بررسی نقش قاچاق در التهابات ارزی/ فشار ۱۵ میلیارد دلاری بر بازار

اگرچه مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، تلاطم بازار ارز را بی‌ارتباط با عملکرد این ستاد می دانند اما به اعتقاد کارشناسان حجم ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق سبب رشد تقاضا و درنتیجه افزایش نرخ ارز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر بازار ارز کشور غرق در تلاطم بوده است تا جایی که در شب یلدا، دلار چله‌نشین شد و نرخ ارز کشور به بیش از ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ هر چند پس از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی قیمت ارز و طلا در بازار کاهشی شد اما نوسانات ارزی همچنان موضوع اول اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

ارقام نجومی برای نرخ دلار در روزهای ابتدایی زمستان امسال در حالی ثبت شد که برخی مسئولان مثل سخنگوی دولت همچنان بر کاذب و موقتی بودن افزایش نرخ ارز تأکید دارند؛ نکته جالب توجه این بوده که شاهد شانه خالی کردن برخی از مقامات نسبت به انجام وظایف خود هستیم، در واقع اگر تمام بخش‌های دولت به‌درستی به وظایف خود عمل کنند نه‌تنها در بخش مدیریت ارز، بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی نیز عملکرد مثبت مشاهده می‌شود.

ستاد مبارزه با قاچاق: افزایش نرخ دلار به ما ربطی ندارد!

به‌عنوان نمونه؛ امیرمحمد پرهام‌فر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در خصوص افزایش اخیر قیمت ارز در بازار، اثری از قاچاق ارز را مشاهده نکرده‌ایم، گفت: عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز در حوزه اقتصاد کلان از اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است.

این اظهارنظر در حالی رخ‌داده که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله فردایی جرم‌انگاری شده و ازآنجایی‌که ستاد مسئولیت اجرای قانون و نظارت آن را برعهده دارد؛ لذا باید با همکاری با نهادهای دیگر، اقداماتی در این زمینه صورت دهد.

با وجود اینکه همواره اخباری در خصوص متخلفین ارزی و تعطیلی کانال‌های فردایی به گوش می‌رسد؛ اما همچنان این صفحات در حال فعالیت هستند، صفحاتی با دنبال‌کنندگان ۳۰۰ هزارنفری!

البته این گزاره صحیح است که مسئولیت اصلی در بازار ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست چرا که متغیرهای زیادی بر ارزش پول ملی تأثیرگذارند که کنترل و تصمیم‌گیری در خصوص آنها، خارج از اراده این ستاد هستند اما باید به این نکته توجه کرد که در طی چند سال اخیر حجم زیادی از منابع ارزی صرف کالاهای قاچاق شده و این ستاد نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در جلوگیری از ورود و عرضه کالاهای قاچاق داشته است اما در این زمینه گویا توفیقی به دست نیامده است.

اگر حجم سالانه قاچاق ورودی به کشور را ۱۵ میلیارد دلار نظر بگیریم، در ۵ سال اخیر که سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشور اعمال شده است؛ بیش از ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف قاچاق شده است.‌ در ۵ سال اخیر بیش از ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف قاچاق شده است

آیا روسیه سرمشق مناسبی برای ایران است؟

علاوه بر این علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز شیوه مدیریت خود را با دولت روسیه مقایسه کرده بود، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس قیاس اقتصاد ایران با روسیه را اشتباه عنوان کرده بود.

بر اساس اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد.

آنچه مشخص است، شاهد اظهار نظرات عجیبی از سوی مسئولان هستیم، اظهار نظراتی که در دولت‌های سابق نیز مشاهده می‌شد و در نهایت به سبب عدم اجرای قانون و عملکرد مثبت اقتصادی، همواره بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه فشار وارد می‌شود، ناکارآمدی‌هایی که در نهایت به اعتراضات نیز منجر می‌شود.

اظهارنظر برخی مسئولان جنبه فرافکنی دارد

مرتضی افقه کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد از اظهار نظرات عجیب برخی از مسئولان کشور گفت: در روزهای اخیر حرف‌های بدون مبنای علمی و مطالعاتی از سوی برخی از مقامات به گوش می‌رسد و شاهد فرافکنی عجیبی هستیم.

