سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از روز اول اشتباه بود/ باید اقناع عمومی شود

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران با بیان اینکه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از روز اول اشتباه بود، گفت: با توجه به پیچیدگی اصلاح این سیاست، باید یک اقناع عمومی در همه سطوح انجام شود. حسن فروزان فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: از روز اولی که قرار بر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اعلام کردیم که این روش برای ساماندهی اوضاع، حفظ تولید، رفاه جامعه و آینده کشور مضر است. در این سال‌ها هم بارها و از تریبون‌های مختلف آثار زیانبر ارز ۴۲۰۰ تومانی را توضیح دادیم. گوخبرنگار مهرزیانبررئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: توضیح کلی این بود که اگرچه قرار بود با اجرای این سیاست رفاه مردم و حداقل‌های زندگی حفظ شود و مکانیزم ها تحت کنترل باشد اما سوابق در ایران و جهان نشان می‌داد که دیوانسالاری دولتی توان توزیع مناسب و عادلانه این سوبسید را در ابتدای زنجیره ندارد. تزریق این سوبسید در ابتدای زنجیره به نفع ملی نیست و کشور را دچار بحران می‌کند زیرا پیام‌های اشتباه به تولیدکنندگان، صادرکننده و واردکننده، فعالان اقتصادی و مردم می‌دهد. هاارز ۴۲۰۰ تومانی، اعتماد عمومی را خدشه دار کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعتماد عمومی را خدشه دار کردارز ۴۲۰۰ تومانی، اعتماد عمومی را خدشه دار کردوی ادامه داد: اما متأسفانه فضای اقتصاد سیاسی کشور اینگونه حکم می‌کند که دولت‌ها به ویژه در دولت دوم خود، کار ساده‌تر را انتخاب می‌کنند؛ نتیجه نخست این شد که پس از یک دوره اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انواع و اقسام اتهامات در زمینه استفاده نادرست از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی افراد و شرکت‌های مختلف مطرح و وقت زیادی در مطبوعات، قوه قضائیه، در حوزه محجریه و … صرف پیدا کردن متهمان، اعلام جرم و رسیدگی به این جرایم شد که همین مساله موجب شد اعتماد اجتماعی در سطح کشور نیز خدشه دار شود که با هیچ ریال و دلاری هم قابل جبران نیست. متأسفانهقضائیهمحجریهجرایمفروزان فرد تصریح کرد: بنابراین دیوان سالاری دولتی توان توزیع مناسب و عادلانه این سوبسید را در ابتدای زنجیره نداشته و نتیجه آن هم شد افرادی که می‌توانستند انسان‌های خوبی باشند اما الان یا متهم هستند و یا مجرم. عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، منبع توزیع رانت بوده است و از همان ابتدا مشخص بود که بوروکراسی دولتی، امکان توزیع دقیق و بدون فساد این نوع ارز را ندارد. همچنین در سال‌هایی که ارز ۴۲۰۰ توزیع می‌شد قیمت کالاها برای مصرف کنندگان نه تنها ثابت نماند، بلکه بالا رفت و از سوی دیگر، میزان تولید افزایش نیافت، اما واردات رشد کرد. اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به جراحی سنگین دارد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به جراحی سنگین دارداصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به جراحی سنگین داردوی افزود: هر چه اجرای این سیاست طولانی‌تر شد، افزایش فاصله بین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ واقعی ارز را به دنبال داشت و چیزی که می‌شد قبلاً با یک درمان سرپایی درمانش کرد تبدیل به چیزی شده که نیاز به یک جراحی سنگین دارد. حال هم که کار به جراحی کشیده شده، بیماری که باید جراحی شود نیاز به قوت قلب از سوی یک تیم پرشکی حاذق دارد تا نتیجه موفقیت آمیز باشد. همچنین باید تیم آماده‌ای برای