نامه رئیس کمیسیون اقتصادی برای جمع‌آوری آمار تعاون /استنکاف دستگاهها از اجرای قانون تعاون را گزارش می‌کینم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تدوین آمار بخش تعاون ارسال می‌کنیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امشب در جلسه مشترک با تعاون‌گران در اتاق تعاون ایران در مورد خواسته تعاونگران برای تهیه بانک اطلاعاتی تعاونی‌ها گفت: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی از شرکت‌های تعاونی بدهد و اگر اطلاعات تعاونی ها جداگانه وجود ندارد، بانک اطلاعاتی اطلاعات تعاون را در قالب نامه‌ای از وزیر اقتصاد با امضای من بخواهید و این نامه را به رئیس سازمان امور مالیاتی هم ارسال کنید. پورابراهیمیوی این سوال را هم پرسید: نرخ بازدهی سرمایه در بخش تعاون چقدر اس،ت باید بازدهی سرمایه‌گذاری در تعاون را افزایش دهیم تا مردم راغب به سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها شوند، وگرنه سرمایه‌گذاری در بخش تعاون با خواهش و تمنا و توصیه اضافه نمی‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس اتاق تعاونی گفت: گزارش خلاصه‌ شده‌ای از وضعیت تعاونی‌های کشور بر اساس رشته فعالیت و سودآوری، گردش مالی و سود شرکت‌ها ارائه کنید. وی این را هم گفت: قرار نیست که برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد ملی فقط اسم شرکت‌های موجود مانند سهام عدالت را عوض کنیم، بلکه باید ماهیتا شرکت‌ها به صورت تعاونی تشکیل شوند. پورابراهیمی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 230 شرکت دانش‌بنیان تعاونی فعالیت دارند گفت:‌بخش تعاون باید با رویکرد دانش‌بنیان توسعه پیدا کند در حالی که برخی تصور می‌کنند اگر نام واحد اقتصادی را تعاون بگذاریم مشکل حل می‌شود، اما مبنای ما تولید کالا و خدمت به روش تعاونی و افزایش سهم در اقتصاد ملی است. پورابراهیمیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: اگر قرار است معافیت مالیاتی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود آن را نمی‌توان در قالب طرحی از سوی نمایندگان ارائه کرد بلکه باید دولت لایحه بدهد و با آن موافقت کند. وی همچنین با بیان اینکه اصلاح ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم یکبار در مجلس مطرح و رد شده است گفت:‌ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و باید با همکاری دولت، سازمان امور مالیاتی و اتاق تعاون بحث معافیت مالیاتی تعاونی‌ها در نظر گرفته شود. پورابراهیمی همچنین با بیان اینکه افزایش 135 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است گفت:‌وزارت تعاون متولی پیگیری این است که افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون حتما باید انجام شود تا بتواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک را افزایش دهد. پورابراهیمیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: معاونت تعاون باید جواب دهد و پیگیر اجرای قانون‌های بخش تعاون باشد و اگر دستگاه‌هایی در اجرای این قوانین همکاری نکرده‌اند، گزارش استنکاف دستگاه‌های کم‌کار را ظرف 10 روز آماده کنید پرونده آن را بر اساس قوانین داخلی مجلس تصویب و دستگاه‌های کم‌کار را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم. وی این را هم گفت:‌ قوانینی که قبلا در بخش تعاون اجرا نشده است یا احکامی که تکلیف مالایطاق قرار داده است را در قالب 4 تا 5 حکم دقیق باید تهیه شود تا ریل تعاون به مسیر خودش برگردد. پورابراهیمی گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در مرحله تدوین است باید همزمان با آن قوانینی که مرتبط با تعاون است در این قانون گنجانده شود. پورابراهیمیدر این مراسم همچنین شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در برخی از شرکت‌های تعاونی بیشترین مسکن را در قالب تعاونی ساخته و تحویل اعضا داده‌اند. وی گفت:‌40 میلیون نفر در کشور عضو شرکت‌های تعاونی هستند که اگر تعاونی‌های سهام عدالت هم جزو خانواده تعاون به شمار روند تعداد آنها بیشتر می‌شود. همچنین اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت نیز در این نشست گفت:‌2 هزار میلیارد تومان از منابع سهامداران عدالت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی،‌ 6 هزار میلیارد تومان شرکت خصوصی‌سازی و 4 هزار میلیارد تومان برای صندوق توسعه بازار از منابع سهام عدالت برداشته شده و رها شده است و معلوم نیست چه خدماتی به سهامداران عدالت ارائه می‌شود. وی همچنین گفت: در مدت آزادسازی سهام عدالت 3500 میلیارد تومان از منابع سهامداران عدالت در کافی‌نت‌ها از مردم گرفته شد و برای اداره سهام عدالت یک بی‌قانونی حاکم است که 49 میلیون سهامدار عدالت را دچار هرج و مرج کرده است. وی تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های آزادسازی سهام عدالت سهامداران عدالت باید در سهامداری بمانند و تأکید بر روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت می‌شود. در این نشست همچنین مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون گفت:‌ ما اولین شرکت سهامی عام تعاونی هستیم که در بازار اول فرابورس با 4 هزار سهامدار حضور داریم. فرابورسوی گفت:‌توانگری مالی بیمه تعاون که از اصلی‌ترین شاخص‌ها است در سطح یک و به اندازه 137 درصد قرار دارد. ترینوی همچنین این گلایه را مطرح کرد: وقتی می‌خواستیم خودروهای ایران‌خودرو را تحت پوشش بیمه تعاون قرار دهیم گفته شد شرکت دولتی بیمه ایران آنها را به صورت انحصاری بیمه می‌کند در حالی که قرار بود شرکت‌های دولتی در جایی که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود. به گفته مظلومی قرار بود 20 درصد از خودروهای ایران‌‌خودرو را برای پوشش بیمه به بیمه تعاون معرفی کنند، اما گفته شد بیمه ایران آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد در سایپا برخی یا قسمتی از خودروها را تحت پوشش این بیمه قرار می‌دهیم. انتهای پیام/ انتهای