بررسی یک ابهام در جلسه شورای عالی مسکن/ عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید فاجعه است
در حالی که ناتوانی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن به قانون جهش تولید مسکن نسبت داده می‌شود، اما بانک مرکزی سهمیه پرداخت تسهیلات را اعلام کرده و این نهاد باید زمینه اجرای قانون مجلس را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اولین جلسه شورای عالی مسکن در سال جدید روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و بار دیگر رئیس جمهور و سایر مقامات دولت بر رفع موانع تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال تاکید کردند.
با این وجود، یک اظهار نظر مطرح شده در این جلسه باعث شد، ابهامی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن به عنوان قانون مادر نهضت ملی مسکن وارد شود.
در این راستا، رئیس‌جمهور پس از شنیدن گزارش عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن عنوان کرد: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران به قانون‌گریزی متهم نشوند.
*بررسی یک ابهام در جلسه شورای عالی مسکن
به گزارش فارس، مطابق دستورالعمل قانون جهش تولید و تامین مسکن، بر فرض اینکه یک بانک توان پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را نداشته باشد، این مسئله ارتباطی با متن صریح قانون نداشته و به عملکرد بانک مرکزی مرتبط است.
این ارتباط جایی نمایان می‌شود که بدانیم، بانک مرکزی با ابلاغ نامه‌ای در 16 آبان سال 1400 سهیمه هر بانک را به مدیرعامل هر بانک ابلاغ کرده است و اگر میزان تسهیلات تکلیف شده به یک بانک با توان پرداخت تسهیلات نظام بانکی منطبق نباشد، این مسئله مرتبط با اشتباه بانک مرکزی است و قانون جهش تولید مسکن نیازی به اصلاح ندارد.
*عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن فاجعه است
در این راستا، امین سیدصالحی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملکردی فاجعه‌بار است و مطابق قانون این عملکرد نامطلوب باید با جریمه مالیاتی مواجه شود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: مطابق قانون جهش تولید مسکن، کلیه سیاست‌گذاری مرتبط با تسهیلات ساخت مسکن با بانک مرکزی است و ردپای عملکرد نامطلوب این بخش نیز در عدم انجام تکلیف توسط نظام بانکی هویدا است.
سیدصالحی در بیان اینکه نظام بانکی ترمز ساخت مسکن در کشور را کشیده است، گفت: نکته قابل توجه در الزام قانون قانون جهش تولید مسکن مبنی بر فروش ارواق گواهی رهنی ما به ازای پرداخت تسیهلات نهضت ملی مسکن برای بازیابی توان مالی بانک است، اما متاسفانه هیچ یک از مسئولان دولتی به استفاده از این اوراق اهتمامی ندارند.
*دولت مجری و مکلف به اجرای قانون مجلس است
علاوه بر کارشناسان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن را عملکرد نامطلوب تلقی می‌کنند.
در این راستا، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد: مجلس در جایگاه تقنینی قانون جهش تولید و تامین مسکن را تصویب کرده و از طرفی دولت به عنوان مجری مکلف به اجرای آن است.
این نماینده مجلس بیان کرد: اگر خاطرتان باشد، قانون جهش تولید و تامین مسکن با یک سال و نیم جلسات سنگین کارشناسی در تمامی نهادهای پژوهشی و در مجلس شورای اسلامی سرانجام به نتیجه رسید و این گونه نباید تلقی شود که با رایزنی دولت به دلیل ناتوانی در عمل به تعهدات شاهد اصلاح قانون باشیم.
وی افزود: مردم از ناحیه مسکن دچار فشار هستند و همزمان با نزدیک شدن به تابستان این فشار بیشتر خواهد شد و دولت باید با مهیا کردن شرایط اجرای قانون به سوی حل مسئله به پیش برود.
شاکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی از تطبیق قانون با عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن رضایت ندارد و این رضایت با ابزارهای نظارتی در روزهای آتی به صورت علنی ابراز خواهد شد.
به گزارش فارس، دولت مطابق قانون مجلس متعهد به ساخت سالانه 1 میلیون مسکن است، اما با وجود گذشت 19 ماه از عمر دولت همچنان زمینه تحقق این تعهد مهیا نشده است.
پایان پیام/