلاً با این قیمت نهاده را به مرغدار می‌دادند!) پس این وسط آقایی که ارز 4200 گرفته ولی نهادۀ وارداتی را با ارز 28 تومنی به تولیدکنندة نهایی فروخته، رانتی برده که در جیبش مانده است.
اینجا چند نکته مطرح می‌شود. اول اینکه الآن با توجه به این سیاست 4200 ، این تولیدکنندة مرغ دارد با چه قیمت تمام‌شده‌ای مرغ را تولید و به بازار عرضه می‌کند؟ دقت کنید تا اینجا من هنوز به شرایط حذف ارز 4200 وارد نشدم. می‌گویم فرض کنید که من واردکننده هستم و شما تولیدکنندۀ مرغ هستید. حالا من ارز 4200 را می‌گیرم و نهاده‌های دامی وارد می‌کنم و با قیمت آزاد می‌دهم به شما که تولیدکنندۀ مرغ هستید. طبیعتاً شما که تولیدکنندۀ مرغ هستید، باید قیمت تمام‌شدۀ مرغت بر چه مبنایی باشد؟ قیمت آزاد. پس با وجود اینکه ارز 4200 برای نهادۀ دامی اختصاص یافته، شما با قیمت آزاد نهاده می‌خرید و مرغ تولید می‌کنید و می‌فروشید به مردم. خب، در این شرایط، که می‌گویند رانتی است، این سؤال پیش می‌آید که اگر ارز 4200 حذف شود، آیا تفاوتی در حال شما که تولیدکننده هستید، ایجاد می‌شود یا خیر؟ عنایت کردید صورت‌بندی مسئله به چه شکل بود؟
تسنیم: کسانی که مدعی بودند، می‌گفتند اندکی بالا خواهد رفت و حداکثر کیلویی بین 36 تا 38 تومان خواهد شد.
صمصامی: ببینیم آیا حال شمای تولیدکنندۀ مرغ پس از حذف 4200 تغییر می‌کند یا خیر؟ قبل از حذف، می‌گفتند رانت برای واردکنندۀ نهاده وجود دارد و با این حساب او 4200 می‌گرفت و رانتش را می‌برد و مرغدار با قیمت آزاد نهاده‌اش را می‌گرفت و مرغ را هم آزاد می‌فروخت. خب، الآن مدعی هستند با حذف ارز 4200 آن رانت دیگر تعطیل شد! پس الآن فقط رانت واردکننده حذف شده و شمای تولیدکننده برایت فرقی ندارد، یعنی باز داری با همان قیمت آزاد این نهاده را می‌گیری. یعنی برای تولیدکننده قبل و بعد از حذف 4200 نباید تفاوتی ایجاد بشود، درست است؟
تسنیم: بله، کاملاً. الا با درصد کمی تغییر، مثلاً حاصل از افزایش دستمزد.
صمصامی: دقت کنید دستمزدها چسبندگی دارد. یعنی تا قراردادهای کار سر سال تغییر کند و دستمزدها افزایش پیدا کند، زمان‌بر است؛ و در شوک قیمتی همان ماه‌های ابتدایی این اثری ندارد طبعاً.
برای روغن خام هم به همین ترتیب و مانند مرغ، ما نباید تغییری در بازار شاهد باشیم. درست است؟ یعنی در شرایطی که ما ارز 4200 داشتیم، باز واردکننده با ارز 4200 روغن خام را وارد می‌کرد، اما ادعا می‌کردند این روغن خام را با قیمت آزاد ــ و نه دولتی ــ در اختیار کارخانه‌های فرآوری روغن قرار می‌دهد. مفهوم رانت یعنی همین دیگر!
نکته اینجاست که اگر چنین ادعایی (وجود رانت گسترده، و عدم اصابت 4200 به هدف، و بردن رانت توسط واردکننده، و عدم اثر آن بر سفرۀ مردم) درست بود، پس از حذف آن نباید اتفاق معناداری در بازار رخ می‌داد؛ قائدتاً نباید آثار تورمی می‌داشت؛ چون فقط رانت واردکننده حذف می‌شد و بقیۀ زنجیرۀ قیمت سر جای خودش بود.
