افزایش هزینههای فعالیتهای مخرب و حمایت از تولید با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری مصوب مجلس در جهت مقابله با فعالیتهای مخرب دلالی بسیار کارآمد است و منجر به تقویت سرمایهگذاری مولد خواهد شد.
حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع که قانون مالیات بر سوداگری با هدف مقابله با فعالیتهای مخرب در کشور مصوب شده است، تصریح کرد: حاکمیت وظیفه دارد به حمایت از تولید بپردازد و جلوی فعالیتهای غیرمولد را در کشور بگیرد. زیرا آنها اثرات منفی شدیدی بر اقتصاد ملی و معیشت مردم دارند.
وی ادامه داد: وقتی فعالیتهای سوداگرانه در کشور سود بالایی دارند و مشمول مالیات نمیشوند، بستر مناسبی برای فعالیت سودجویان در کشور به وجود میآید. در عوض، عرصه بر تولیدکنندگان تنگ و تنگتر میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سوق یافتن نقدینگی کشور به حوزههای غیرمولد بسیار خطرناک است. زیرا این گونه فعالیتها، اثرات تورمزایی دارند. تورم نیز به معنی افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است که فشار را بر مردم افزایش میدهد.
قاسمی گفت: دولت باید از هر روشی که میتواند شرایط را برای فعالیتهای سوداگری در کشور از بین ببرد. به نحوی که نقدینگی به سمت و سوی تولید برود و تحرکبخشی به اقتصاد صورت بگیرد.
وی ادامه داد: مالیات تنها به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت مطرح نیست. بلکه حاکمیت میتواند با استفاده از اعمال سیاستهایی مانند دریافت مالیات از بخشهای سوداگرانه به تنظیم امور بپردازد و منابع را به سمت و سوی تولید و بخشهای مولد سوق دهد.
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس خاطرنشان کرد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری مصوب مجلس در جهت مقابله با فعالیتهای مخرب دلالی بسیار کارآمد است و منجر به تقویت سرمایهگذاری مولد خواهد شد؛ به ویژه در شرایطی که با کمبود منابع مالی در کشور روبرو هستیم، برنامهریزی برای سوق دادن سرمایهها به بخشهای مولد که محرک اقتصاد ملی هستند، اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری میتواند در شرایط فعلی کمککننده باشد و ضمن افزایش هزینه فعالیتهای سوداگرانه، حمایت از تولید را رقم بزند.
قاسمی در خصوص هراس مردم از قانون مالیات بر سوداگری و این شبهه که مردم تصور میکنند ورود ارز به کشور از مسیرهای قانونی مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد، تصریح کرد: این وظیفه دولت و رسانههاست که ابعاد قانون را برای مردم تبیین کنند. بر اساس قانون، انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور با تأیید بانک مرکزی، معاف از مالیات است.
وی ادامه داد: روشن شدن جوانب قوانین برای مردم و آگاهیبخشی به آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال، باید مردم بدانند که هدف نهایی از اعمال قانون مالیات بر سوداگری، کمک به کاهش تورم در کشور و کنترل امور است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در قانون معافیتهای خوبی برای داراییهای افراد در نظر گرفته شده است و قرار نیست زندگی روزمره مردم مختلف شود. هدف این است که با فعالیتهای سوداگرانه که افراد را در کوتاهمدت به سودهای کلان میرساند و در کشور تورم ایجاد میکند، مقابله شود.
قاسمی گفت: موفقیت در اجرای قوانین در گروی افزایش آگاهی مردم از امور است. باید شهروندان در جریان مشکلات قرار بگیرند و به آنها توضیح داده شود که قانون مورد بحث قرار است با چه چیزی مقابله کند.
انتهای پیام/