ایجاد سریع‌تر زیرساخت قرارداد استاندارد وظیفه سازمان ثبت است
نماینده دلیجان و محلات در مجلس گفت: مجلس برای تسهیل ثبت رسمی قراردادهای ملکی توسط مردم در قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد زیرساخت یک قرارداد استاندارد و یکسان کرده است که تمامی مردم بتوانند قرارداد ملکی خود را ثبت رسمی کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،معاملات قولنامه‌ای به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در حوزه املاک تبدیل شده است. بر اثر این که معاملات همگی ثبت نمی‌شوند و برخی به صورت قولنامه‌ای صورت می‌گیرد، امکان کلاه‌برداری‌های متعدد به وجود آمده است. در دادگستری‌ها شاهد پرونده‌های زیادی در این ارتباط هستیم.
معاملات قولنامه‌ای به عدم اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری کشور منجر شده است. مردم نوعی بی اعتمادی به فضای معاملات دارند و همواره این هراس وجود دارد که ملک مورد معامله به افراد دیگری فروخته شده باشد. مجلس در پاسخ به این دغدغه مردم، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را مصوب کرده است. 8 ماه از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز شاهد اجرای دقیق و کامل آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیستیم.
مجلس پیگیری‌هایی را برای اجرای قانون در زمینه ثبت آنی قراردادهای استاندارد آغاز کرده است. به گزارش نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس، کمیسیون اصل 90 تا دهم اردیبهشت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرصت داده است تا امکان ثبت رسمی چهار معامله پرتکرار حوزه مسکن را در قالب قراردادهای یکسان در سکوهای کاتب و خودنویس فراهم کند.
حوزه مسکن و املاک از اهمیت اساسی در کشور برخوردار است و باید ساماندهی امور در این بخش با جدیت در دستور کار باشد. از آنجائیکه بخش زیادی از معاملات مردم در این حوزه صورت می‌گیرد، سنددار کردن املاک و ثبت تمامی معاملات ضروری به نظر می‌رسد.
نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در ادامه در خصوص اجرای کامل قانون در زمینه ثبت معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد بستری برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد می‌خوانید.
جلالی در ارتباط با این موضوع که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجلس با این هدف مصوب شده است که مردم بتوانند به راحتی معاملات خود را ثبت رسمی کنند و با عدم ایجاد زیرساخت قرارداد استاندارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خلاف این موضوع قدم برداشته است، تصریح کرد: وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و در نهایت برای اجرا به سازمان‌های مختلف ابلاغ می‌شود، باید اجرایی شود. نهادهایی که بر اساس قانون وظیفه‌ای برعهده آن‌ها گذاشته شده است، باید قانون را به صورت دقیق و کامل اجرایی کنند.
وی ادامه داد: بنده در جریان جزئیات موضوع قرار ندارم و نمی‌توانم در این باره اظهارنظری بکنم که چرا تا کنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجرای قانون مبادرت نکرده است. اما در کلیت امر با این موضوع موافقت دارم که باید قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید مطابق با قانون زمینه را برای ثبت آنی قراردادها به وجود بیاورد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دلیلی برای عدم اجرای قانون وجود ندارد. اگر در اجرا مشکل و مانعی هست، نهاد اجرایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در راستای حل این مشکل تلاش کند.
جلالی در ارتباط با این موضوع که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید هرچه سریع‌تر دسترسی ثبت قراردادهای یکسان را برای مردم ایجاد کند تا مردم بتوانند در لحظه شکل‌گیری توافق، معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند، تصریح کرد: بنده کاملاً با این موضوع موافقت دارم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به وظایف قانونی خودش در ارتباط با ایجاد بسترهای لازم برای ثبت آنی قراردادها عمل کند.
وی ادامه داد: مجلس باید از جایگاه نظارتی خود بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. در خصوص قانون ثبت تمامی معاملات و سنددار کردن املاک نیز باید مجلس وظیفه نظارتی‌اش را انجام دهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانین در مجلس بر اثر کار کارشناسی چند ساعته و بحث و گفتگوها در کمیسیون‌های مختلف به تصویب می‌رسند. وقتی قانونی تصویب و ابلاغ می‌شود، دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: هر قانونی در پاسخ به یک نیاز جامعه به تصویب می‌رسد. به طور مثال، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی به تصویب رسیده است. به همین دلیل، باید اجرای دقیق آن در دستور کار باشد.
جلالی گفت: تصویب قوانین یک چیز است و اجرای درست آن‌ها چیز دیگری است. باید مجلس پیگیری‌های لازم را برای اجرای دقیق قوانین داشته باشد. مجلس برای تسهیل ثبت رسمی قراردادهای ملکی توسط مردم در قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد زیرساخت یک قرارداد استاندارد و یکسان کرده است که تمامی مردم بتوانند قرارداد ملکی خود را ثبت رسمی کنند و این وظیفه قانونی باید هر چه سریع‌تر توسط سازمان ثبت اسناد به انجام برسد.
انتهای پیام/