‌تأمین ارز واردات خودرو؛ ضرورت کنترل بازار یا توجه به ‌ناترازی گمرک؟

در حالی که طبق وعده وزارت صمت قرار است واردات خودرو تا زمان رفع ناترازی‌های بازار و تولید انجام شود و رئیس‌کل بانک مرکزی هم وعده تخصیص ارز واردات داده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه، واردات خودرو را به صلاح کشور نمی‌داند و معتقد است این اقدام موجب ناترازی درآمد گمرک می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال 1397 به دلیل محدودیت‌های ارزی، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات خودرو تا پایان اردیبهشت 1401 ممنوع شد. 

در آن سال بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران علاوه بر ممنوعیت واردات خودرو اتفاقات دیگری نیز در حوزه خودرو در کشور رخ داد و در کنار خروج شرکت‌های خودروسازی خارجی بین المللی از ایران‌ وضعیت تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافت به طوری که تولید خودرو در سال 1396 از یک میلیون و 532 هزار دستگاه به 756 هزار دستگاه در سال 1397 کاهش یافت؛ در این سال همچنین 200 هزار دستگاه خودرو ناقص نیز تولید شده بود. 

با توجه به کاهش شدید تولید خودرو در کشور بازار خودرو دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو به شدت افزایش می‌یافت به‌طوری که بسیاری از سوداگران، پول‌های سرگردان خود را وارد بازار خودرو کردند و با خرید و فروش خودرو بازار این کالای مصرفی را به‌هم ریختند و آن را تبدیل به بازار کالای سرمایه‌ای کردند.  

 

* اقدامات دولت سیزدهم برای واردات و تنظیم بازار خودرو

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم عزم دولت جزم شد تا نابسامانی های حوزه تولید و بازار خودرو را رفع کند، بنابراین رئیس‌جمهور در نیمه اسفند‌ سال 1400 دستور 8 ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که در بند 4 این دستورالعمل تاکید شده بود به منظور افزایش رقابت‌‌پذیری و رفع شائبه انحصار متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حدکثر تا ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. 

پیرو تحقق مفاد این دستورالعمل در 21 اردیبهشت‌ 1401 کلیات واردات خودرو در دولت به تصویب رسید و با این مصوبه بعد از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو؛ فرآیند واردات خودرو از سر گرفته شد. 

در ادامه بعد از 4 ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو در 3 شهریور‌ 1401  آیین‌نامه واردات خودرو که در 26 مرداد به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. 

‌پیرو آن نیز اقدامات لازم برای واردات خودرو آغاز شد و شرکت‌هایی که شرایط واردات را داشتند برای دریافت مجوز واردات ثبت‌نام کردند و در نهایت‌ 6  اسفند سال گذشته ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی صورت گرفت و مقرر شد تا خودروهای وارداتی در اسرع وقت تحویل مشتریان شود. 

به گفته مهدی ضیغمی، ‌معاون وزیر صمت که همزمان مدیر طرح واردات خودرو در وزارتخانه نیز هست، در ابتدا 120 هزار نفر در سامانه عرضه خودروهای وارداتی برای خرید خودرو ثبت نام کردند اما بعد از پایش های انجام شده 34 هزار نفر شرایط لازم برای خرید خودروهای وارداتی را کسب کردند که در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند، در ادامه از این تعداد 4 هزار نفر از خرید انصراف دادند و به این ترتیب 30 هزار نفر در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند.

اولین اطلاعیه تخصیص خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در مورخ 18 اردیبهشت 1402 منتشر شد و در این دوره از تخصیص خودروهای چانگان CS35Plus تیپ 2 و 3 به مشتریان عرضه شد و در نهایت بعد از گذشت 6 ماه از ثبت نام خودروهای وارداتی، در مراسمی در نمایشگاه روایت خدمت که در 6 شهریور برگزار شد تحویل اولین خودروی وارداتی انجام شد. 

بعد از آن نیز 4 عرضه در مهر و آبان 1402 انجام شد‌ که در این عرضه‌ها، انواع خودروهای هیوندا، تویوتا، کیا و زوتی به مشتریان عرضه شده است. 

 

* تاکنون 6452 دستگاه خودروی سواری وارد گمرکات و بنادر کشور شده است

اخیرا نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در 8 ماهه ابتدای امسال، 3 هزار و 488 دستگاه خودروی سواری به ارزش 69 میلیون و 615 هزار دلار به کشور وارد شده است؛ البته مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، اوایل آذرماه امسال به فارس گفت: تاکنون 6 هزار و 452 دستگاه خودروی سواری وارد گمرکات و بنادر کشور شده است. 

به گفته ضیغمی آمار اعلامی گمرک صرفا بر اساس خودروهایی است که ترخیص قطعی شده‌اند و خودروهایی که در گمرکات هستند و اظهار نشده‌اند و یا در بنادر هستند را شامل نمی‌شود.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت بیان داشت: بیش از 5 هزار دستگاه خودرو نیز یا روی آب (در حال حمل به ایران) و یا نزدیک بنادر ایران است.

‌واردات حدود 6 هزار و 452 دستگاه خودرو از ابتدای امسال تاکنون به بنادر و کشور در حالی است که پیش از این امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت در آذرماه سال گذشته به خبرنگار فارس اعلام کرده بود: براساس برنامه‌ریزی‌ انجام شده در 6 ماه آینده (3 ماه پایانی سال 1401 و 3 ماه ابتدایی 1402)، 200 هزار خودرو سواری وارد کشور می‌شود.

