یادداشت| تاثیر برداشت از چاه های منابع آب بر سفره های منابع آب زیرزمینی

با توجه به اهمیت نقش منابع آب زیرزمینی در بخش های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجود در سطح یک دشت، حفظ و حراست از این منابع و جلوگیری از برهم خوردن تعادل آن به عنوان یک وظیفه همگانی برای همه افراد واجب است.

خبرگزاری تسنیم - منابع آب زیرزمینی، به عنوان منابعی استراتژیک که در مواقع اضطراری می توانند آثار خشکسالی یا کم آبی را تقلیل دهند، از اهمیت بسزایی برخوردارند. در ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک جهان و میزان بارش به نسبت کمتر نسبت به متوسط جهانی، میزان این وابستگی بیشتر است، به نحوی که آب زیرزمینی در حال حاضر یکی از منابع اصلی تامین نیاز بخش های مختلف از جمله مصارف کشاورزی، صنعت و شرب است.

طی چند دهه گذشته به دلیل خشکسالی، پدیده تغییر اقلیم و نیز پیشرفت تکنولوژی در بهره گیری از فناوری حفرچاه و پمپاژ، میزان بهره برداری از آبهای زیرزمینی در دشت های مختلف کشور روند صعودی به خود گرفته است. به نحوی که با توجه به آمار ثبت شده در وزارت نیرو از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان های کشور، از اوایل دهه 50 شمسی مازاد برداشت از آبخوان های کشور شروع شده است که این روند از اوایل دهه 70 شمسی شدت یافته و تقریباً هرسال بیشتر شده است، که در اثر این مازاد برداشت، میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور در سال 1400 به عدد 143 میلیارد متر مکعب رسیده است.

وضعیت وابستگی استان های کشور به آبهای زیرزمینی

بر اساس آمار و ارقام موجود هم اکنون 55 درصد از 98 میلیارد متر مکعب آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق چاه‌ها و قنات‌ها (منابع آب زیرزمینی) تأمین می‌شود که 85 درصد از آب استحصال یافته از سفره‌های آب زیرزمینی، مربوط به چاه‌های مجاز فعال است، وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت.

در میان استان‌های کشور بیشترین وابستگی به آب‌های زیرزمینی به استان‌هایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به ترتیب در این استان‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی 93 درصد، 91 درصد، 89 درصد، 89 درصد، 88 درصد، 87 درصد، 84 درصد و 80 درصد است. در واقع در این استان‌ها بیش از 80 درصد از آب مصرفی سالانه از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آن‌ها داشته و خواهد داشت. این در حالی است که شرایط در بسیاری از دیگر استان‌های کشور نیز چندان رضایت بخش نیست و به طور کلی در استان‌های دیگری مانند استان‌های مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. روندی که به آن اشاره شد نه تنها در دهه‌های گذشته به عنوان مانعی برای تغذیه مؤثر آبخوان‌های کشور عمل کرده است، بلکه سبب شده تا منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سالانه با کسری 5 میلیارد مترمکعبی رو به رو شود و میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور نیز به چیزی حدود 143 میلیارد مترمکعب برسد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون و از 609 محدوده مطالعاتی (آبخوان)، 410 محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند و عملاً امکان توسعه بهره‌برداری منابع آب، دیگر در آن‌ها وجود ندارد.

سهم 85 درصدی چاه‌های مجاز از بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی

با توجه به فعالیت حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع و به صورت سالانه بالغ بر 45 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج می‌کنند. البته بر اساس آمار و ارقام موجود، همه این 800 هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آب‌های زیرزمینی سهیم نیستند، 85 درصد از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌های مجازی که به لحاظ عددی 55 درصد چاه‌های کشور را شامل می‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابل‌توجهی آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند و در نتیجه نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشت‌های مختلف کشور دارند.

