ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب‌وکار/ چرا برخی دستگاه‌ها از مجوزهای ثبت‌محور گریزانند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دستگاه‌های اجرایی از ثبت‌محور شدن مجوزهای خود که پایانی برای امضاهای طلایی است، هراس دارند و مایلند همچنان به صدور مجوزها بپردازند چون سنتی فکر می کنند و نمی‌خواهند اختیارات خود را از دست بدهند.
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت ثبت‌محور شدن هر چه بیشتر کسب و کارها در کشور تصریح کرد: ثبت‌محور شدن مجوزهای خانه مسافر اقدام بسیار خوبی بود که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته است، ثبت محور شدن این مجوزها به تسهیل فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود و روند طولانی دریافت مجوز را از بین می‌برد، در این روند افراد درخواست خود را مبنی بر اینکه محل موردنظرشان را به مسافران اجاره دهند، ثبت می‌کنند و بدون نیاز به تأییدات خاص و زمان زیاد، مجوز برای آنها صادر می‌شود، به این ترتیب، از یک سو بانک اطلاعاتی مربوط به خانه‌های مسافر تکمیل می‌شود و از سوی دیگر، افراد به سهولت خانه خود را به مسافران اجاره می‌دهند.
وی اظهار داشت: در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کشور باید قانون به درستی اجرا شود. هر چه بیشتر کسب و کارها ثبت محور شوند و روند مجوزگیری کاهش یابد، به نفع جامعه است، از سوی دیگر، لازم است مجوزهای ثبت محور که نیازی به تأیید سازمان های مختلف ندارند از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار صادر شوند. سازمان‌ها، ادارت و وزارتخانه‌ها معمولاً از ثبت محور شدن مجوزهای خود که امضاهای طلایی را پایان می‌دهد؛ هراس دارند و می‌خواهند همچنان به صدور مجوزها به صورت تأیید محور بپردازند. دلیلش این است که آن ها سنتی فکر می کنند و نمی‌خواهند اختیاراتی که در دست دارند را کنار بگذارند. اما لازم است در راستای تسهیل فضای کسب و کار کشور هر چه بیشتر به سمت کاهش اختیارات سازمان های مختلف حرکت کنیم و روندهای طولانی مجوزدهی توسط دستگاه های مختلف را از بین ببریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: وظیفه راه‌اندازی و عملیاتی کردن درگاه ملی مجوزهای کشور بر اساس قانون به وزارت اقتصاد محول شده است. این وزارتخانه موظف است در راستای تسهیل هر چه بیشتر فضای کسب و کار کشور به انجام وظایف قانونی خود در این زمینه مبادرت کند. مثلاً بر اساس قانون به این وزارتخانه اختیار داده شده است که اگر دستگاهی به این درگاه نپیوست، خودش به صورت خودکار به صدور مجوزها اقدام کند. وزارت اقتصاد می تواند با استفاده از این اختیارات قانونی به تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازد. صدور برخی از مجوزها به تعویق افتاده است و وزارت اقتصاد باید در این ارتباط نیز اقدامات لازم را صورت دهد تا در اسرع وقت مجوزهای موردنیاز متقاضیان صادر شود.
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: عملکرد دستگاه های مختلف در همراهی با درگاه ملی مجوزهای کشور باید به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد، وزارت اقتصاد باید فهرست دستگاه‌هایی را که با این قانون همراهی ندارند، اعلام کند و مشخص شود که هر کدام از دستگاه‌ها چه عملکردی در راستای تسهیل صدور مجوزها داشته‌اند.
به گزارش فارس حیات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه‌ها به مسئله مجوزها و انحصار ورود به کسب‌وکارها گره خورده است بنابراین مبارزه با این دستگاه‌ها و ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار نیازمند عزم راسخ مسئولان عالی رتبه کشور است.
راهکار اصلی این معضل، صدور الکترونیکی همه مجوزهای کشور است که در این صورت می‌توان بر زمان صدور، هزینه دریافتی، غیرحضوری شدن استعلام‌ها و غیره نظاره کرد و بسیاری از راهکارهای تسهیلی مانند موافقت خاموش، استعلام پنهان و غیره را بر آن سوار کرد.
در قانون برای حل این موضوع، یک هیئت فراقوه‌ای به نام هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است، به این دو اختیارات فراوانی برای مقابله با انحصارها، تعارض منافع دستگاه‌ها و مدیران و به صورت خلاصه بهبود محیط کسب‌وکار اعطا شده است.
در همین راستا، وزارت اقتصاد ثبت محور شدن مجوزهای خانه مسافر را در دستور کار قرار داده است که اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، به عقیده کارشناسان، هر چقدر مجوزهای بیشتر به صورت ثبت‌محور صادر شود، تسهیل بیشتری را در فضای کسب و کار کشور شاهد خواهیم بود.
پایان پیام/