علت درخواست استراداد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی چه بود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد همپوشانی نسبی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی با قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دلیل اصلی درخواست رئیس جمهور برای استرداد این لایحه از مجلس شورای اسلامی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات وزیران در اردیبهشت ماه به درخواست بانک مرکزی لایحه‌ای با عنوان تقویت اختیارات بانک مرکزی تصویب کرد و لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در اول خرداد ماه 1402 از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

هدف از این لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از اختلال در این بازار بود اما این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. 

چند ماه بعد از ارسال این لایحه، طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بعد از اصرار مجلس بر باقی ماندن موارد اختلافی با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در اواخر آبان ماه به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید و رئیس جمهور هم در 13 آذر ماه قانون بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد. بررسی مفاد این قانون نشان می‌دهد بخش زیادی از اختیارات مورد نظر در لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی هم دیده شده است. 

به‌عنوان مثال ماده 3 این لایحه که مواد 45 تا 47 قانون پولی و بانکی را اصلاح می‌کرد، در ماده 42 تقریبا پوشش داده شده است. در لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی سه ماده مذکور به شرح زیر اصلاح شده بود:

ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانکها و مؤسسات اعتباری  شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنشها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسیهای لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حسابها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع ،قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می‌باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.

ماده ۴۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافیها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای تابعه آنها و نیز کلیه دستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.

 ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش فارس، در بند الف و بد ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است:

ماده 42-

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از  تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه­‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به‌­موجب این بند مسدود می‌­شود، می‌­توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس­ کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می­‌شود. در­ صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده ­شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال ­شده اقدام کند، در غیر این‌صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت­‌های اعمال ­شده، تصمیم‌­گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب- رئیس­ کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می­‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

به گزارش فارس، بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به همپوشانی نسبی مفاد این لایحه با قانون بانک مرکزی دولت خواستار استرداد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی شده است.

پایان پیام/