چرا قیمت دلار و سکه در دولت دوازدهم جهش یافت؟

تصمیم غیرعقلایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه و ارز توسط عده ای منفعت جو بازار خرید و فروش سکه و ارز را در تور عده ای از سوداگران و محتکران ارزاق عمومی قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چرا ایران در برنامه‌ها و اهداف اقتصادی کمتر موفق بوده است؟ ریشه یابی این عدم موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی سیاست گذاران را در برنامه ریزی با آزمون و خطای کمتری رو به رو می‌کند. امین دلیری از کارشناسان حوزه اقتصادی در گفت‌وگوهای قبلی به روشن کردن برخی از چالش‌های اقتصادی پرداخت. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، اختصاص یارانه به بخش مصرف نه تولید و… از مشکلاتی است که در حوزه اقتصاد مشکلاتی را به وجود آورده است.

اگر بخواهیم به مشکلات اقتصادی کشور در دو دهه گذشته بپردازیم این مشکلات چیست؟

بررسی علل عدم موفقیت دولت‌ها از نظر ابعاد مدیریتی در برخی از برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای به ویژه در دو دهه اخیر قابل تأمل است.

افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه و افزایش درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت در دولت نهم (۸۴ – ۸۷)، دست دولت را برای واردات کالاهای خارجی باز گذاشت. در دوره‌هایی حجم واردات کالا از مرز ۶۰ میلیون دلار در سال تجاوز کرد. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در بودجه‌های سالانه، سبب رشد شدید نقدینگی در این دوره شد. حجم نقدینگی در سال آخر (سال ۸۷) نسبت به سال اول دوره (سال ۸۴)، بیش از ۱۵۵.۴ درصد رشد داشته است. با افزایش نرخ تورم از ابتدای دوره از ۱۰.۴ درصد به بالای ۲۵ درصد در انتهای دولت سبب شد تا دولت با کسری بودجه مواجه شود. به طوری که کسری بودجه در سال آخر دوره نسبت به سال اول دوره ۳۴۷.۴ درصد افزایش یافت و همزمان با رشد نقدینگی در این دوره، باعث تشدید نرخ تورم در آخر دوره اول ریاست جمهوری دولت عدالتخواهی و مهرورزی شده است که بالاترین نرخ تورم نسبت به ۱۲ سال گذشته بوده است.

این روند در دولت دهم هم ادامه یافت؟

در دوره دوم ریاست جمهوری دولت عدالتخواهی و مهرورزی در دو سال اول (۸۸ و ۸۹) اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ داد. اولاً، با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت خام ابتدای دوره، درآمدهای ارزی دولت افزایش یافت. ثانیاً، کسری بودجه دولت روند کاهشی گرفت. گرچه نقدینگی روند افزایش داشت اما نرخ تورم در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت و نرخ آن به ۱۰.۸ درصد رسید. به رغم کاهش چشمگیر کسری بودجه و کاهش نرخ تورم در دو سال اول دوره دولت نهم، در دو سال پایانی دوره با ایجاد شوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز طی یک دهه (از سال ۷۹ تا ۸۹) فقط ۲۸ درصد تغییر کرده بود؛ در طی دو سال آخر این دوره از ۸۱۳ تومان به ۳,۱۸۳ تومان رسید و نسبت به نرخ ارز سال اول دوره ۲۹۲ درصد افزایش یافت.

این شوک ارزی در زمانی انجام شد که دولت با کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت در دو سال پایانی دوره مواجه شد. همراه با افزایش اجتناب ناپذیر هزینه‌های جاری و عمرانی به علت استمرار پرداخت یارانه نقدی به رغم کاهش درآمدهای دولت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت در دو سال آخر (۹۱ و ۹۲) به شدت منفی شد و نرخ تورم نیز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۳۰.۵ و ۳۴.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۱۹ سال گذشته بود.

پیامدهای این شوک ارزی چه بود؟

رشد نقدینگی بر اثر افزایش نرخ تسعیر نرخ ارز و تورم انتظاری، نرخ تورم را در سال‌های ۹۱ و۹۲ افزایش داد و رکورد ۳۴.۷ درصدی تورم را که در ۱۹ سال گذشته سابقه نداشت، ثبت کرد. از دیگر ویژگی‌های دو سال آخر تصدی دولت عدالتخواهی و مهرورزی، رشد منفی بی سابقه اقتصادی و سرمایه گذاری بود. افزایش هزینه‌های جاری دولت و اجرای طرح ناموفق هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ به همراه افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی و نیز حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد بدون شناسایی جامعه هدف و استمرار پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۰ با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی و ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی، دولت را در وضعیت نامساعد مالی قرار داد.