اما سؤال؛ قبل از حذف ارز 4200 قیمت مرغ در بازار چقدر بود؟ حدود 30 هزار تومان. ما آمدیم به‌اصطلاح رانت را حذف کردیم. وقتی ارز 4200 حذف شد، با این استدلالی که ما کردیم، قائدتاً قیمت روغن تولیدشده نباید بالا می‌رفت، طبیعتاً قیمت مرغ هم نباید گران می‌شد. اما بعد از حذف ارز 4200 قیمت مرغ چقدر شد؟ 60-70 هزار تومان شد. البته الآن با اهرم واردات قیمت نهایی موقتاً کنترل شده، اما صنایع داخلی باز آسیب می‌بیند و این پایدار نیست. هر بطری 20 هزار تومانی روغن خام هم شد 60 هزار تومان. یعنی تقریباً 200درصد قیمتش افزایش پیدا کرد. تازه دقت کنید که این تازه اثر اولیه‌اش بود و بعدتر هم اثراتش ادامه پیدا کرد.
اگر ما فقط رانت واردکننده را حذف کردیم الآن سؤال مهم این است که چرا قیمت نهایی مصرف‌کننده یکباره افزایش پیدا کرد؟! آیا از دوستان مدعی وجود رانت کسی هست که بیاید این سؤال را جواب بدهد؟! چرا این اشتباه بزرگ را مرتکب شدید؟ درحالی‌که تحلیلگران فهیم خود وزارت جهادکشاورزی همان زمان قیمت تمام‌شدۀ مرغ را آنالیز کرده، و به این نتیجه رسیده بودند که چون بیش از 50درصد از قیمت تمام‌شدۀ مرغ، دان و داروی مرغی هست و این دان با قیمت 4200 تأمین می‌شود، لذا حذفش قیمت مرغ را تا 60-70 هزار تومان بالا خواهد برد. استدلال درستی بود! وقتی قیمت مرغ شد 70 هزار تومان، نشان داد که ارز 4200 تقریباً به هدف خورده بود؛ تقریباً نه، تحقیقاً به هدف خورده بود! حالا ممکن است در بعضی از بخش‌ها یک‌درصدی بریزوبپاش شده باشد، اما اصل سازه درست بود.
حالا که گذشت، و دولت و مردم گرفتار شدند؛ اما چه می‌خواهم بگویم؟ می‌خواهم بگویم جناب آقای رئیسی! و آقای دکتر مخبر! سروران گرامی! من با تمام وجود درک می‌کنم که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و شما چه صحنۀ دشواری را مدیریت می‌کنید. واقعاً در مقام یک سرباز کوچک و ناصح امین عرض می‌کنم، من معلمم و این مفاهیم را سال‌هاست در دورۀ دکتری اقتصاد تدریس می‌کنم. من می‌دانم و اطمینان قلبی دارم که شما خیرخواه این مردم هستید و با تمام وجود برای خدمت به مردم تلاش می‌کنید. اما در همراهی و گوش دادن به مشاورانی که لباس اقتصاددان پوشیده‌اند، اما تحلیل غلط دارند و آدرس غلط می‌دهند و با فشار از کانال دانشگاه و مجلس و رسانه و غیره وارد می‌شوند و براساس این آدرس غلط چنین سیاست‌های غلطی نادرستی به اجرا درمی‌آید، تجدیدنظر کنید. تمنا می‌کنم دقت کنید و اینها را بشناسید. عمیقاً معتقدم آرایش اقتصادی دولت، نیازمند یک تقویت و بازمهندسی جدی است، تا دوباره زیر بار چنین سیاست‌هایی نروند. اولین کسی که در این شرایط گرفتار خواهد شد خود شمایید، و بعد هم مردم.
تسنیم: آقای دکتر، به هر حال هر سیاستی که اجرا می‌شود، یک دسته منافع و یک دسته هزینه‌هایی دارد.
صمصامی: دقیقاً؛ در اقتصاد ما نگاه می‌کنیم و اگر منافعش از هزینه‌اش بیشتر باشد، آن سیاست را توصیه می‌کنیم. حذف ارز 4200 نشان داد منافعی که وجود 4200 برای اقتصاد داشت، به‌مراتب از هزینه‌هایش بیشتر بود. چون می‌دانید که این قصه با افزایش قیمت مرغ و روغن و سایر موارد تمام نشد. قیمت همۀ کالاها افزایش پیدا کرد. به‌جز بنزین که دولت قیمتش را تثبیت کرد، یک کالا را نام ببرید که بعد از حذف ارز 4200، قیمتش تغییر پیدا نکرده باشد. تحلیل‌ها هم همین بود و می‌گفتند اگر شما این را حذف کنید، قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. متناظر با آن، قیمت‌های کالاهای دیگر هم می‌رود بالا و بعد به بازار مسکن و ارز و سایر بازارها اصابت می‌کند.