* اثر مثبت خبر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو در بازار کشور

به گزارش فارس، در مجموع برخلاف وعده‌های مسئولان وزارت صمت واردات خودرو بسیار کند است اما واردات خودرو با همین شرایط و اخبار مربوط به واردات خودرو تا حدودی بر بازار خودرو اثر مثبت گذاشته و به گفته فعالان بازار از جمله رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران بخشی از آرامش بازار خودرو ناشی از انتظار برای واردات خودرو است. 

* رئیس سازمان برنامه و بودجه:  اختصاص ارز برای واردات خودرو به صلاح نیست 

البته از سوی دیگر ‌داو‌د منظور، رئیس سازمان برنامه بودجه، درباره واردات خودرو معتقد است برای تامین ارز واردات خودرو، دولت با مشکل مواجه است. 

منظور در همایش اقتصاد ایران که در مورخ 20 آذر برگزار شد گفت: «به صلاح کشور نیست که سالانه 2 تا 3 میلیارد از منابع ارزی را به واردات خودرو اختصاص دهیم در حالی که در کشور ظرفیت تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو وجود دارد‌ زیرا این اقدام فقط موجب ناترازی درآمد گمرک می‌شود»‌.

* وزیر صمت: اقتصاد کشور با واردات خودرو دچار لطمه نمی شود

البته در همان روز 20 آذر در همایشی دیگر، عباس علی آبادی وزیر صمت درباره واردات خودرو و تامین ارز  آن،گفت: «‌تا زمانی که ناترازی در خودرو وجود داشته باشد ما واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع آن ناترازی، برنامه‌ریزی می‌کنیم، نگرانی دولت این است که یک اقدام نسنجیده اقتصاد کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دچار تأثیر کند و معیشت و زندگی مردم با تغییر و نوسانات نرخ ارز دچار خطر شود. لذا با احتیاط عمل می‌کند، ‌اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اقتصاد کشور دچار لطمه نمی‌شود و وضعیت کشور در این زمینه پایدار و مناسب است.»

* معاون وزیر صمت: مشکلی در تامین ارز واردات خودرو نداریم اما تخصیص ارز شرط دارد

‌مهدی ضیغمی‌ مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، منظورِ داود منظور درباره واردات خودرو را اینگونه تفسیر می‌کند که «‌نظر آقای منظور در خصوص واردات خودرو این بوده که با توجه به برنامه واردات خودرو که در بودجه در نظر گرفته شده است، وقتی واردات طبق برنامه انجام نشود، ناترازی ایجاد می‌شود.»

وی افزود: «رویه دولت در خصوص واردات این است که امسال واردات با قطعیت انجام شود، در بودجه سال آینده نیز واردات بودجه منظور شده است بنابراین‌ این موضوع بدون خلل انجام می‌شود، برای واردات خودرو به معنای عام، مشکل ارزی نداریم و با بانک مرکزی در بحث تخصیص ارز جلسات متعددی داریم تا روند تخصیص را تسهیل کنیم. در دو هفته گذشته 110 میلیون دلار به شرکت ها ارز داده ایم».

وی افزود: «اما تعداد واردات خودرو تا پایان سال بستگی دارد که طی دو الی سه هفته آینده بانک مرکزی چقدر ارز تخصیص دهد، تا پایان سال پتانسیل واردات حداقل 40 هزار خودرو دیگر وجود دارد اما شرط آن است که بانک مرکزی بتواند به سرعت ارز مناسبی را تخصیص دهد.»

* کارشناس بازار خودرو:‌ ارزی که به مونتاژکاران داده می‌شود به واردات خودرو اختصاص یابد

میلاد بیگی، کارشناس خودرو، در این‌باره می‌گوید: براساس مصوبه دولت قرار بود در سال جاری یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص یابد که در سال جاری هنوز به این رقم در واردات خودرو نرسیده‌ایم. بنابراین واردات 2 تا 3 میلیارد دلار خودرو نداشته‌ایم و قرار هم نیست که این میزان واردات خودرو داشته باشیم که منبع ارزی کشور را تحت الشعاع قرار دهد و نگران کننده باشد. 

به گفته وی، ‌اگر نگرانی در خصوص منابع ارزی کشور وجود دارد بهتر است از سوی رئیس بانک مرکزی بیان شود، البته آقای فرزین چندی پیش برای تأمین ارز واردات خودرو اعلام آمادگی کرده است، ‌در حال حاضر بخشی از منابع ارزی کشور برای واردات قطعات خودرو به مونتاژکاران اختصاص می‌یابد در حالی که طی سال‌های گذشته مونتاژکاران ثابت کرده‌اند که هیچ علاقه و اشتیاقی به داخلی‌سازی ندارند. 

وی افزود: بنابراین نباید در خصوص اختصاص ارز به مونتاژکاران و اختصاص ارز به واردات خودرو تفاوتی قائل شد و نباید ارز را رانت گونه به مونتاژکاران تخصیص داد بلکه به نظرم باید بخشی از ارزی که به مونتاژکاران داده می شود به واردات خودرو اختصاص یابد. 

بیگی بیان داشت: اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره واردات خودرو برخلاف روند بازار بود و اثر منفی بر بازار دارد در حالی که بهتر است در جهت جلوگیری از سردرگمی بازار و جلوگیری از اثرات منفی بر بازار، اینگونه اظهارنظرها با هماهنگی بخش‌های مربوطه و تخصصی، انجام شود. 

پایان پیام/