اراضی کشاورزی با صدور سند هویت‌دار می‌شود

تهران - ایرنا - رییس سازمان امور اراضی کشور بر اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: صدور اسناد به معنای هویت بخشیدن به اراضی کشاورزی است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «محمدعلی شجاعی » با حضور در پخش زنده برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما در گفتگویی درخصوص وظایف کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری و برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور اراضی، با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر امنیت غذایی و مبارزه با زمین‌خواری، افزود: خودکفایی و داشتن نهاده‌های تولید برای تأمین غذای جامعه، اجرای روش‌های نوین آبیاری و بهبود اقتصاد در حوزه کشاورزی و معیشت مردم بر روی زمین انجام می‌شود. رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: رییس جمهوری و رییس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و سایر اعضای نظام نیز بر مبارزه با زمین‌خواری و حفظ اراضی کشاورزی تأکید کرده‌اند. وی، صدور اسناد اراضی کشاورزی را یکی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: اگر تمامی اجزای حاکمیت هم‌افزایی، انسجام و مشارکت داشته باشند، با همکاری مردم می‌توانیم تا پایان دولت سیزدهم اسناد اراضی کشاورزی را صادر کنیم. شجاعی افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون هکتار از ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارای سند و مابقی اراضی فاقد سند هستند و اراضی فاقد سند قابلیت تصرف، تغییر کاربری غیرمجاز و خروج از چرخه تولید کشاورزی را دارد. این مقام مسئول با تاکید بر توجه به اراضی کشاورزی گفت: مسئله زمین بسیار مهم و حساس است و باید توجه بیشتری به آن شود. شجاعی با اشاره به تشکیل قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی افزود: همه دستگاه‌های حاضر در این قرارگاه یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و با همکاری و هم‌افزایی در سطح ملی و استانی پیگیر تسریع این امر مهم هستند. وی تصریح کرد: برای تحقق این امر مهم ابتدا باید موانع را از بین ببریم و این امر مستلزم انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها و اجزای حاکمیت است. تاکنون همه دستگاه‌های حاضر در قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی و حتی نمایندگان مجلس برای تسریع فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی همکاری و مشارکت داشته‌اند. رییس سازمان امور اراضی کشور افزود: با صدور اسناد اراضی کشاورزی ارائه تسهیلات به کشاورزان تسهیل و از تضییع حقوق کشاورزان نیز جلوگیری می‌شود. به گزارش ایرنا، طبق آمارهای این سازمان،  ۸۰ درصد از تغییر کاربری‌ها در حریم شهرها و روستاها صورت می‌گیرد و تنها ۲۰ درصد از این آنها در اراضی کشاورزی خارج از حریم انجام می‌شود که این سازمان طبق قانون موظف به برخورد با این تخلفات است.