کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی از ۴ به ۱ درصد وجاهت قانونی دارد؟

براساس نامه وزارت صمت به گمرک، حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یافته است اما این مسئله باید به تصویب مجلس می‌رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس نامه‌ای که وزیر صمت و همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد داشته، گمرک ایران نیز این مسئله را در روز 25 خرداد ماه به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

براین اساس اعلام شده است که صرفا کالاهای مورد نظر که تا تاریخ 1402/3/25 وارد گمرک گردیده و دارای قبض انبار می باشند مشمول کاهش حقوق گمرکی خواهند شد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که براساس رویه‌های قانونی موجود تغییر حقوق گمرکی تنها پس از تصویب مجلس امکان‌پذیر است. در این بین امکان تغییر سود بازرگانی با تصویب هیئت وزیران وجود دارد. بنابراین تغییر رخ داده در خصوص کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی از 4 درصد به یک درصد مغایر قانون است و تا زمان تصویب آن توسط مجلس امکان اجرا ندارد.

بخشنامه‌ای برای کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی؛ به ظاهر خوب اما توزیع‌کننده رانت و چالش‌زا در اجرا

نکته دیگری که در خصوص این بخشنامه وجود دارد شیوه اعمال آن است. با توجه به اینکه اعلام شده است این بخشنامه در خصوص کالاهایی اعمال می‌شود که تا پیش از 25 خرداد ماه قبض انبار دریافت کرده‌اند می‌توان گفت که اگر تجهیزات و ملزومات پزشکی بعد این تاریخ وارد شود مشمول همان 4٪ خواهد بود حال آن دست از تجهیزات که ابتدای سال وارد شده و ترخیص شده تکلیفشان چیست؟

حال اگر کالایی پیش از این و از ابتدای سال تا 25 خرداد ترخیص شده باشد و 4٪ حقوق گمرکی را پرداخت کرده باشد، آیا مشمول استرداد تفاوت 3٪ می‌شود؟ باید توجه داشت که چند نرخی شدن تجهیزات در یک دوره زمانی کوتاه مدت در حقیقت نوعی رانت برای واردکننده است و تکلیف مصرف کننده نهایی مشخص نیست. آیا وزارت بهداشت و بخش معاونت تجهیزات IRC تعدیل قیمت تمام شده برای مصرف کننده را لحاظ می کنند یا خیر؟

در حقیقت ممکن است برخی واردکنندگان با علم به اینکه می‌دانند این کاهش تنها مدت محدودی را شامل می‌شود، ترخیص کالاهای اظهار شده به گمرک را تسریع می‌کنند تا مشمول حقوق گمرکی کمتری شوند اما کالا را با قیمت تمام شده‌ای معادل همان 4 درصد به فروش می‌رساند. به این ترتیب واردکننده بیش از آن چیزی که باید سود می‌کند اما حقوق دولت و مصرف‌کننده نهایی ضایع خواهد شد. همچنین به نظر نمی‌رسد امکان کنترل قیمتی دقیق برای جلوگیری از چنین اتفاقی وجود داشته باشد.

بحث دیگر پیچیدگی اجرای چنین مصوبه‌ای برای گمرک ایران است. براساس این مصوبه کالای موجود وارد شده تا 25 خرداد مشمول حقوق گمرکی یک درصد، بعد از این تاریخ 4 درصد و کالایی که ترخیص شده هم مشمول حقوق گمرکی 4 درصدی است. با این تفاسیر باید گفت که این مصوبه نه تنها در حوزه اجرا بسیار عجیب بوده و با چالش جدی مواجه است، بلکه از نظر قانونی نیز مشکل اساسی دارد و با توجه به تغییر حقوق گمرکی از سوی وزارت صمت عملا امکان اجرای آن تا زمان تصویب کاهش حقوق گمرکی در مجلس وجود ندارد.

انتهای پیام/