شهریار افندی زاده ضمن تشریح گزارش وضعت و عملکرد ترانزیت ازکشور درسال ۱۴۰۱ از تحقق ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی و ثبت رکورد جدیدخبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح گزارشی از وضعیت و عملکرد ترانزیت از کشور در سال ۱۴۰۱، رویکردها، اولویتها، اقدامات مؤثر و دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در این حوزه در سال ۱۴۰۱ را امیدوار کننده و نویدبخش در راستای توسعه ترانزیت از کشور در سال جاری و افقهای زمانی میان مدت و بلند مدت سالهای آتی اعلام کرد.
وی در خصوص سیمای ترانزیت کشور در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۰.۸ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی از کشور ترانزیت شده است که سهم کالاهای نفتی و غیرنفتی از این مقدار، به ترتیب ۸.۳ و ۲.۵ میلیون تن بوده است.
افندیزاده گفت: با توجه به عملکرد ۷.۵ میلیون تنی ترانزیت کالای غیرنفتی سال گذشته، شاهد رشد ۱۰.۷ درصدی ترانزیت این نوع کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن بوده ایم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ شاهد تحولات و دستاوردهای مهمی در حوزههای راهبردی و عملیاتی ترانزیت کشور بودیم که اثرات قطعی آنها به صورت تدریجی و پایدار بر رشد تراتزیت از کشور در سال ۱۴۰۲ و سالهای آتی نمایان خواهد شد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در راستای فعالسازی و رونق بخشی به کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب در نشست سه جانبهای در شهریورماه ۱۴۰۱ فیمابین مقامات عالی رتبه کشورمان و فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو ضمن هدفگذاری تحقق ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا از این کریدور در تا سال ۲۰۳۰ میلادی توافقاتی در زمینه تقویت همکاری سه کشور در سرمایهگذاری و تأمین مالی مشترک تکمیل و توسعه زیرساختهای کلیدی و بهره برداری از آنها به ویژه احداث خط ریلی رشت-آستارا، تسهیل در ترددهای مرزی کالا و افزایش کیفیت و کمیت این ترددها حاصل شد که اجرایی شدن آنها در دست پیگیری است.
افندی زاده اظهار کرد: با توجه به حداقل ظرفیت فعلی کشور جهت ترانزیت ۱۰ میلیون تن کالا به صورت ترکیبی در کریدور شمال- جنوب، توافقی با طرف روسی جهت بهرهگیری کامل از این ظرفیت در سال ۲۰۲۳ میلادی حاصل شده که اجرای آن در دست انجام است.
وی افزود: یکی از رخدادهای مهم در سال گذشته، الحاق رسمی کشورمان به سازمان همکاری شانگهای و ایجاد ظرفیتهای قابل توجهی جهت نقش آفرینی ترانزیتی کشور در چارچوب این سازمان با همکاری کشورهای عضو بود. با این رویکرد، به ابتکار کشورمان و در مدت زمان کوتاهی پس از برگزاری نشست سران شانگهای در شهریور سال ۱۴۰۱ در سمرقند، نخستین نشست شش جانبه وزرای حمل و نقل ایران و کشورهای آسیای میانه بعلاوه روسیه و آذربایجان با موضوع توسعه همکاریهای ترانزیتی در مهرماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار و تدوین برنامه عمل کوتاه مدت تقویت همکاریهای ترانزیتی، ایجاد سازوکاری برای مدیریت واحد کریدورهای ترانزیتی فیمابین کشورهای عضو و هدف گذاری تحقق ۲۰ میلیون تن ترانزیت سالانه فی مابین ایران و کشورهای آسیای میانه، به عنوان پهنهای با نقش و اهمیت بسیار بالا در ترانزیت شرقی- غربی و شمالی-جنوبی به ویژه پس از تحولات اخیر منطقهای و بین المللی، به تصویب اعضا رسید.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری در شهریور ۱۴۰۱ و بند ۱۰ ابلاغیه معظم له در خصوص فعالسازی مزیتهای جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات حمل و نقل را به عنوان رویکردی تکامل یافته به مقوله ترانزیت در کشور برشمرد و افزود: نگرش نوین به ترانزیت، در هم تنیدگی حداکثری آن با لجستیک و تجارت و در یک بیان کلی، توجه به نقش بی بدیل ترانزیت و کشورهای ترانزیتی در زنجیرههای تأمین منطقهای و جهانی است، که این رویکرد در مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی وزارت راه و شهرسازی با کشورهای هدف، در اولویت قرار دارد.
افندی زاده در پایان توضیح داد: در سال جاری، موضوع ترانزیت و نقش آفرینی در برنامههای کلان نظیر کمربند و راه چین، سازمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در توسعه مناسبات حمل و نقلی با کشورهای هدف منطقهای و فرامنطقهای است. همچنین در تعاملات و همکاریها با بخشها و دستگاههای ذیربط دولتی و فعالان بخش خصوصی و انجمنها و تشکلهای حمل و نقلی به ویژه در چارچوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و کارگروه روان سازی و توسعه ترانزیت به عنوان بازوی تخصصی این شورا که اوایل سال گذشته و پس از چندین سال مجدداً فعالیت خود را با حضور اعضای آن آغاز کرده، تلاش خواهد شد تا ضمن اتخاذ تصمیمات و مواضع هوشمندانه، آگاهانه و به موقع در روابط منطقهای و بین المللی حمل و نقلی، در حوزه داخلی نیز، موانع تسریع و تسهیل ترانزیت و مشکلات کسب و کار فعالان در این حوزه شناسایی و با هم افزایی ملّی، این موانع و مشکلات برطرف شوند.