مواجهه با مخاطرات جراحی وجود داشته باشد. پرشکیحاذقآمیزفروزان فرد با بیان اینکه جراحی اقتصادی بسیار پیچیده است، گفت: اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک جراحی ملی بوده و باید تمام مسئولان و مردم یک فهم مشترک در مورد آن داشته باشند؛ در غیر این صورت بیمار از دست می‌رود. علی رغم اینکه نمی‌توان به اصل جراحی خرده گرفت اما باید در مورد نحوه جراحی دقت کافی داشت. برای این جراحی باید یک اقناع عمومی در سطوح مختلف در زمینه اصل درست بودن جراحی و حاذق بودن تیم جراحی صورت گیرد. همچنین باید عموم قانع شوند که همه تدابیر در حین جراحی در نظر گرفته شده است؛ در غیر این صورت جامعه از جمله تولیدکننده، مصرف کننده، سرمایه گذار و … دچار یک التهاب روانی می‌شود. حاذقباید اقناع عمومی صورت گیرد باید اقناع عمومی صورت گیردباید اقناع عمومی صورت گیردوی با تاکید بر اینکه اقناع شفاف عمومی ضروری است، اظهار کرد: اگر تولیدکننده و فعال اقتصادی در مورد ابعاد مختلف این جراحی اقتصادی قانع نشود و مسائل به صورت شفاف واکاوی نشود، فضای جامعه و اقتصاد دچار رکود می‌شود. در واقع اضافه بر افزایش قیمت‌ها دچار یک گرفتاری بزرگ‌تری تحت عنوان کاهش تولید و کمبود کالا می‌شویم. رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: ما همواره نگران سمت تقاضا هستیم و عموم جامعه به دلیل افزایش قیمت‌ها دچار چه اتفاقی می‌شود، در حالی که سمت عرضه را باید با دقت رصد کنیم؛ اینکه تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان چه رفتاری خواهند داشت. اینکه اگر یک تصویرسازی از آینده صورت نگیرد و فعالان اقتصادی اقناع نشوند، چه واکنشی نشان خواهند داد. وی افزود: همه این مسائل در حالیست که دنیا به دلیل درگیری قدرت‌های بزرگ دچار یک کمبود در مواد غذایی و انرژی شده است؛ بنابراین نباید اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ساده جلوه داد. تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به زیان کشور است تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به زیان کشور استتداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به زیان کشور استفروزان فرد یادآور شد: از روز اول اعلام کردیم که تصمیم دولت برای کنترل قیمت از طریق تأمین یارانه در مبدا، اشتباه بود و پیام روشن این بود که باید روی مصرف کنندگان تمرکز کرد و طرح‌هایی ارائه دهیم تا مصرف کنندگان یارانه را دریافت کنند. باید در همان روزهای نخست که فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد زیاد نبود به اندازه و عدد مناسب یارانه‌ها را به صورت هدایت شده در اختیار مصرف کننده قرار می‌داد و دولت وارد بازی قیمت گذاری ارز و موضوع تنظیم بازار و بهم زدن قاعده‌ها نشود. هر چه این دیوار کج بالا رفت کج‌تر و خطرناک‌تر شد و اگر خودمان این دیوار را آوار را نکنیم بر سرمان خراب خواهد شد. تأمینرئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: الان که این موضوع را قبول داریم و به دنبال اصلاح هستیم باید حرفه‌ای و همراه با اقناع عمومی باشد و همه حاکمیت باید در این مساله ورود کنند و از همه ظرفیت بخش خصوصی و مردم استفاده شود و زمانی این اتفاق می‌افتد که اقناع رخ دهد؛ گریزی از گفتگو برای همراه کردن عموم جامعه در این موضوع وجود ندارد. وی یادآور شد: ما نیاز به این جراحی داریم و ادامه این روش به زیان کشور است و در این زمینه بحثی نیست اما با توجه به پیچیدگی کار، باید اقناع دقیق و کامل عمومی و با ارائه جزئیات بیشتر صورت گیرد تا نتیجه اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه دستاوردهای مورد انتظار برسد.