قانون گریزی برخی خودروسازان با گران فروشی و تضییع حقوق مردم/ مصوبه شورای رقابت حمایت دولت را می طلبد

با وجود ابلاغ قیمت های مصوب شورای رقابت به خودروسازان و مونتاژکاران از سوی وزارت صمت، برخی خودروسازان با قانون گریزی و عدم تعهد به مشتری مداری، در کم کاری نهادهای نظارتی، خارج از نرخ های مصوب شروع به گران فروشی کرده اند و این به التهاب در بازار خودرو می انجامد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با وجود آنکه در ماه جاری شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب کرد و وزارت صمت هم این قیمت ها به خودروسازان ابلاغ کرد، برخی مونتاژکاران با قانون گریزی و عدم رعایت حقوق مشتری، اقدام به انتشار بخشنامه های واریز وجه با قیمت های اختیاری شرکت، کرده اند و از ثبت نام کنندگان خواسته اند اعدایی بین 500 تا 900 میلیون تومان بالاتر از نرخ های مصوب شورای رقابت واریز کنند.

در مصوبه 16 اردیبهشت 1402 شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود 17 درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اریبهشت 1402 (بیش از 42 هزار تومان)، حدود 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت های اعلامی مونتاژکاران بود.

لازم به ذکر است با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله ای مرکز مبادله که حدود 38 هزار تومان است، دریافت می کنند، اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که 42 هزار تومان است و در واقع اینجا هم منافع مونتاژکاران لحاظ شده است.

* عرضه خودروهای مدیران خودرو با قیمت های اختیاری

با این وجود شرکت مدیران خودرو در بخشنامه جدید خود ویژه منتخبان سامانه یکپارچه فروش اینترنتی، قیمت های عرضه خود را بدون توجه به مصوبه شورای رقابت و به عبارتی خودسرانه و بدون لحاظ حقوق مشتری اعلام کرده است. 

بررسی قیمت های این خودروساز حاکی از آن است که قیمت عرضه خودروی Tiggo7 poro توسط این شرکت بیش از یک میلیارد و 668 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که براساس مصوبه شورای رقابت قیمت این خودرو کمی بیش از یک میلیارد تومان تعیین شده است. یا x55 pro با حدود 270 میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ شورای رقابت با قیمت حدود 1 میلیارد و 252 میلیون تومان عرضه شده است؛ اختلاف قیمت سایر خودروهای عرضه شده توسط این شرکت در مقایسه با  قیمت مصوبه شورای رقابت بسیار زیاد است. 

البته مدیران خودرو امروز بلافاصله بخشنامه ای که در سایت بابت افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود اعلام کرده بود، از سایت خود برداشت.

 

جدول زیر قیمت های مصوب خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت است که طبق اعلام وزارت صمت همه مونتاژکاران ملزم به اعمال این نرخ ها هستند.

 

فهرست قیمت مصوب خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت (مصوبه 16 اردیبهشت 1402)

 

البته پس از اعلام این نرخ ها مدیرعامل کرمان موتور اعلام کرد که توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت گرفته مبنی بر اینکه مونتاژکاران می توانند تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال با قیمت بهمن سال گذشته محصولات خود را عرضه کنند اما این مسئله هم از سوی سخنگوی شورای رقابت رد شد. 

* کرمان موتور: هیچ مصوبه تغییر قیمتی از هیچ نهادی دریافت نکرده ایم

با وجود آنکه وزارت صمت قیمت خودروهای مونتاژی را به شرکت ها ابلاغ کرده است، کرمان موتور در اطلاعیه ای اعلام کرده است که قیمت های محصولات این شرکت براساس مصوبه بهمن ماه 1401 به شرح ذیل بوده و تاکنون هیچ مصوبه تغییر قیمتی از سمت هیچ نهادی به این شرکت ابلاغ نشده است.

کرمان موتور هم به تازکی با قانون گریزی در اقدامی خودسرانه قیمت های ذیل را به عنوان قیت خودروهای خود معرفی کرده است. 

اعمال قیمت های غیرقانونی از سوی کرمان موتور

* حمایت قاطعانه وزارت صمت از مصوبه قیمت های مونتاژی شورای رقابت

پس از کش و قوس های فراوان در مورد مصوبه شورای رقابت در موضوع قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت به عنوان قصل الخطاب ورود و اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از 13 ‌هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.

* سخنگوی شورای رقابت: قیمت های مصوب خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است

پس از ادعاهای مدیرعامل کرمان موتور، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت هم به صراحت گفت که قیمت  های اخیر مصوب خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت تعیین شده است، تغییر نمی کند. 

وی در رابطه با این مسئله همچنین به فارس گفت: هیچ توافقی در این رابطه بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت نگرفته و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است. 

* بهمن موتور: فروش خودرو به بازار با کمترین قیمت 

البته در میان مونتاژکاران هستند شرکت هایی که برخلاف مدیران خودرو و کرمان موتور، با رعایت مشتری مداری اعلام کرده اند طبق نرخ های مصوب شورای رقابت نسبت به عرضه خودرو اقدام می کنند.

به عنوان مثال بهمن موتور تعلام کرده است که خودروهای خود را به بازار با کمترین قیمت عرضه می کند.

