پذیرش وثایق جدید در سامانه جامع وثایق وزارت اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به جزئیات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، گفت: هر نوع دارایی از سهام و صندوقها تا سیمکارت، یارانه، سوابق بازنشستگی، طلا، سپرده و... میتواند بهعنوان وثیقه پذیرفته شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یاسر مرادی در رویداد رمزآتی با اشاره به اینکه، در گذشته تمام دادههای فعالیتهای اقتصادی در اختیار بانکها بود؛ گفت: اما امروز افتتاح حساب را نئوبانکها انجام میدهند، اعطای تسهیلات را لندتکها برعهده گرفتهاند و نقش بانکها عملاً به یک «لینک انتقال پول» تقلیل یافته است. نقشی که آن هم با گسترش کیفپولها رو به کاهش است.
وی افزود: بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی مردم نیز در سالهای اخیر از مسیر پلتفرمهای خرید و فروش کسب وکارهای مرتبط با حوزه اقتصاددیجتال انجام شده است.
مرادی ادامه داد: در حوزه رمزارز، کارگزاریها اجازه نگهداری دارایی را ندارند و باید آن را به «نهاد امین» بسپارند. در قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساختها وضعیت وثایق نیز تعیین شده که هر نوع دارایی—از سهام و صندوقها تا سیمکارت، یارانه، سوابق بازنشستگی، طلای سپردهای و…—میتواند بهعنوان وثیقه پذیرفته شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اما پذیرش این وثیقه فقط از سوی نهادهایی ممکن است که API آنها در سامانه جامع وثایق ثبت شده و از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شدهاند.
مرادی تصریح کرد: پلتفرمهای رمزارز طبق مقررات جدید به دو نوع تقسیم شدهاند: نوع اول با حداقل سرمایه 40 میلیارد تومان و نوع دوم با حداقل سرمایه 400 میلیارد تومان.
وی گفت: از آنجا که دستورالعمل نهادهای امین هنوز منتشر نشده، بانک مرکزی موقتاً وظیفه نگهداری رمزارز کاربران را به کارگزاران نوع دوم واگذار کرده است. خرید، فروش و تبدیل رمزارزها نیز تنها از طریق صرافیهای دارای مجوز امکانپذیر است؛ با این حال بانک مرکزی صراحتاً بخشنامه کرده که صرافیها باید به کاربران هشدار دهند این فعالیتها تحت حمایت بانک مرکزی و دولت نیست و مسئولیت کامل ریسک متوجه خود فرد است.
انتهای پیام/