دولت یازدهم برای همین سیاست انقباضی را در پیش گرفت تا به مهار نرخ تورم بپردازد.

بله. تیم اقتصادی دولت یازدهم تمام همّ و غم خود را بر مهار نرخ تورم متمرکز کرد بنابراین سیاست انقباضی مالی را در پیش گرفت. رشد نقدینگی در این دوره تا حدودی کنترل شد. نقدینگی از سال ۹۲ تا ۹۵ به طور متوسط ۲۴.۷ درصد رشد کرد. اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی و کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم را نزولی کرد. نرخ تورم در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ از ۳۴.۷ درصد سال ۹۲ به ترتیب ۱۵.۶، ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد رسید. از دیگر تحولات این دوره، مثبت شدن رشد اقتصادی در اواخر دوره اول دولت یازدهم است. در این دوره مقررات زدایی و رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت. در این دوره با اعمال سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی تا حدودی تولید داخلی و مبادلات و مناسبات تجاری در مسیر رشد قرار گرفت. بارقه‌های امید در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به وجود آمد. در مجموع در این دوره به طور نسبی عملکرد قابل قبولی ارائه شد؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید که از شهریور ۹۶ با تغییر تیم اقتصادی جدید شروع به کار کرد، اندیشه‌های اقتصادی نئولیبرالی و تفکر حاکمیت بازار بر تیم اقتصادی دولت حاکم شد.

اندیشه خارج شدن اقتصاد از دوره رکودی که قبلاً با اعمال سیاست‌های انقباضی تیم اقتصادی دوره اول، توانسته بود نرخ بالای تورم سال ۹۲ را مهار کند و هم رشد اقتصادی ایجاد کند و نیز با کاهش نرخ تورم و رشد نقدینگی را کاهش دهد، تیم اقتصادی جدید و مشاوران رئیس جمهور وقت، تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های اقتصادی کشور نسبت به دوره اول اعمال کردند. نسخه سیاست‌های مالی انبساطی که در راستای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که برگرفته از نسخه‌های تعدیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود، به کار گرفته شد. با این باور که در حال حاضر مذاکرات برجام با کشورهای ۱+۵ به نتیجه نشسته، این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را بر مبنای اقتصاد بازار افزایش دهد. سیاست‌های درهای باز بدون توجه به وابستگی درآمدهای ارزی به فروش نفت خام و اعتماد به طرف‌های برجام، سیاست‌های انبساطی مالی دنبال شد.

روند افزایشی قیمت‌های کالا و خدمات در اواخر ماه‌ها نیمه دوم سال ۹۶ و شایعه خروج آمریکا از برجام و دامن زدن به التهابات بازار که تحت تأثیر این شایعات قرار داشت، آثار سیاست‌های انبساطی به تدریج خود را نشان داد.

همان طور که اشاره شد با پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۱۶ و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از صاحبنظران خروج آمریکا از برجام را پیش بینی کرده بودند اما باور دولتمردان به صورت دیگری انعکاس داشت؛ ضمن اینکه این ارزیابی نادرست در تحلیل دولتمردان ذیربط برجام رواج داشت، اگر آمریکا از برجام خارج شود، کشورهای اروپایی و دو کشور دیگر عضو دیگر برجام به تعهدات خود عمل خواهند کرد ولی ناظران و فعالان اقتصادی و بازیگران صحنه‌های بازار، به خوبی آینده برجام را بعد از خروج آمریکا رصد کرده بودند. افزایش تقاضای ارز و خرید کالاهای با دوام مثل سکه، زمین، مسکن و خودرو از اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در آینده نه چندان دور را نشان می‌داد.

