ورود مجلس به شفافیت رابطه مالی شرکت نفت و دولت در برنامه هفتم و بودجه
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در صورت‌های مالی شرکتهای دولتی شفافیت رابطه مالی شرکت نفت و دولت در بودجه و برنامه هفتم دنبال میشود، گفت: پارسال کمیسیون تلفیق تبصره‌ای برای شفافیت صورت‌های مالی شرکتهای دولتی اضافه کرد و امسال هم برای تداوم روند شفافیت‌افزایی این حکم اضافه میشود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر ضرورت شفافیت در صورت‌های مالی شرکتهای دولتی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برای شفافیت در صورت‌های مالی شرکتهای دولتی اقدامات خوبی را از سه سال پیش شروع کرد و در بودجه سال 1401 چند بند از تبصره‌های گوناگون به ویژه تبصره 2 را برای شفاف شدن صورت‌های مالی شرکتهای دولتی به لایحه بودجه اضافه کرد.
حاجی‌بابایی تصریح کرد: هم در بودجه سنواتی و هم در برنامه هفتم توسعه کشور، شفافیت در صورت‌های مالی شرکتهای دولتی به ویژه شفافیت رابطه مالی نفت و دولت با جدیت پیگیری میشود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما امورات مالی شرکت های دولتی نظیر شرکت ملی نفت را شفاف کنیم، کار اساسی را انجام داده‌ایم، زیرا شرکتهای دولتی به صورت کلی از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردارند اما برخی شرکتهای مهم نظیر شرکت ملی نفت به دلیل حجم بالای درآمد و هزینه بسیار مهم تر هستند، البته ما بخشی از رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت را سال گذشته تحت عنوان اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت شفاف کرده‌ایم که در برنامه ششم توسعه پیش‌ینی شده بود.
وی افزود: تبصره 14 مربوط به هدف‌مندی یارانه‌ها است، به این معنی که مشخص شود ما از محل فروش فراورده‌های نفتی در داخل و صادرات نفت چه مقدار درآمد داشته باشیم؛ سال 1395 بحثی در این خصوص بین مجلس شورای اسلامی و دولت شکل گرفت، زیرا دولت بر رقم بسیار پایین‌تر اصرار داشت که البته ما در مجلس این اشتباه دولت را اثبات و اصلاح کردیم.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه تبصره 14 فقط بخشی از وضعیت مالی را مشخص می‌کند، اظهار کرد: معتقدم باید صورت‌های مالی شرکتهای دولتی را شفاف کنیم تا نظارت به نحو بهتری انجام شود، البته مهمترین بخش مربوط به شفافیت رابطه مالی شرکت نفت و دولت است اما به صورت کلی بهبود عمکلرد و کارآیی بیشتر اولین ثمره این شفافیت است.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه گفت: کمیسیون تلفیق در بودجه سال گذشته خودش تبصره‌ای را برای شفاف شدن صورت‌های مالی شرکتهای دولتی اضافه کرد و امسال هم برای تداوم روند شفافیت افزایی این حکم اضافه میشود البته باید منتظر بمانیم تا تصمیم کمیسیون تلفیق مشخص شود.
پایان پیام/