برداشت­ های مکرر از چاه ­های بهره ­برداری مجاز و غیرمجاز موجب شده که میزان تغذیه سفره آب­های زیرزمینی از راه ­های مختلف نتواند با مقدار برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران­ ناپذیری از جمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیرقابل برگشت حجم آبخوان را سبب شود، که این کاهش منابع آب زیرزمینی به عنوان ارزشمندترین منابع آب های شیرین، ناشی از عوامل مختلف اقلیمی و انسانی تاثیرات مخربی را در یک منطقه بر جای می گذارد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی

در اثر برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی با کاهش مقدار آب و افزایش غلظت املاح موجود در آن، افزایش میزان هدایت الکتریکی آب را در پی خواهد داشت که ادامه این روند افزایش سنگینی آب و کاهش کیفیت آب را در پی دارد. این فرایند علاوه بر اینکه موجب شور و غیر قابل استفاده شدن آب می گردد، شور شدن خاک بر اثر استفاده از آب سنگین و لم یزرع شدن دشت ها را نیز در پی خواهد داشت. این امر می تواند زنگ خطری برای کشاورزی و اکوسیستم در مناطق با افزایش میزان استفاده از منابع آب زیرزمینی باشد. زیرا با ادامه همین روند در سالهای آتی، نه تنها آب برای مصرف کشاورزی غیر قابل استفاده می گردد؛ بلکه با شور شدن خاک، شرایط اکولوژیکی این گونه مناطق نیز با خسارت جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.

کاهش مقاومت خاک

حفر بی رویه ی چاه های عمیق, سبب افت سطح آب زیرزمینی می گردد که یکی از مهم ترین مسائل ناشی از آن نابودی پوشش گیاهی دشت ها است که آب مورد نیاز خود را از رطوبت موجود در زمین می گیرند. در اثر نابودی این پوشش گیاهی و از بین رفتن رطوبت سطحی زمین، ذرات خاک نسبت به آستانه باد کمتری از سطح جدا شده و به صورت ذرات گرد و غبار در هوا پخش خواهند شد.

همچنین در بسیاری از نقاط با توجه به نقش پوشش گیاهی در نفوذ آب ناشی از بارندگی ها، با از بین رفتن این پوشش های گیاهی وقوع سیلاب امری اجتناب ناپذیر خواهد بود که این عامل نیز خود باعث جابجایی بخش عظیمی از منابع خاک به صورت توده های گل و لای به بخش های دیگر در اثر سیلاب خواهد بود.

فرونشست زمین

یکی از جنبه های منفی و فاجعه بار افزایش کســری آبخوان ها، پدیده فرونشست زمین است که متأسفانه روندی افزایشی طی سال های اخیر داشته اســت. فرونشست زمین پدیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش تنش عمودی مؤثر خاک درنتیجه کاهش فشار آب منفذی رخ میدهد. این نوع از فرونشســت درنتیجه افزایش بی رویه برداشت از آبخوانها و افزایش کسری آنها ایجاد می شود. آب زیرزمینی تا حدی کنترل وزن روی خود را برعهده دارد بنابراین در صورت اتمام و یا کاهش این حجم از آب، به صورت تدریجی لایه های خاک که عمدتاً از رسوبات ریزدانه هستند بر همدیگر فشرده می شوند. در اثر این رخداد، سطح زمین به سطح جدید پایین تری میرسد. پدیده فرونشست زمین در بسیاری از نقاط جهان ثبت و گزارش شده است که شمار آنها به بیش از 150 کشور جهان می رسد، که این موضوع با توجه به اینکه به عنوان یکی از مهمترین عوامل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی می باشد خود باعث بوجود آمدن خسارت ها و پیامدهای ثانویه ای در اثر فرونشست از قبیل آسیب به زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی یک دشت خواهد شد.

از بین رفتن قابلیت احیاء سفره آب زیرزمینی

برداشت بیش از حد از منابع آب و  پایین رفتن سطح آب در این سفره ها به عنوان یک عامل ثانویه مهم پمپاژ منابع آب از چاه های بهره برداری از سطح سفره های یک دشت است که این موضوع میتواند بخش زیادی از پتانسیل ذخیره آبهای زیرزمینی بسیاری از سفره‌های آب را  به میزان قابل توجهی کاهش یابد که استخراج طولانی مدت آب زیرزمینی، و در نتیجه افت سطح زیرزمینی حاصل از آن، باعث تراکم دائمی لایه‌های رسوبی دانه ریز (سیلت و رس) می‌شود. تنها روش شناخته شده برای جلوگیری از این شرایط، کاهش پمپاژ آب‌های زیرزمینی است که با توجه به اینکه مالکیت  این چاه‌های آب در اختیار مردم می باشد، اجرای آن بسیار دشوار است.

پیامدهای زیست محیطی( خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها و ...)

