چگونه صادرکنندگان ناشناخته مس ایران به سود بادآورده رسیدند؟

صادرات مس به یکی از گلوگاههای اصلی تهاتر کالایی تبدیل شده است. ماجرا به قدری چالش برانگیز شده که در کارگروه بازگشت ارز برای جلوگیری از خروج ارز از طریق صادرات مس و سایر فلزات اساسی تمهیدات جدی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال 1401، سیاست تهاتر کالایی یا واردات در مقابل صادرات خود و غیر به‌طور جدی وارد فاز اجرایی شد. این سیاست در ابتدا با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور شکل گرفت، اما به مرور تبدیل به بستری شد که برخی صادرکنندگان ناشناخته از آن برای کسب سودهای کلان بهره بردند.

در سال 1402، حجم قابل‌توجهی از محموله‌های مس از مرزهای شمالی و جنوبی کشور به کشورهای همسایه صادر شد. ارز با کیفیت درهم حاصل از این صادرات، صرف واردات انبوهی از گوشی‌های تلفن همراه به ایران شد. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که این صادرات و واردات عمدتاً توسط شرکت‌هایی انجام شد که پیش از این نامی از آن‌ها شنیده نشده بود.

چرا شرکت‌های ناشناخته وارد میدان شدند؟

یکی از دلایل اصلی ورود شرکت‌های ناشناخته به این عرصه، عدم تمایل شرکت‌های بزرگ و بالادستی به صادرات مستقیم مس بود. به دلیل محدودیت‌های بازگشت ارز با نرخ رسمی، بسیاری از این شرکت‌ها به فروش ریالی در داخل کشور روی آوردند.

شرکت‌های ناشناخته با خرید مس از بورس کالا، صادرات آن را به دست گرفتند و از این فرصت برای کسب سود قابل‌توجه استفاده کردند.

سودآوری از محل مالیات ارزش افزوده

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این ماجرا، سودی است که از محل مالیات ارزش افزوده بازگشتی عاید این شرکت‌ها شد. بر اساس قوانین، 10 درصد از ارزش ریالی صادرات پس از حداکثر شش ماه بعد از ثبت کوتاژ صادراتی به حساب صادرکنندگان بازگردانده می‌شود. این مسئله در کنار قیمت‌های متفاوت ارز در بازارهای مختلف، شرایطی ایده‌آل برای این شرکت‌ها فراهم کرد.

فرمول سود صادراتی سودهای نجومی شرکتهای صادرکننده واردات موبایل

بر اساس نرخ امروز قیمت نهایی و تمام شده هر تن مفتول مس حدود 720 هزار تومان باشد و قیمت جهانی آن بر اساس (LME) 8750 دلار است، به ای ترتیب نرخ هر دلار صادراتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نرخ دلار صادراتی=قیمت هر تن مس خریداری شده از بورس به تومان تقسیم بر قیمت جهانی هر تن مس به دلار

همانطور مشخص است قیمت تمام شده هر دلار صادراتی بسیار نزدیک به نرخ روز و برابر 80 هزار تومان است. در واقع در این سازوکار هیچ رانتی بابت نرخ ارز وجود ندارد، اما این تمام ماجرا نیست.

 در واقع نکته جالب توجه این است که پس از بازگشت 10 درصد مالیات ارزش افزوده (حدود 70 هزار  تومان برای هر تن)، نرخ واقعی دلار صادراتی برای این شرکت‌ها کاهش یافته و به حدود 72 هزار تومان می‌رسد.

در مقایسه، نرخ دلار مرکز مبادله یا سامانه نیما نزدیک به 65 هزار تومان است، اما صف تخصیص ارز در این سامانه بالغ بر 150 تا 200 روز زمان می‌برد. این اختلاف قیمت و زمان، با توجه  به همخوانی قیمت کالایی نهای وارداتی در بازار پر رونق تلفن همراه، فرصت سودآوری عظیمی برای صادرکنندگان فراهم کرده است.

تهاتر مس با موبایل؛ راهی برای کسب سود کلان

سیاست تهاتر کالایی باعث شد که مس صادراتی ایران به کشورهای همسایه، به واردات انبوه گوشی‌های تلفن همراه منجر شود. در این فرایند، صادرکنندگان علاوه بر سود حاصل از صادرات، از برگشت مالیات ارزش افزوده نیز بهره‌مند شدند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مس جزو معدود کالاهایی است که صادرات آن در حجم محدود ارز اوری بسیار قابل توجهی نیز به همراه دارد که زمینه ای مناسب برای پوشش سهم قابل توجه از بازار تلفن همراه است.

این چرخه باعث شد که شرکت‌های ناشناخته و کوچک که پیش از این در حوزه صادرات مس فعالیت چندانی نداشتند، به بازیگران اصلی صادرات مس تبدیل شوند. اما سؤال مهم این است که آیا این روند در راستای منافع کلان اقتصادی کشور است یا تنها به کسب  سودبرخی از شرکت‌های خاص منجر می‌شود؟

آنچه در این ماجرا مشاهده می‌شود، استفاده از شکاف‌های موجود در سیاست‌گذاری و اختلاف قیمت ارز در بازارهای مختلف است. اگرچه هدف از سیاست واردات در مقابل صادرات خود و غیر، تأمین نیازهای کشور و کاهش فشارهای ارزی بود، اما به دلیل نظارت ناکافی و اجرای ناقص، بستری برای سودجویی و کسب درآمدهای کلان توسط شرکت‌های ناشناخته فراهم شد.

این تجربه نشان می‌دهد که طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به جزئیات و پیامدهای آن می‌تواند به سودآوری عده‌ای خاص و ایجاد نابرابری اقتصادی منجر شود.

انتهای پیام/