وی ادامه داد: فردی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز در حوزه اقتصاد کلان از اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است؛ درحالی‌که جهت هرگونه واردات کالا به شکل رسمی و غیررسمی (قاچاق) نیاز به ارز است در نتیجه حجم بیش از ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق حتماً تقاضا برای ارز در داخل کشور افزایش می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران تصریح کرد: مگر اینکه تصور کنیم از ارزهای ایرانیانی که در خارج کشور حضور دارند یا هم‌وطنانی که در بانک‌های خارجی سپرده دارند، به‌منظور قاچاق بهره برده شود که تصور این امر محال است.

به گفته افقه، وقتی اعلام می‌شود واردات رسمی و قاچاق بالا رفته؛ یعنی تقاضا برای افزایش ارز رشد یافته است و تقاضا در شرایط محدود بودن ارز به سبب تحریم‌ها، مطمئناً موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد تقاضا در شرایط محدود بودن ارز به سبب تحریم‌ها، مطمئناً موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است در کنار این موارد حساسیت سیاسی و اجتماعی، سبب افزایش انتظارات تورمی شده است؛ از آنجایی که مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید خود هستند، در نتیجه خودبه‌خود به سمت تبدیل دارایی به ارز یا طلا حرکت می‌کنند که متغیر فوق تأثیر بیشتری نسبت به قاچاق کالا دارد، با این وجود واردات رسمی و غیررسمی نیز تأثیر بالایی دارد.

مبارزه با قاچاق کالا در نرخ ارز تأثیرگذار است

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که قیمت ارز تحت‌تأثیر میزان عرضه و تقاضا است، گفت: به سبب تحریم‌ها دولت توان مدیریت عرضه را نداشته است؛ در واقع ورودی ارز به سبب کاهش فروش نفت و سایر کالا و عدم دریافت وجوه با افت مواجه بوده است؛ در نتیجه تنها اقدام مؤثر دولت در شرایط فعلی می‌تواند در زمینه مدیریت و کنترل تقاضا باشد.

افقه تأکید کرد: اگر بخشی از این مدیریت بر روی کالاهای قاچاق متمرکز شود، با توجه به کیفیت مدیریت و مبارزه با قاچاق، حداقل سرعت افزایش نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و چه‌بسا تشدید مبارزه موجب کاهش نرخ نیز خواهد شد.

مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت اثر ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اعلام کرد: سیاست‌های نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط عادی مؤثر است اما در کوتاه‌مدت شرایط فعلی کشور باید موارد دیگری نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: بسیاری از مسئولان، ایران را با کشورهای دیگر که دارای ساختار مجزا و شرایط متفاوت هستند مقایسه می‌کنند، به طور مثال رئیس‌کل بانک مرکزی، شیوه مدیریت ارزی کشور را با روسیه مقایسه می‌کند، درحالی‌که از اساس این قیاس اشتباه بوده و در نتیجه تصمیم‌گیری ناشی از این مقایسه سبب می‌شود شرایط اقتصادی کشور بدتر شود.

به گفته افقه، قیاس با کشورهای دیگر و عدم توجه به ساختار اقتصادی خاص ایران حاکی از بی‌تجربگی و ناآگاهی مسئولان از شرایط اقتصادی ایران است.

تورم در انتهای سال کاهش می‌یابد؟

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به موضوع تورم نیز اشاره کرد و افزود: معمولاً در ماه‌های انتهایی سال به سبب هزینه‌کرد درآمدها، دولت با مشکل کمبود و کسری بودجه مواجه است.

وی گفت: در ماه‌هایی پایانی سال به جهت افزایش خرید مردم تحت‌تأثیر سال جدید، دولت باید اقداماتی صورت دهد و اگر دولت قادر نباشد از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه نظیر مالیات، بودجه را تأمین کند، بالاجبار باید به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کند و در نهایت با توجه به این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت.