همکاری ایرانِ تحت تحریم با FATF نهتنها موجب همکاری بیشتر با ما نمیشود بلکه برعکس، رشد مشکلات را برای اقتصاد ایران به دنبال دارد؛ ایران در مقطعی پس از برجام در دام این نهاد افتاد و همکاری با آن سبب لو رفتن اطلاعات صرافیها و جهش ارزی سال 1396 شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در روزهای اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز موجب شد تا برخی از جریان غربگرایِ حاضر در کشور، صحبتهای گذشته خود در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را دوباره بیان کرده و بدون پرداختن به مسئله تحریم، عادیسازی با این نهاد را حلال مشکلات نشان دهند.
موج رسانهای ایجاد شده در مورد مسئله FATF توسط جریان غربگرا با بیان نکات تکراری سعی دارد تا به شکلی عجیب، مسئلهی تحریم را کوچکتر از FATF نشان داده و مشکلاتی مانند عادی نشدن روابط بانکی را به این نهاد گره بزنند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای همتی در اظهاراتی در 2 اسفند 1398 بیان کرد که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد، همچنین رئیس جمهور سابق در تاریخ 4 اسفند 1398 در جلسه هیئت دولت بیان کرد که محدودیت تحریمهای آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیتهای FATF است.
باید به این نکته توجه کرد که این سخنان در دولتی بیان شد که به طور جدی به دنبال همکاری فعالانه با FATF بوده و مشکلات بانکی و بهره بردن از برجام را به این نهاد گره میزد.
عدم دانش کافی این جریان از مسئله FATF و تحریم موجب شده است تا نتوانند اهمیت وجود تحریمهای ریسک محور را درک کرده و ارتباط آن مشکلاتی مانند عدم برقراری روابط کارگزاری و ورود سرمایه به کشور را فهم کنند.
جدا از نکته مطرح شده، بیان این مطلب لازم است که برخوردهای شدید ایالات متحده مانند جریمههای سنگین، قطع دسترسی به سیستم تسویه دلار و غیره موجب شده است بانکها، شرکتها و اشخاص مختلف ریسک همکاری با ایران را نپذیرند.
جریمه بانک پاریباس فرانسه به مبلغ 8.9 میلیارد دلار، بانک HSBC انگلیس به مبلغ 1.9 میلیارد دلار، بانک کامرز آلمان به مبلغ 1.45 میلیارد دلار، از جمله جریمههایی است که بانکها به دلیل آن حاضر به پذیرش ریسک همکاری نیستند.
* مشکل اصلی تحریمها است
یکی از شبهات اساسی و تکراری که بارها پاسخ آن داده شده، عدم همکاری روسیه و چین و یا کشورهای دیگر با ایران به دلیل FATF است. عدم تسلط کافی به استانداردها و اسناد این نهاد بینالدولی و قواعد تحریمی آمریکا علت بیان اینگونه اظهار نظرها است.
اولاً استانداردهای FATF و محدودیتهای آن از جنس قطع همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. این نهاد تنها عنوان میکند چنانچه بانکها با تراکنشی روبرو شدند که یک کشور پرریسک در آن دخیل بود، اقدامات احتیاطی انجام داده و فرآیند شناسایی مشتری را با دقت و بررسی بیشتری انجام دهند.
ثانیاٌ بحث عدم همکاری بانکهای چینی مسئله جدیدی نیست. بعد از سال 2012 و شروع تحریمهای ریسکمحور از جانب آمریکا این همکاری قطع شده و فقط بانک کونلون چین همکاریهایی با ایران داشته است.
ثالثاٌ همکاری ایرانِ تحت تحریم با FATF نهتنها موجب همکاری بیشتر با این کشور نمیشود بلکه برعکس، قطع همکاریها را به دنبال دارد. توصیههای FATF در حوزه به اشتراکگذاری اطلاعات و شفافیت در حوزه شناسایی ذینفع نهایی موجب میشود تا کشورها به دلیل تحریمها و جریمههایی که نقض آن به دنبال دارد، با ایران همکاری نکنند. بدیهی است زمانی که کشوری ریسک نقض تحریمهای آمریکا را به جان میخرد و درصدد همکاری با یک کشور تحریمی است، به دنبال پنهان کردن اطلاعات مالی و کاهش احتمال کشف نقض تحریمها است.
* فعالیت جریان تحریف
همانطور که بیان شد، به دلیل مشکلات اقتصادی روزهای اخیر موج جدیدی در مورد FATF در کشور به راه افتاده که سعی در نشان دادن این نهاد به عنوان منشاء مشکلات بانکی - مالی دارد.
جریان تحریف در سالهای گذشته نیز در مورد FATF تحلیلهای غلط بسیاری ارائه داد که موجب شد ایران بعد از برجام به دام این نهاد افتاده و همکاری با آن سبب لو رفتن اطلاعات صرافیها و جهش ارزی سال 1396 شد.
این جریان هیچگاه توضیح نداد که چرا با وجود اینکه به مدت تقریبا 2 سال، زمانی که هم برجام کار میکرد و هم ما بنا بر ادعاهای مسئولان وقت از فهرست سیاه تعلیق بودیم، روابط بانکی ما عادی نشد و شاهد آن، پولهای بلوکه شدهی حاصل از فروش نفت در کشورهایی مانند کرهجنوبی است.
پس از برجام علاوه بر حفظ ساختار تحریمهای ثانویه، تحریمها نیز افزایش پیدا کرد، به طوری که در روز اجرای برجام 180 فرد و نهاد تحریمی در SDN لیست وجود داشت و در روز خروج آمریکا از برجام این عدد به 250 فرد و نهاد رسیده بود. همین موضوع یعنی افزایش تحریمها و حفظ ساختار آنها موجب شد بانکهای بزرگ با ایران وارد مبادله نشوند که البته جریان تحریف این عدم همکاری را به FATF نسبت داده و همکاری با آن را راه حل مشکلات بانکی دانستند.
بیان دوباره این نکته به نظر میرسد لازم است که مشکلات حال حاضر ما در حوزه بانکی و یا جذب سرمایه و مشکلاتی از این دست ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا و نه لیست سیاه FATF است. این موضوعی است که عدهای در داخل آگاهانه و یا غیراگاهانه سعی در نادیده گرفتن آن دارند و باید مراقبت تحریفهای آنان بود.
پایان پیام/