پشت پرده نسخه امنیت غذایی آمریکا برای دیگر کشورها
طبق آمارها واردات فرآورده‌های کشاورزی در سال 1342، حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1356 این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمریکا با کاهش ضریب امنیت غذایی در کشورهای مختلف از طریق کاهش سطح تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم واردات اقلام اساسی و تغییر الگوی غذایی، آنان را در تأمین اقلام اساسی دچار وابستگی می‌کند که نمونه اجرای این سیاست قبل از انقلاب در ایران شروع و در ابعادی تاکنون نیز ادامه داشته است.
بررسی سابقه سیاست‌های آمریکا در عرصه بین‌الملل نشان می‌دهد که یکی از مهمترین اقدامات این کشور برای ایجاد سلطه در سطح بین‌الملل اجرای سیاست کاهش ضریب امنیت غذایی کشورها و ایجاد وابستگی در آن‌ها است. در کتاب بذرهای نابودی (برنامه مخفی دستکاری ژنتیکی) نوشته اف.ویلیام انگدال، از هنری کسینجر سیاست‌مدار و استراتژیست یهودی الاصل آمریکایی و رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در سال‌های 1969-1975 این جمله را نقل می‌کند که «اگر نفت را کنترل کنید حکومت‌ها را کنترل خواهید کرد و اگر غذا را کنترل کنید، مردم را کنترل خواهید کرد». لذا مشخص می‌شود که آمریکا چگونه با سیاست‌های خود برای تسلط بر دیگر کشورها اقدام می‌کند. سیاست کاهش ضریب امنیت غذایی در کشورهای هدف توسط آمریکا عمدتاً به سه روش دنبال می‌شود: الف) کاهش تولید محصولات کشاورزی ب) تغییر الگوی غذایی ج) افزایش سهم اقلام اساسی در واردات.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا در کشورهای مختلف به‌گونه‌ای هریک از این روش‌ها را به کار می‌گیرد تا بتواند اهداف خود را محقق سازد. به‌عنوان نمونه در کشور عراق بعد از جنگ سال 2003 پروژه‌ای با نام ARDI توسط شرکت Cargill آمریکایی اجرا شد که نتیجه آن کاهش 60 درصدی تولید گندم با وجود دوبرابر شدن سطح زیر کشت طی 3 سال (2003-2006) بود. نمونه دیگر به کشور هند بازمی‌گردد که تجربه شرکت Monsanto آمریکایی در این کشور با اجرای سیاست اصلاح و تغییر بذر موجب افزایش کوتاه‌مدت و دوبرابری تولید پنبه از سال 2003 شد این کار وابستگی کشت پنبه به بذرهای قفل شده و در عمل وابسته کردن مردم و یک ملت به آمریکا را به همراه داشت. آمریکا برای اینکه کشاورزان توانایی خرید بذرها را داشته باشند اقدام به پرداخت وام به آن‌ها کرد اما به علت ناتوانی کشاورزان در باز پرداخت بدهی و عدم امکان تأمین بذرهای قفل شده، 300 هزار کشاورز هندی در 19 سال گذشته خودکشی کردند.
جدول شماره 1_ برداشت گندم بر اساس هر هکتار زمین و وزن آن در عراق
درایران نیز پس از تثبیت حضور آمریکا قبل از انقلاب اسلامی، کشورمان طی دهه سی و از اوایل دهه 40 شمسی به‌مرور تغییراتی در الگوی مصرف غذایی مردم دنبال شد که با اعمال سیاست‌های مشخص رخ داد. یکی از اصلی‌ترین این سیاست‌ها انقلاب سفید شاه، اصلاحات اراضی و یکجانشین کردن عشایر بود. با انجام اصلاحات ارضی نظام ارباب‌رعیتی در روستاها در حالی از بین رفت که نظام جایگزینی برای تداوم تولیدات بخش کشاورزی تدارک دیده نشده بود و درعین‌حال سهم واردات اقلام اساسی به‌تدریج افزایش یافت: طبق آمارها درحالی‌که واردات فرآورده‌های کشاورزی در سال 1342، حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1356 و به کمک درآمدهای ارزی دولت و تخصیص ارز به واردات اقلام اساسی این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد. این روند پس از انقلاب اسلامی به‌صورت کلی ادامه یافت و تکیه تأمین این اقلام بر پایه واردات بود درعین‌حال رویکردهای عدالت‌محور در جمهوری اسلامی منجر به آن شد که توزیع این اقلام بر پایه سیاست تخصیص کوپن تکمیل شود اما به هر ترتیب سیاست اصلی واردات محوری در تأمین اقلام اساسی حاکم بود. ثمره این سیاست منجر به تغییر الگوی غذایی کشور شد که آثار آن را در افزایش مصرف گوشت گاو و گوساله، افزایش میزان مصرف قند و شکر و ورود کالای جدیدی در سبد کالایی خانوار ایرانی به نام گوشت مرغ مشاهده کرد. به‌علاوه می‌توان به وابستگی جمهوری اسلامی در تأمین نهاده‌های دامی وارداتی هم اشاره کرد که این تغییر در الگوی غذایی باعث کاهش نرخ باروری، افزایش ابتلا به دیابت و افزایش ابتلا به فشارخون و بیماری قلب و عروق در 4 دهه گذشته شده است.
به‌طورکلی در این سیاست، واردات اقلام اساسی از محل ارز ترجیحی باعث ارزان‌تر بودن کالاهای خارجی نسبت به تولیدات داخل بوده است که خود منجر به کاهش تولید و اشتغال بخش کشاورزی در کشور در دهه‌های گذشته شده است. با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تزریق منابع آن در قالب یارانه نقدی زمینه اصلاح این روند فراهم آمد. حال که در انتهای سال، خبر اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در دولت شنیده می‌شود، بیم آن می‌رود که سبدی از کالاهای مصرفی بر پایه واردات، تداوم وابستگی تأمین اقلام اساسی را به دنبال داشته باشد؛ سیاستی که موجب عقب‌گرد در خودکفایی و تولید کالاهای اساسی در کشور خواهد شد.
یادداشتی از حمزه گرجه جاغرق کارشناس اقتصادی
پایان پیام/