در ابتدای سال ۹۷ با بی تدبیری مسؤولان وقت بانک مرکزی تقاضا برای خرید ارز و سکه شتاب گرفت. در چنین موقعیتی بود، ستاد اقتصادی دولت در جلسه ۲۰ فروردین ۹۷، یکی از فاحش‌ترین اشتباهات تصمیمات اقتصادی خود را در خصوص تعیین تک نرخی کردن ارز به قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومانی را رقم زد. پس از این جلسه بود معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای به این مضموم اعلام کرد «این نرخ ارز (۴۲۰۰ تومانی) تنها نرخ قانونی کشور است. هرگونه خرید فروش خارج از این نرخ غیرقانونی و پیگرد قانونی دارد». ضمناً افزود، چه کسانی می‌توانند از این ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. تقریباً اکثر متقاضیان ارز می‌توانستند، نیازهای واقعی و غیرواقعی ارزی خود را از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تهیه کنند. در خصوص توزیع سکه هم با پیش فروش سکه و توزیع بی رویه آن از سال ۹۶، موجب صف‌های طولانی در مراکز توزیع و پیش فروش سکه شد. این تصمیم غیرعقلایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه و ارز توسط عده‌ای منفعت جو و فرصت طلب، بازار خرید و فروش سکه و ارز را در تور عده‌ای از سوداگران و سفته بازان و محتکران ارزاق عمومی قرار داد. ضمناً زمزمه خروج آمریکا از برجام که بارها توسط ترامپ پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا رسانه‌ای شده بود، در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ ترامپ رسماً خروج آمریکا از برجام را اعلام و در ضمن تهدید کرد و تحریم حداکثری علیه ایران را اعمال خواهد کرد. با شرایطی که رقم خورد بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن و زمین پر التهاب تر از گذشته شد و صادرات نفت ایران تحت تأثیر این تحریم قرار گرفت. به هر ترتیب این تصمیمات اشتباه اقتصادی در خصوص توزیع بی رویه سکه و ارز بسیاری از ذخایر طلا و ارز کشور را به جیب دلالان، سوداگران، سفته بازان سرازیر کرد. ضمن اینکه حجم نقدینگی کشور از سال ۹۷ از میزان تولید ناخالص ملی فزونی یافته بود، روند افزایشی خود را که نسبت به دوره‌های گذشته بی سابقه بود، طی کرد.

نقدینگی رها شده مانند سیل ویرانگر به بازارهای معاملات ارز و سکه سرازیر شد. در این شرایط بود سیاست‌های دولت دوازدهم همواره انفعالی و مقطعی برای خنثی کردن معضلات اقتصادی، ارزی و مالی که خود به وجود آورنده این مشکلات بود به کار گرفته می‌شد. افزایش سه برابری قیمت بنزین، تصمیم نادرست دیگری بود که ضمن وارد کردن ضرر و زیان‌های کلان ناشی از تهاجم گروه‌های معترض به گرانی قیمت بنزین و حضور افراد معاند فرصت طلب در جمع معترضان در تخریب اماکن عمومی و خصوصی، خسارت جبران ناپذیری به بیت المال و اموال بخش خصوصی وارد شد. این خسارت‌ها بر خسارت‌های اقتصادی ناشی از توزیع بی رویه سکه و ارز و پرداخت یارانه نقدی جدید به رغم هشدار اقتصاددانان و صاحبنظران افزوده شد و اوضاع اقتصادی را بدتر از حد تصور دولتمردان کرد. علاوه بر این مشکلات ایجاد شده، در این شرایط تورمی شدید، دولتمردان مردم را تهییج به خرید سهام در بازار سرمایه کردند. براثر افزایش تقاضا برای خرید سهام و اثرات افزایش نرخ ارز کاهش مداوم ارزش پول ملی، مردم را ترغیب کرد برای حفظ ارزش پس اندازهای نقدی خود به خرید سهام در بورس اقدام کردند.

بیش از ۴۵ میلیون خریداران حقیقی با دریافت کد بورسی وارد بازار سرمایه شدند. افزایش رشد بالای دو میلیون واحدی شاخص کل بورس در شهریور سال ۹۹ نشان از افزایش تقاضا از سوی خریداران خرد برای خرید سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس بود. با توجه به رشد شدید شاخص بورس بدون توجه به منطق اقتصادی و دلایل عقلانی، در مدت کمتر از یک ماه شاخص بورس به شدت افت کرد و پس از دو سه ماه به زیر عدد ۱۱ میلیون واحد رسید. در این افت شدید شاخص بورس، عده قلیلی از سهامداران شناخته شده حقیقی و حقوقی با اطلاع از سقوط نزدیک شاخص بورس به سودهای هنگفتی دست پیدا کردند و عده زیادی که از سهامداران خرد بودند به علت عدم اطلاع از تحولات و تغییرات ناگهانی در بازار سرمایه، سرمایه خود را از دست دادند. این وقایع تلخ در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شده است.

تشدید نرخ تورم و رشد شدید نقدینگی و کسری بودجه‌های سنگین در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم در طی سال‌های دوره ۴ ساله دوم ریاست جمهوری بود و از آن به عنوان سخت‌ترین دوران معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه نام می‌برند (البته این وضعیت در دولت سیزدهم تشدید شد). رشد منفی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری ثابت، سبب شد اغلب واحدهای تولیدی با مشکلات کارگری رو به رو شوند و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد و فعالیت برخی از واحدهای تولیدی نیز کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی خود ادامه حیات بدهند، بنابراین بسیاری از نیروهای کارگری بیکار و با مشکلات درآمدی مواجه شدند.

پایان قسمت اول