هیچ کشتی پانامایی متعلق به ایران نبوده است

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی با صدور بیانیه‌ای درخصوص ثبت کشتی‌های مرتبط با ایران توسط دولت پاناما که در برخی رسانه‌های خارجی و داخلی بازتاب داشت، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه خود ضمن توصیه به دولت پاناما مبنی بر رعایت موازین و کنوانسیون‌های بین المللی بر بی اثر بودن ادعاهای بی اساس آن کشور در میزان تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

متن کامل بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی بدین شرح است:

تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران هستند و ناوگان ایران با ظرفیت تناژ قابل توجه در بین ۲۰ کشور بزرگ مالکان دنیا، کاملاً درخدمت حمل و نقل دریایی کشور برای رفع نیازهای صادراتی و وارداتی کالا هستند.

کشتی‌های تحت پرچم ایران از استانداردهای بسیار خوب و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی دریایی برخوردار هستند که نتایج کنترل و بازرسی‌های صورت گرفته در تفاهم نامه‌های کنترل و بازرسی دنیا موید این امر است.

همچنین دریانوردان ایرانی نیز از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند که این امر مورد تأیید کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی IMO قرار گرفته است و خوشبختانه با اقدامات خوبی که درطول سه دهه اخیر برای افزایش کیفی و کمی آموزش دریانوردی کشور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است و اعلام می‌گردد در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق افسران شاغل بر روی کشتی‌های ایرانی را دریانوردان ایرانی تشکیل می‌دهند.

تاکید می‌کنیم، این گونه اقدامات، نه تنها غیرواقع و بی اهمیت تلقی می‌شود، بلکه بیشتر بدلیل فشارهای سیاسی که از سوی دولت مستکبر ایالات متحده آمریکا وارد شده، مطرح می‌شود.

به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می‌شود، متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین المللی اینگونه اظهارات و ادعاهای بی اساس خود باشد که نه تنها هیچ گونه تأثیر و خللی در تجارت دریایی ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین الملل تعارض کامل دارد و با روح حاکم برتمامی کنوانسیون‌های بین المللی دریایی که وجه مشترک همه آنها تشویق دولت‌ها به همکاری با یکدیگر است و همچنین مواد ۱ و ۲ کنوانسیون ایجاد سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) که هم دولت ایران و هم دولت پاناما عضو آن هستند، در تضاد است. به استناد این دو ماده ، دولت‌های عضو این سازمان بین المللی وابسته به ملل متحد متعهد شده اند، از هرگونه محدودیت برای کشتیرانی تجاری و رفتار تبعیض آمیز ، پرهیز کنند.