ضرورت برگزاری هرچه زودتر جلسات کمیته مزد/ موافقت مشروط کارگران با مزد منطقه‌ای
نماینده کارگران درشورای عالی کار با اشاره به ماه های پایانی سال و زمان تعیین افزایش مزد گفت:برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب تر در تعیین مزد در جلسه شورای عالی کار ضرورت دارد که جلسات کمیته مزد هر چه سریع تر تشکیل شود.
محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران درشورای عالی کار در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم گفت:درخواست شروع جلسات کارگروه مزد را داریم.با توجه به اینکه به زمان تعیین دستمزد نزدیک می شویم, برگزاری جلسات کارگروه مزد برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب تر در زمینه مزدی امری ضروری است.
وی درباره مزد منطقه ای بیان کرد:هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بحث مزد منطقه ای مطرح می شود. در بحث مزد منطقه‌ای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال، اجرای بهتر ماده 41قانون کار است. نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده 41قانون کار ندارند، اجرای قانون بدون تنزل درخواست جامعه کارگری است.
تاجیک با اشاره به تبصره 2 ماده 41 قانون کار افزود: این تبصره ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است؛ حال اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم؛ فقط مساله این است که زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای باید توسط دولت فراهم شود و از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.
نماینده کارگران درشورای عالی کار با اشاره به اینکه «مزد صنایع» که شرکای اجتماعی مدام طرح می‌کنند، به اعتقاد بنده، محصول تعریف اشتباه کارفرمایان از قانون است گفت:ماده 41می‌گوید «شورایعالی کار موظف است دستمزد را هر ساله برای صنایع مختلف و مناطق مختلف....»؛ اینجا مناطق مختلف معنادار است و ناظر بر مزد منطقه‌ای‌ست اما صنایع مختلف، بی‌معناست چرا که دستمزد برای همه صنایع تعیین می‌شود؛ این نیست که برای صنعت فولاد یک عدد و برای خدمات عدد دیگری تعیین شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر که دستمزد تک نرخی مشخص می شود, بحران و چالش زیادی دارد و بسیاری از کارفرمایان همین را هم رعایت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود؛ مگر ما ساختاری برای نظارت و رسیدگی به تخلفات داریم؟
تاجیک تأکید کرد: درباره تعیین مزد منطقه ای با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم, در صورتی که دولت زیرساخت ها را فراهم کند و محاسبات سبد را انجام دهدو مزد منطقه ای را بر این اساس تعیین کند, مخالفتی نداریم.
انتهای پیام/