این خودروساز به فارس اعلام کرده است که در بازار خودرو مدل 1402 فیدلیتی با قیمتی حدود 2 میلیارد و 300 میلیون تومان و دیگنیتی هم با قیمت حدود 2 میلیارد و 700 میلیون تومان معامله می شود در حالی که گروه بهمن دیگنیتی و فیدلیتی را  با قیمت 935 و 844 تومان به فروش می رساند. 

* بهای ارز محاسباتی قیمت خودروهای مونتاژی ارز اسکناس مرکز مبادله بود نه ارز حواله

در این باره، محمد اعلایی نژاد، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با فارس می گوید: درخواست بازنگری در قیمت های مصوب خودروهای مونتاژی به بهانه به روز نبودن صورت های مالی شرکت ها، تغییرات نرخ ارز و هزینه های تمام شده در حالی است که قیمت گذاری خودروهای مونتاژی براساس نرخ ارز 42 هزار تومانی انجام شده است. 

وی افزود: از نگاهی دیگر اگر خودروسازان معتقدند که قیمت های تعیین شده براساس تورم 6 ماه اول سال 1401 بوده است و لازم است که قیمت این خودروها بازنگری شود باید گفت که بهای ارز در نیمه اول سال 1401 حداکثر 30 هزار تومان بوده است و این رقم فاصله بسیار زیادی با رقم 42 هزار تومان دارد؛ رقم نرخ ارز اعلام شده از سوی شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودروهای مونتازی ارز 42 هزار تومانی مرکز مبادله لحاظ شده است که قیمت ارز اسکناس مرکز مبادله در ماه جاری است البته ضرورت داشت قیمت ارز محاسباتی، ارز حواله 38 هزار تومانی مرکز مبادله باشد؛ تعیین نرخ 42 هزار تومان برای نرخ ارز محاسباتی، گران نمایی در نرخ ارز واردکننده است چرا که واردکنندگان براساس نرخ ارز حواله در مرکز مبادله ارز، تامین مالی می شوند. در پایان سال گذشته و در حال حاضر نرخ ارز حواله در مرکز مبادله ارز 38 هزار تومان است و نرخ 42 هزار تومان،   نرخ ارز خدماتی است و اسکناس است و این نرخ ارتباطی با واردکنندگان نداردT این هم نشان می دهد قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت در محاسبه خود برای خودروهای مونتاژی، بر مبنای صورت مالی و نرخ ارز اردیبهشت 1402 بوده است و ادعای مونتاژکاران مبنی بر محاسبه این نرخ ها بر اساس تورم نیمه اول 1401 ادعایی واهی است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، براساس اعلام شورای رقابت  قیمت‌های محاسباتی شورای رقابت با احتساب سود 17 درصد بوده و بر اساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها است.

ا‌علایی نژاد اظهار داشت: تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال 1401 تا تاریخ مصوبه این شورا مورخ 11 بهمن 1401 تعیین شده است، همچنین قیمت خودرهای مشابه با رقیب، در واقع همان قیمت درب کارخانه آن خودرو در کشور مبدا است.

وی افزود: براساس اعلام شورای رقابت همچنین مبنای محاسبه قیمت دلار سه ماه اخیر معادل 424673 ریال، متوسط نرخ دلار در 3 ماه شامل فروردین 1402 و اسفند و بهمن 1401 است.

* وزارت صمت دست تنهاست، دولت از مردم حمایت کند

به گفته این کارشناس صنعت خودرو بنابراین با توجه به اینکه قیمت های شورای رقابت نشان داد که مونتاژکاران خودسرانه و بدون توجه به حقوق مصرف کنندگان قیمت های محصولاتشان را افزایش داده بودند و اکنون که این قیمت ها با ورود شورای رقابت برای دولت و مردم شفاف شده، لازم است دولت و دادستانی با حمات از وزارت صمت با متخلفان برخورد کنند و با رصد دقیق مانع از هر گونه اجحاف در حق  مصرف کنندگان شود.

وی گفت: با این شرایط باید پرسید ضمانت اجرایی مصوبات شورای رقابت چیست؟ اگر به این راحتی امکان سرپیچی و عدم اجرای این مصوبات وجود دارد پس اصلا برگزاری جلسات متعدد و تعیین قیمت ها با چه هدفی انجام می شود؟  و اگر این مصوبات لازم الاجرا است ضمانت اجرایی آن چیست و نهادهای متولی از جمله سازمان حمایت چه راهکارهایی را برای لازم الاجرا بودن این قبیل مصوبات دارند؟  

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، با استیضاح فاطمی امین از وزارت صمت توسط نمایندگان مجلس، تعدادی از مونتاژکاران هم از فرصت سوءاستفاده کرده و از تعهدات خود در موضوع عرضه در قالب طرح یکپارچه خارج شده اند، در نبود وزیر در وزارت صمت، این روزها تبعیت مونتاژکاران از قواعد طرح یکپارچه دچار چالش شده است؛ مقابله با این التهاب آفرینی، پشتیبانی بخش های بالاتر دولت نظیر دفتر معاون اول از وزارت صمت را می طلبد.

بنابراین گزارش کاربران سامانه فارسِ من نیز با ثبت پویش های متعدد با گلایه از قانون گریزی و گران فروشی مونتاژکاران، از دولت خواسته اند از استقلال شورای رقابت دفاع کند، ضمن آنکه خواسته اند نرخ های عرضه خودروسازان و مونتاژکاران مطابق نرخ های مصوب شورای رقابت باشد.

پایان پیام/