الآن ما داریم شرایط ارز را هم می‌بینیم. اگر ارز در بازار قاچاق و غیرقانونی آزاد همینطور بالا برود، آن‌وقت ارز 28.500 هم بعد از مدتی حکم ارز 4200 را پیدا می‌کند و دوباره در همین لوپِ غلط قرار می‌گیریم. لوپی که از سال 90 تا حالا داخلش قرار گرفتیم. از سال 90 تا حالا سیاست ارزی ما هیچ تغییری نکرده. ارز 1000 تومنی شده 30-35 هزار تومان. با این مکانیزمی که ما نرخ ارز را می‌خواهیم یکسان‌سازی کنیم، همیشه دیر یا زود نرخ بازار غیرقانونی آزاد را دنبال کردیم و خواهیم کرد. بازار آزادی که قاچاقچی و فرار سرمایه و هزینه‌های غیرضروری و لوکسِ بخشی از اقشار جامعه و موارد اینچنین قیمت را تعیین می‌کند. یعنی این بازیگران نامبارک و اغلب غیرقانونی دارند نرخ ارزی را تعیین می‌کنند که این ارز ــ به‌صورت واردات نهادۀ مواد اولیه و کالاهای موردنیاز جامعه ــ به سفرۀ مردم اصابت خواهد کرد.
این سیاست ارزی ماست و این اتفاقی هم که افتاد نشان داد که اصل آن تحلیل غلط بوده. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، که الآن من از روی سایتش دارم می‌بینم، از اسفند تا مرداد امسال، قیمت برنج ایرانی 51 درصد رفته بالا؛ یعنی برنج ایرانی از 74 هزار تومان شده 112 هزار تومان. ماکارونی 7400 تومانی شده 17 هزار تومان یعنی 136 درصد از اسفند پارسال تا مرداد امسال افزایش پیدا کرده. رشتۀ آش 62 درصد افزایش پیدا کرده. گوشت گوسفند و گوساله حدود 25 درصد رشد کرده. مرغ ماشینی 77 درصد رشد کرده. شیر پاستوریزه 74 درصد. خامه 47 درصد. ماست پاستوریزه 70 درصد. پنیر ایرانی پاستوریزه 74 درصد. کرۀ پاستوریزۀ حیوانی 84 درصد. روغن مایع 316 درصد. روغن نباتی 314 درصد.
اینها مایحتاج ضروری مردم است. یعنی چیزهایی که در سبد مصرفی خانوار، بخصوص قشر متوسط به پایین، نقش مهمی بازی می‌کند. قیمت مسکن و اجاره و... هم که می‌دانید به‌صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد و همه شاهدش هستیم.
این اتفاقات نتیجۀ اجرای همین سیاست است. بدون شک حذف ارز 4200 در تحریک اخیر بخشی از مردم بی‌اثر نبوده است. حتماً کسانی بودند که می‌خواستند این اتفاق بد رقم بخورد و جامعه تحریک بشود؛ آمریکا یقیناً دنبال این قصه هست و آقای ریچارد نفیو با صراحت در کتاب The Art of Sanctions این موضوع را بحث می‌کند که هدف ما این است که مردم به خیابان بریزند و رژیم‌چنج اتفاق بیفتد. متأسفانه یک سری از عوامل داخلی هم با آنها همراهی می‌کنند، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه.
این روند اگر بخواهد به همین ترتیب ادامه پیدا کند، جامعه متحمل خسارت سنگینی می‌شود. برای اینکه ما بتوانیم این کار را سامان بدهیم، به نظر من یک تحول اساسی در آدم‌ها و نگرش‌ها لازم است. اول در آدم‌ها؛ چون آدم‌ها خیلی در سیاست‌گذاری مؤثر هستند.
