بروزرسانی اسامی بدهکاران بانکی

بهبود شفافیت ازطریق انتشار اسامی بدهکاران کلان وسرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات خرداز طریق حذف ضامن ازمهمترین مواردی است که درکارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی ودارایی درحوزه بانکی دیده میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، دی ماه سال گذشته بود که نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، نشستی که طی ۱۰ سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود.

تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن بر مبنای اعتبارسنجی و شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد که حالا یکسال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود.

انتشار مانده تسهیلات، تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و به روزرسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یکسال گذشته به سرانجام رسیده است.

اعطای ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن

وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی، ‏طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ، این مصوبه را از ۲۹ دی ماه سال گذشته به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد. از این تاریخ تا ۱۵ آذر ماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۱۶ فقره به مبلغ ۴۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰ هزار ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.

افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سهامی که دولت از شرکت‌های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک‌های دولتی اجرا شود. با این اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانک‌های دولتی به جز ملی و سپه به عدد ۸ درصد بر پایه صورت‌های مالی سال گذشته آنها رسیده و استاندارد می‌شود و بنابراین می‌توانند برای تسهیلات دهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بین المللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.

سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش بنیان

در شهریور ماه گذشته طی تفاهم‌نامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری، برای نخستین بار بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکتهای دانش بنیان تخصیص می‌یابد. این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین انجام شد.

الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری نیز از آبان ماه سال گذشته با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد که حالا شکل اجرایی به خود گرفته است.

از سوی دیگر، الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضائی را کاهش دهد.