حجم مبادلات تجاری رژیم صهیونیستی به پایین‌ترین سطح 10 سال اخیر رسید
روزنامه جروزالم پست نوشت، اعتراضات داخلی علیه کابینه نتانیاهو و به تبع آن جنگ غزه نگرانی‌ها نسبت به بی ثباتی اقتصاد اسرائیل را افزایش داده و معاملات تجاری آن را به پایین ترین سطح 10 ساله اخیر رساند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، گزارش معاملات تجاری شرکت «پرایس واترهاوس کوپرز» رژیم صهیونیستی درباره تجارت این رژیم در سال ۲۰۲۳ واقعیتی مبهم و پر از چالش را برای اقتصاد اسرائیل ترسیم می‌کند.
این گزارش حاکی از کاهش بیش از ۴۶ درصدی ارزش معاملات تجاری و کاهش ۲۳ درصدی در تعداد کل این معاملات نسبت به سال قبل است.
بر اساس این گزارش که توسط روزنامه عبری جروزالم پست منتشر شده است، ارزش کل معاملات تجاری رژیم صهیونیستی در سال جاری به حدود ۹.۸ میلیارد دلار رسیده است که کمترین میزان آن در ۱۰ سال گذشته است و در مقایسه با ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده است که میانگین ارزش معاملات تجاری رژیم صهیونیستی نیز با ۳۵ درصد کاهش در سال جاری به ۱۳۱ میلیون دلار رسید، در مقایسه با ۲۰۲ میلیون دلار که در سال گذشته ثبت شده بود.
بر اساس گزارش مذکور، تعداد معاملات بزرگ رژیم صهیونیستی - بیش از ۱ میلیارد دلار - نیز شاهد کاهش بوده که نشان دهنده تغییر به سمت معاملات کم ریسک است.
این گزارش حاکی از آن است که بخش فناوری رژیم صهیونیستی که نیروی محرکه اقتصاد این رژیم است، بهبود نیافته است، زیرا سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش به شدت کاهش یافته و به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده و در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حدود ۴۱ درصد کاهش داشته است.
«PricewaterhouseCoopers Israel »(پرایس واترهاوس کوپرز) تاکید کرد که معاملات با طرف‌های خارجی در اسرائیل در واقع امر کاهش یافته است که نشان دهنده افزایش نگرانی سرمایه گذاران است.
این روزنامه به نقل از لیات اینزل آویل، رئیس خدمات معاملات این شرکت نوشت: در کوتاه مدت، با توجه به تشدید تنش‌های امنیتی و ادامه جنگ، انتظار داریم که فشار بر بازار داخلی در مقایسه با روندهای جهانی به شکلی بزرگ تر ادامه داشته باشد.
وی افزود: «پیش‌بینی واکنش بلندمدت بازار دشوار است و به عوامل دیگر از جمله تحولات مربوط به وضعیت امنیتی و سیاسی در اسرائیل بستگی دارد».
جروزالم پست در پایان آورده است: «ناآرامی‌های سیاسی ناشی از طرح بحث‌برانگیز اصلاحات قضایی مستقیماً بر اقتصاد اسرائیل تأثیر گذاشته است و این اصلاحات از ژانویه گذشته به اعتراضات گسترده منجر شده است و نگرانی‌ها را در مورد فساد و بی‌ثباتی اقتصاد اسرائیل افزایش داده است و حالا جنگ در نوار غزه، با توجه به وضعیت امنیتی بی سابقه‌ای که برای اسرائیل رقم زده، عدم اطمینان را در بازار اسرائیل افزایش داده است».
۳۰۰ کارشناس ارشد اسرائیلی نیز چند هفته پس از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در نامه‌‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم هشدار دادند که اقتصاد اسرائیل دوران سختی را پشت سر می‌گذارد که نیاز به اقدام فوری برای جلوگیری از آسیب بیشتر دارد. آنها خطاب به نتانیاهو و وزیر دارایی کابینه وی گفتند: شما بزرگی بحرانی که اقتصاد با آن روبروست را درک نمی کنید. باید متفاوت عمل کنید.
پایان پیام/