با توجه به اینکه از منابع آب به عنوان عامل اصلی حیات یاد می شود، عدم در دسترس بودن این منبع مهم اثرات مستقیم و مهمی را بر اکوسیستم طبیعی و محیط زیست وارد خواهد نمود که از جمله این اثرات میتوان به موارد کاهش تنوع و کیفیت گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش خاک و بیابان زایی، خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها، از بین رفتن زیستگاه های جانوری و حیات وحش ،هجوم آفت ها و بیماری ها شکل گیری پدیده گرد و خاک و ریزگردها اشاره نمود.

پیامدهای اجتماعی ( بیکاری کشاورزان، مهاجرت و حاشیه نشینی )            

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی باعت بروز عوامل متعدد و وابسطه به هم در منطقه دارای بحران منابع آب خواهد شد که در برخی موارد اثرات این پیامدهای اجتماعی حتی به خارج از حوزه آن دشت و منطقه نیز سرایت خواهد نمود، از جمله این پیامدهای اجتماعی را میتوان به کاهش سطح بهداشت و سلامت، مهاجرت، بیکاری، حاشیه نشینی را نام برد.

ضرورت کنترل برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌ها

بررسی نوسانهای سطح آب زیرزمینی میتواند به عنوان ابزاری مفید در تعیین اثرهای عوامل مختلف از جمله برداشت و تغذیه بر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت سفره آب زیرزمینی باشد. از آنجایی که بیش از 86 درصد از کل منابع آب تجدید پذیر زیرزمینی مورد تخلیه و برداشت قرار می‌گیرد، چشم‌اندازهای موجود بیانگر وضعیت بحرانی مطابق با استانداردهای جهانی است. این در حالی است که بر اساس مصوبات جلسه 15 شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است تا آب قابل‌ برنامه‌ریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند.( آب قابل‌ برنامه‌ریزی در واقع برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف شرب، صنعت کشاورزی، فضای سبز)، با توجه به حجم آب تجدیدپذیر است.

وزارت نیرو در راستای اجرای این مصوبه، مقدار مجاز برداشت سالانه آب از چاه‌ها را برای بخش‌های کشاورزی شرب و بهداشت، صنعت و فضای سبز را تعیین و ابلاغ کرده است این در شرایطی است که در کلیه استان‌ها میزان آب برداشتی نسبت به آب تجدید شونده بیشتر است و این نسبت برای متوسط کشوری برابر با 154 درصد است. بنابراین برای صیانت آب برای همه آحاد ملت؛ موضوع کاهش برداشت، در ماده 35 قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سرلوحه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است.

نتایج

با توجه به اهمیت نقش منابع آب زیرزمینی در بخش های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجود در سطح یک دشت،  حفظ و حراست از این منابع و جلوگیری از برهم خوردن تعادل آن به عنوان یک وظیفه همگانی برای همه افراد و ذینعان و همچنین نهادها و ارگانهای موجود در یک دشت واجب می باشد، همچنین نظر به اینکه  کنترل برداشت چاه‌ها و رسیدن به آب قابل برنامه‌ریزی مستلزم انجام اقدامات مختلفی از  جمله «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه»، «اصلاح و تعدیل پروانه‌های صادره»، «نصب کنتور بر روی چاه‌های مجاز» و سرانجام «جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز» است اما در عین حال به اعتقاد کارشناسان آبی کشور اصلی‌ترین و اثر گذارترین محورهای عملیاتی به‌عنوان اقدامات اصلی در طرح احیا شامل نصب کنتور بر روی چاه‌های مجاز و پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز است که به دلیل گستردگی فعالیت‌ها از یک طرف و لزوم انجام اقدامات سلبی و مقاومت‌های اجتماعی و نیاز به همکاری فی‌مابین دستگاه‌های ذیربط، ذینفعان و ذی‌مدخلان دارد. علاوه بر این علی‌رغم انسداد پرشمار چاه‌های غیرمجاز توسط وزارت نیرو همچنان تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد وزارت نیرو به تنهایی قادر به جلوگیری از آن‌ها نیست و باید در قوانین و تصمیمات موجود بازنگری شده و در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به این امر صورت گیرد. که در این میان توجه به نقش مردم و مشارکت همگانی آنها در بخش مدیریت مصرف منابع آب به عنوان یک حلقه تکمیلی و بازوی اجرایی قوی برای وزارت نیرو در انجام فعالیت های مدیریتی و اجرایی یاد شده بسیار کمک کننده خواهد بود.

* رامین احمدیان - کارشناس طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای تهران

انتهای پیام/