ابتدا مجلس. آقایان و خانم‌های نماینده همیشه یک نطق غرایی می‌کنند بر علیه دولت. این دفعه باید یک نطق غرایی بکنند علیه خودشان و نمایندگانی که در مجلس مدام فشار آوردند و از دولت خواستند که ارز 4200 را حذف کند. نمی‌دانم تا چه حد همت کنند، اما از نظر من اگر بناست اتفاق خوبی بیفتد، بدون تعارف و مماشات، با این بار مضاعفی که بر دوش مردم گذاشته شد، به نظر من این افراد باید یا به احترام ملت از مردم عذرخواهی کنند؛ البته اخیراً یکی از نمایندگان مدافع این سیاست استعفای خود را تقدیم ریاست مجلس کرد که اتفاق مبارکی است، یا طیف نمایندگان غیور و فهیم ما برای ابطال اعتبارنامۀ اینها اقدام کنند. چرا اینقدر سخت؟! چون باید بدانند که مجلس حرمت دارد و کسانی که روی این صندلی‌ها می‌نشینند، آدم‌هایی هستند که به فکر مردم و آسایش و سفرۀ مردم هستند. اینطور نباشد که طرف سخنرانی‌های غرایی می‌کند و فشار می‌آورد و اصلاً مورد نظارت و مؤاخذه قرار نمی‌گیرد. نمی‌دانم چقدر عمل کنند، اما راه درست و عادلانه و بی‌رودربایستی این است. یعنی نماینده‌های عزیز ما در مجلس که بعضی‌ها را من از نزدیک می‌شناسم و می‌دانم که فهیم هستن و تحلیل داشتند و پیش‌بینی می‌کردند که این اتفاقات می‌افتد، باید کسانی را که با فشار مردم را گرفتار کردند مورد سؤال قرار بدهند.
باید به مردم بگوییم و هشیارشان کنیم که مردم مراقب باشید که دیگر این آدم‌ها را در دور بعدی انتخابات انتخاب نکنید. چون اینها نه‌تنها به نفع شما حرکت نمی‌کنند، بلکه به ضرر شما حرکت خواهند کرد. رسانه‌ها هم باید اینجا ورود مؤثر پیدا کنند و این را کالبدشکافی و باز کنند. حتی معتقدم اینها باید کلیپ بشود و بین مردم پخش بشود تا مردم هوشیار بشوند. به اعتقاد من پیراستن مجلس قدم اول است.
قدم دوم دولت است. حاج آقا رئیسی باید دوروبر خودش را با دقت بیشتری نگاه کند. کسانی که عامل اصلی این کار بودند و موجب شدند که ارز 4200 به این شکل حذف بشود، باید از دایرۀ سیاست‌گذاری و مشاورت ایشان کنار بروند. به لحاظ کارشناسی و تفکری برای دولت یک خانه‌تکانی لازم است؛ یک آرایش جدیدی در سیاست‌گذاری لازم است.
آدم‌هایی که یک چنین اتفاقی را رقم زدند و ریاست محترم جمهور را تشویق و ترغیب کردند و فشار آوردند تا ایشان به این سیاست تن داد، قطعاً اینها باید از دایرۀ سیاست‌گذاری خارج بشوند. مثلاً برخی نهادهای پژوهشی، دانشگاه‌ها و... که به اجرای این سیاست کمک کردند، قطعاً باید کنار گذاشته بشنوند. زیرا اگر این پالایش انجام نشود، دوباره همین‌ها فردا استمرار نادرست همین سیاست ارزی یا یک سیاست غلط دیگری را به آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنند و اشتباه دیگری رخ خواهد داد. تاوان و هزینۀ اشتباه قبلی واقعاً برای جامعه سنگین بود. یارانه‌ای هم که برای این قلم کالاها پرداخت می‌شود ــ دویست سیصد تومن در ماه که اضافه شده ــ این افزایش قیمت‌ها را نتوانست برای مردم جبران کند. بخصوص در زمینۀ اجارۀ مسکن.
این بخش مربوط به آدم‌ها بود، اما در ارتباط با دولت. قطعاً دولت باید کسانی را سر کار بیاورد که این افراد هم عالم باشند، هم اطلاعات کاملی نسبت به تغییر و تحولات جامعه داشته باشند، هم اینکه تحلیل‌هایی که قبلاً ارائه کردند به واقعیت نزدیک باشد. این سنجۀ خوبی است! آقای رئیس‌جمهور باید اینها را یکی‌یکی پیدا کند و از آنها بخواهد کمک کنند. طبعاً در این وانفسا این آدم‌های نخبه کسانی نیستند که خودشان خود‌به‌خود بیایند. یعنی مثل من نیستند. رئیس‌جمهور باید از نخبگان متواضعانه خواهش کند و در دولت از آنها کار بگیرد تا این افراد بتوانند تصمیم‌گیری‌های خوب انجام بدهند و مسیر را اصلاح کنند.
بیشتر بخوانید
تسنیم: فکر می‌کنید به قدر کافی از این نخبگان که بتوانند مسئله را حل کنند، در کشور داریم؟
صمصامی: البته! زیاد هستند اما طی سالیان متمادی منزوی شده‌اند. بحث انزوای عقلا را در درس اقتصاد ایران در دورۀ ارشد بحث می‌کنم. مبانی مهم و ریشه‌های طولانی تاریخی دارد. من تقاضا می‌کنم رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی به این موضوع مهم التفات ویژه داشته باشند. بخصوص آقای رئیس‌جمهور باید اینها را از انزوا خارج کند.
تسنیم: با توجه به اینکه می‌فرمایید ریشۀ تاریخی دارد، فکر می‌کنید امکان‌پذیر هست؟
صمصامی: این هم راه دارد؛ و قطعاً آقای رئیس‌جمهور می‌تواند برای این کار یک تیمی تشکیل بدهد و تمام سیاست‌ها، سیاست‌گذارها، وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و... را ارزیابی مجدد بکند، منتها خیلی سرّی و محرمانه. البته مهم است که آن تیم چه افرادی باشند. یعنی کارگروهی نباشد که از جناح خاصی باشند. کارگروه و آدم‌هایی باشند که مستقل فکر کنند و امتحانشان را پس‌داده باشند و وابسته نباشند و دنبال پست و مقام هم نباشند. می‌شود از این آدم‌ها پیدا کرد؛ البته بعضی‌هاشان حاضر نخواهند شد که بیایند در دولت، اما می‌توانند مشورت بدهند.
خیلی مهم است آن آدم‌ها چه کسانی باشند. باید اتفاقات را ارزیابی کنند و ببینند حرف‌هایی که زده شده و کارهای که انجام شده، چقدر درست و چقدر غلط بوده. نه اینکه دوباره ما بیاییم از جنس همان آدم‌ها کارگروه درست کنیم. اگر بخواهیم از همان جنس آدم بیاوریم که نتیجه‌اش باز همان می‌شود و دوباره همین آش و همین کاسه اتفاق می‌افتد. به نظر من باید ایشان روی این مسئله فکر بکند و عقلا را جمع کند. دربارۀ اینکه چطور این کار را انجام بدهد، اول فکر کند و بعد این کار را به ثمر برساند.
تسنیم: مستحضرید اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرده. درمورد سیاست‌های ارزی کشور نظرتان چیست؟ آیتا خوشبین هستید؟
صمصامی: می‌دانید که من ایشان را از زمان تحصیل می‌شناسم، اما آنچه تا به حال گفته که تکافوی اصلاح را نمی‌کند. قطعاً ما باید در سیاست‌های ارزی یک چرخش اساسی داشته باشیم. این سیاستی که ما الآن در بحث ارز داریم غلط است. من پیشتر یک نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور دادم، و نکاتی را یادآور شدم. اگر این کارها به‌درستی انجام می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.
الآن آنچه که در بحث ارز برای ما مبناست و دارد برای ما قیمت‌گذاری می‌کند این است که اختیار سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ما در اختیار دلال و قاچاقچی و فرار سرمایه و سفته‌بازها، به‌علاوۀ دشمن است؛ آنها اراده می‌کنند که بنا به دلایلی دفعتاً دلار را بالا ببرند. ما هم مکانیسم انتقال را از طریق صرافی‌ها و بازار غیرمتشکل خودمان فراهم می‌کنیم. الآن ببینید متناظر با این، دلار متناسب با بازار متشکل ارزی هم بالا رفت. بعد از اینکه شکاف بین بازار آزاد و نرخ ترجیحی افزایش پیدا می‌کند، می‌گوییم که باید یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام بدهیم. این یعنی چه؟ یعنی اینکه این نرخ نیمایی و بازار متشکل و... را افزایش بدهیم. لذا قیمت کالای وارداتی ما به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و دوباره یک موج تورمی در جامعه ایجاد می‌شود. ما از سال 90 تا به امروز همین سیاست را دنبال کردیم و این سیاست موجب شده دلار هزار تومنی به 40 هزار تومان برسد. این باید یک جایی متوقف بشود.
حالا چطور متوقف بشود؟ قانون گفته که بازار آزاد، غیررسمی و قاچاق هست. الآن شما قانون قاچاق کالا و ارز را نگاه کنید و بخوانید. در مادۀ 2 مکرر اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در جزء پ نوشته که «انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله طرف صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد، حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام آن حداقل یکی از طرفین در کشور باشد». این عین قانون هست که من برای شما خواندم.
تسنیم: یعنی مجاز نیست که مردم با هم معامله کنند؟
صمصامی: بله در واقع مردم نمی‌توانند؛ یعنی طرفش باید یک صرافی مجاز باشد. حالا ببینید که این قانون چه زمانی ابلاغ شده؟ 23-01-1401 توسط آقای رئیس‌جمهور ابلاغ شده. عنوانش هم «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» هست. همین را باید اجرا کنیم. البته ما قبلاً هم این را داشتیم؛ چون در مصوبۀ 20-01-1397 اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی این آمده بود منتها اجرا نکردیم. این هم که الآن ابلاغ شده را باز هم اجرا نمی‌کنیم! نه‌تنها این را اجرا نمی‌کنیم، بلکه از بازاری که غیرقانونی هست، ما داریم خط می‌گیریم! یعنی بازار غیرقانونی دلارش می‌شود 44 هزار تومان و این سرایت می‌کند به ارزهای رسمی که ما داریم برایشان نرخ تعیین می‌کنیم! مثلاً بازار متشکل ارزی. وقتی شکاف بین این بازار غیررسمی و غیرقانونی افزایش پیدا می‌کند، ما تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ‌های رسمی‌مان را متناسب با آن افزایش می‌دهیم. چون می‌گوییم که آن نرخ بالایی را که نمی‌توانیم تغییرش بدهیم و از دست ما خارج است! بعد می‌گوییم عرضه و تقاضای واقعی هم همان است! درحالی‌که آن عرضه و تقاضای کاذب و غیرقانونی است. این سیاست ارزی غلط است. ما از سال نود همینطور عمل کردیم. الآن هم داریم همینطور عمل می‌کنیم. دولت باید ارتباط بازار آزاد را با نرخ‌هایی که خودش تعیین می‌کند، قطع کند؛ و قیمت مناسبی متناسب با شرایط اقتصادی بگذارد. واردات را کنترل کند. یک تخصیص مناسب ارز انجام بدهد. نه کاری شبیه ارز 4200 که در ابتدا ارز را به همه دادیم. ما دیدیم وقتی ارز 4200 را به نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی می‌داد، چقدر این سیاست قشنگ کار می‌کرد و کارآ بود. وقتی این کار را می‌کردیم، چقدر توانستیم کالاها را کنترل کنیم.
تسنیم: از کجا فهمیدیم که این سیاست ارز 4200 کارآ بود؟
صمصامی: از آنجایی که وقتی حذف شد، این آثار منفی را در جامعه داشت. مثلاً شما می‌گویید که این سد هیچ تأثیری در جلوگیری از سیل ندارد. می‌گوییم مگه چند بار اینجا سیل آمده؟ می‌گویید تا حالا سیل نیامده و اینجا فقط باران می‌آید و این سد همین‌طوری هست و به نظر بی‌تأثیر می‌آید! می‌گوییم می‌خواهید بفهمید که این سد چه تأثیری دارد؟ سد را خراب کنید تا بفهمید چه اثری دارد. یعنی ما حتی اینقدر هم نتوانستیم عقلایی فکر کنیم که اگر این سد را خراب کنیم، چه آثار مخربی می‌تواند برای جامعه داشته باشد.
بنابراین با چه روشی و چه تدبیری ما ارز 4200 را تخصیص می‌دادیم به کالاهای اساسی؟ باید یک مقدار نظارت بیشتر هم می‌کردیم تا کارآتر هم می‌شد. بازار غیرقانونی آزاد را هم باید کنترل کنیم. کسی که می‌خواهد برود سفرهای آنچنانی، که نباید برای من قیمت‌گذاری ارز انجام بدهد! فرار سرمایه (مثل اینکه طرف می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و برود در ترکیه و دبی خانه بخرد) که نباید برای من قیمت‌گذاری ارز بکند!
الآن حکایت این شده که قاچاقچی در بازار ارز می‌خرد و منفعتش را می‌برد و دلار بالا می‌رود. دولت هم متناسب با آن قیمت دلار بازارهای رسمی را بالا می‌برد. درواقع قاچاقچی بر سفرۀ مردم حاکم شده. ما با این سیاست‌های ارزی قاچاقچی و فرار سرمایه را به سفرۀ مردم حاکم کردیم و آنها برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند، درحالی‌که قانون می‌گوید نه این نیست و ما داریم خلاف قانون عمل می‌کنیم.
انتهای پیام/